در ماده‌ی 774 قانون مدنی، به پیروی از نظر مشهور، به بطلان رهن منفعت تصریح شده است. از مبانی مهم بطلان آن، عدم قابلیت قبض و عدم ایجاد اطمینان و عدم امکان استیفای دین از آن عنوان شده است. با این حال تمام این موارد در فقه مورد تردید قرار گرفته‌اند. در نظام حقوقی کشور نیز، مقررات بسیاری موخر بر قانون مدنی به تصویب رسیده‌اند که با قواعد سنتی رهن همخوانی ندارند. برخی از آنها قبض را از شرایط صحت رهن خارج کرده‌اند و برخی دیگر اموال غیر عین معین، مانند طلب و سهام ضمانت‌نامه را قابل توثیق شناخته‌اند. از سوی دیگر، بطلان رهن منفعت باعث می‌شود که این‌گونه اموال، تا حدی از گردش اقتصادی جامعه خارج شوند. این امر باعث زیان به چرخه‌ی اقتصادی می‌شود و مالک این اموال را از تمتع بردن تام از مال خود محروم می‌نماید. مجموع این عوامل باعث می‌شود که تلاش نظری برای شناسایی رهن منفعت ضرورت یابد. در این پژوهش پنج راهکار مهم در این راستا مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که عبارتند: استفاده از قالب قراردادهای بی‌نام، استفاده از عقد وثیقه، استفاده از معاملات با حق استرداد، قبول نسخ ضمنی مواد 774 و 772 قانون مدنی و خروج آنها از عداد مقررات آمره.
)