امام بخش طهماسبی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبداله بهمن پوری
چکیده
امروزه تولید محصولات و کالای مصرفی با حجم انبوه، مسئلهای بایسته است. افزون بر این، به دلیل تنوع مواد اولیه آنها، ارائه اطلاعات کامل مصرفی به مصرفکننده به عنوان شخص ناآگاه ضروری مینماید. در حال ...
بیشتر
امروزه تولید محصولات و کالای مصرفی با حجم انبوه، مسئلهای بایسته است. افزون بر این، به دلیل تنوع مواد اولیه آنها، ارائه اطلاعات کامل مصرفی به مصرفکننده به عنوان شخص ناآگاه ضروری مینماید. در حال حاضر تنها برخی از داروها، اطلاعاتی راجع به نحوه و میزان مصرف، عوارض مصرف و منع مصرف نسبت به برخی افراد ارائه نمودهاند که اجرای این رویه درباره همه کالاهای مصرفی بایسته است. تولیدکنندگان باید اطلاعات ضروری کالا مانند ترکیبات تشکیلدهنده، مضرات و عوارض آن را برای افراد جامعه به گونه واقعی بر روی کالا درج نمایند؛ ولی بسیاری از تولیدکنندگان با انگیزههای منفعتطلبانه از ارائه چنین اطلاعاتی خودداری میکنند. از سوی دیگر، عدم وجود مسئولیت مناسب، موجب افزایش تولیدات بدون اطلاعات مصرفی یا با اطلاعات ناقص شده است که دستاورد آن، آثار زیانبار برای مصرفکننده خواهد بود. پرسش اصلی این است که مبانی مسئولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان در صورت عدم ارائه اطلاعات کالای مصرفی چیست؟ و عدم ارائه صحیح اطلاعاتِ کالای مصرفی چه مسئولیتهایی در پی دارد؟ این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی به بررسی برخی از قواعد فقهی میپردازد که میتواند مبنای تدوین سیاست کیفری و مدنی کارآمد جهت مجازات تولیدکننده خاطی قرار گیرد. هرچند در حقوق موضوعۀ کشور به مقررات و ضمانتهای اجرایی در این زمینه اشاره شده، ولی پاسخگو نبوده است؛ لذا این تحقیق در پی نوعی مسئولیتآفرینی برای تولیدکنندگان با کاربرد قواعد فقهی بنیادین، مانند «لاضرر»، «تحذیر»، «وجوب إعلام الجاهل فیما یعطی» و «غرور» است که مبین مسئولیت به سبب عدم ارائه اطلاعات مصرفی میباشد و به این نتیجه دست یافته است که تولیدکنندگان کالا با توجه به نوع کالا، باید ضرورتهای موجود در مصرفکنندگان به صورت عام و مصرفکنندگان خاص مانند بیماران، کودکان، و کهنسالان را در نظر گرفته و با توجه به شرایط زمانی و مکانی، اطلاعات مصرفی متناسب را ارائه دهند؛ در غیر این صورت، تولیدکنندگان از مسئولیت مدنی و کیفری مبرا نخواهند بود.
