محمد صادقی؛ سبحان عباسپور
چکیده
بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدّنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود؛ چرا که مقررات خصوصیِ ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم ...
بیشتر
بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدّنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود؛ چرا که مقررات خصوصیِ ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم شده و کمتر متعرض حمایت از فعالیت تجارتی میشود. در هر حال، نظامهای حقوقی مطابق اولویتها در این موضوع ورود کرده و ضوابطی را مقرر مینمایند. تئوری حقوق اقتصادی اسلامی در مدیریت این بحران را میتوان مبتنی بر امور حسبی سنجید و کارکردهای آن را در این رابطه تحلیل نمود. در نوشتار حاضر به منظور ارزیابی شمولیت ورشکستگی ذیل امور حسبی، جوانب این موضوع را بررسی نموده و علاوه بر کارایی امور حسبی برای مدیریت بحران ورشکستگی، چالشهای آن را نیز بیان میکنیم. در این خصوص، به نظر میرسد که در حقوق اقتصادی اسلامی فراتر از حفظ حق خصوصی غرما، سازوکارهایی برای بنگاهمحوری و حمایت از متعذر از مجرای نهاد حسبه متصور است که با توجه به ویژگیهای این نهاد، فارغ از رویکرد طلبکارمحور، تأثیر قابل توجهی بر احیای متوقف و بقای بنگاه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، امور حسبی در حقوق اسلامی به فراخور برخورداری از وجاهت مشترک خصوصی ـ عمومی، ابزارهای متعددی را برای مدیریت بحران ورشکستگی در دسترس دارد که روشهای حمایتی و جایگزین (استقراض، صلح، قرضالحسنه، بیتالمال، ضمانت، مهلت عادله یا انتقال تعهد)، مواردی از این قبیل هستند.
