در سال 1376 تبصره‌ای به مادة 1082 قانون مدنی الحاق شد که می‌توان از آن به طرح تعدیل مهریه یاد کرد و از آنجا که قانونگذاری با الهام از احکام اسلامی شکل می‌گیرد کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اقدام به کسب نظر از چند تن از مراجع عظام حوزه‌های علمیه در این زمینه نمود که برخی موافق و برخی مخالف و گروهی نیز به مصالحه فتوا دادنند.
مخالفان طرح مذکور معتقدند در پرداخت دیون باید به قدرت اسمی پول توجه شود نه قدرت حقیقی آن، که مهمترین دلایل این گروه عبارت است از مثلی بودن پول، مسئلة ربا و... و موافقان طرح هم به قاعدة لاضرر، لزوم رعایت قاعدة عدل و قسط و... استناد کرده‌اند و معتقدند اگر کاهش ارزش پول شدید باشد یقیناً عرف وقتی مدیون را بریء الذمّه می‌شمارد که ارزش حقیقی پول را پرداخت کند.
)