نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

• ستاره ایوبی ¹
• سام محمدی ²
• سیدحسن حسینی مقدم ³

¹ دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

² استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

³ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی چالش‌های حقوقی و فقهی ارزهای دیجیتال در انعقاد عقود سنتی مانند بیع، اجاره و قرض می‌پردازد. علت تمرکز بر این عقود آن است که در نظام حقوقی و فقهی، این قراردادها از مهم‌ترین ابزارهای نقل و انتقال دارایی محسوب می‌شوند. با توجه به تعریف‌های پذیرفته‌شده در قانون مدنی و متون فقهی که این عقود را ناقل عین یا منافع عین می‌دانند، مسئله این است که ارزهای دیجیتال، با ماهیت غیرعینی و دیجیتال خود، تا چه اندازه با این چارچوب سازگارند؟ همچنین، قابلیت توقیف ارزهای دیجیتال در چارچوب فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این راستا، پژوهش حاضر بر معیارهای عام و قواعد کلی موجود در حقوق و فقه تمرکز دارد و تلاش می‌کند ارزهای دیجیتال را با این معیارها تطبیق دهد، نه اینکه معیارهای جدیدی برای مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها خلق کند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در فقه اسلامی، ارزهای دیجیتال به دلیل دارا بودن مالیت، قابلیت انتقال و استفاده مشروع، می‌توانند موضوع بیع و قرض قرار گیرند. با این حال، اجاره این دارایی‌ها به دلیل ابهام در تعریف منافع مشخص و مشروع، با چالش‌هایی همراه است. در این میان، اصل اباحه نیز می‌تواند در بررسی مشروعیت این معاملات مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، برخی از فقها بر این عقیده‌اند که معاملات ارزهای دیجیتال غرری و همراه با خطر است و نمی‌توان صحت آن را پذیرفت. در این خصوص، توجه به فتوای مقام معظم رهبری نیز ضروری است. در حقوق مدنی ایران نیز، بیع و قرض ارزهای دیجیتال به دلیل ارزش اقتصادی و قابلیت نقل‌وانتقال آنها مورد پذیرش است، اما اجاره آنها نیازمند بازنگری در اصول و شرایط کلاسیک اجاره است. از سوی دیگر، توقیف ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک اقدام اجرایی در حقوق مدنی و کیفری ایران، به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد این دارایی‌ها نظیر ناشناسی، غیرمتمرکز بودن و وابستگی به بسترهای فناوری، با موانع حقوقی و فنی مواجه است. این پژوهش بر ضرورت تدوین مقررات شفاف و جامع برای تنظیم این حوزه تأکید دارد تا علاوه بر تضمین مشروعیت شرعی و حقوقی، از کارآمدی اجرایی این مقررات اطمینان حاصل شود. نظر به چالش‌های موجود، پیشنهاد می‌شود که قانون‌گذار با در نظر گرفتن دیدگاه‌های فقهی مختلف، به‌ویژه فتوای مقام معظم رهبری، به تدوین مقرراتی بپردازد که ضمن حفظ مصالح عمومی، مانع سوءاستفاده از این ابزارهای مالی شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی است

کلیدواژه‌ها

• بیع
• اجاره
• قرض
• ارز دیجیتال
• اموال
• عین
• منفعت

موضوعات

• حقوق خصوصی

عنوان مقاله [English]

An Analytical Perspective on the Feasibility of Sale, Lease, and Loan of Cryptocurrency and Its Seizure

نویسندگان [English]

• setare Ayoubi ¹
• Sam Moahammadi ²
• Seyed Hasan Hoseini Moghadam ³

¹ Ph.D. Student in private law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

² Prof. Private Law Department, Faculty of Law and Political Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

³ Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

چکیده [English]

Cryptocurrencies, as an emerging phenomenon in the world of technology and economy, have introduced new challenges in the fields of law and Islamic jurisprudence. This research adopts an analytical approach to examine the feasibility of cryptocurrency sale, lease, and loan as well as its capability for seizure within the framework of Islamic jurisprudence and Iranian civil law. Considering the intangible and digital nature of these assets, the fundamental question is to what extent cryptocurrencies can serve as the subject of such contracts and legal actions, and what criteria determine their legitimacy or illegitimacy.The findings of the study indicate that in Islamic jurisprudence, cryptocurrencies, due to their economic value, transferability, and lawful usability, can be the subject of sale and loan contracts. However, leasing these assets faces challenges due to ambiguities in defining clear and lawful benefits. In Iranian civil law, the sale and loan of cryptocurrencies are accepted due to their economic value and transferability, but leasing them requires a revision of the classical principles and conditions of lease contracts. Additionally, the seizure of cryptocurrencies as an enforcement measure in Iranian civil and criminal law encounters legal and technical barriers due to the unique characteristics of these assets, such as anonymity, decentralization, and reliance on technological platforms. This research emphasizes the need for transparent and comprehensive regulations to govern this area, ensuring not only the religious and legal legitimacy but also the operational effectiveness of these regulations. The research method in this paper is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

• Sale
• Lease
• Cryptocurrency Loan
• Asset Seizure