نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

• محمدجابر قنبری ¹
• حسن معتمدی ²

¹ نویسنده مسئول، استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

² طلبه سطح سه، حوزه علمیه عالی نواب، مشهد، ایران.

چکیده

در موارد متعددی از دادرسی مدنی، قانونگذار، اخذ تأمین مناسب را حسب مورد از خواهان (مانند متقاضی دستور موقت)، معترض (مانند معترض ثالث)، یا مخاطب اعتراض (مانند فرجام خوانده)، پذیرفته است، بدون اینکه امکان تأمین سپاری از سوی ثالث را پیش بینی کرده باشد. سؤال این است که سپردن تأمین از طرف ثالث، در قالب چه عقدی بوده و آیا او مجاز به انجام این عمل است، یا خیر. یافته های پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی است، نشان می دهد، عاریه دانستن عقد واقع شده، منطبق با رهن مستعار است که داین و مدیون، طرفین آن هستند، نه تأمین سپاری از سوی ثالث، که شخص ثالث (غیرمدیون)، یکی از طرفین عقد است. سپردن تأمین از سوی ثالث، ضمان هم نیست؛ زیرا اثر عقد منعقده، به عین تعلق گرفته، پس نه عهدی است و نه انتقال ذمه رخ می دهد. آنچه واقع شده، منطبق با رهن ثالث است. چون فقهای امامیه در عقد رهن، بر استیثاق، تأکید کرده و رابطه دینی بین راهن و مرتهن را شرط نمی دانند، پس ثالث (غیرمدیون) با موافقت ذینفع توقیف (متعهدله) می تواند برای دین دیگری، تأمین بسپارد. تصریح قانونگذار به اخذ تأمین را نیز باید به منزله ایجاد سبب قانونی دین دانست.

کلیدواژه‌ها

• تأمین مناسب
• دعوای مدنی
• رهن
• شخص ثالث
• مدیون

موضوعات

• حقوق خصوصی

عنوان مقاله [English]

Analyzing the nature and permissibility of third-party security in civil actions (Comparative study with Imamiyyah jurisprudence)

نویسندگان [English]

• Mohammad jaber Ghanbari ¹
• hasan moatamedi ²

¹ Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Social Sciences, Payam Noor University

² Level3 scholar of Navvab Seminary of Mashhad

چکیده [English]

In many cases of civil proceedings, the legislator has accepted the taking of suitable security from the plaintiff (such as the applicant for a temporary order), the objector (such as the third-party objector), or the addressee of the objection (such as the defandant's apeeal), without foreseeing the possibility of the third party providing security. The question is what form of contract is required for the provision of security by a third party and whether he is authorized to do so. The findings of the research, which is descriptive-analytical, show that considering the contract as a loan is consistent with a lend mortgage, in which the creditor and debtor are the parties, not a security provided by a third party, in which a third party (non-debtor) is one of the parties to the contract. The provision of security by a third party is not a guarantee either, because the effect of the concluded contract is attached to the object, so it is neither a promissory contract nor does the transfer of debt to debt. What has happened is consistent with a third-party mortgage. Since Imamiyyah jurists emphasize the provision of collateral in mortgage contracts and do not consider the debt relationship between the mortgagor and the mortgagee to be a condition, a third party (non-debtor) can provide security for another debt with the consent of the beneficiary of the security (the promisee). The legislator's stipulation to obtain security should also be considered as creating a legal cause of debt.

کلیدواژه‌ها [English]

• Civil Action
• Debtor
• Mortgage
• Suitable Security
• Third-Party