احمد عارفینیا؛ سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی
دوره 6، شماره 10 ، آبان 1393، ، صفحه 75-100
چکیده
به موجب قاعدۀ انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد، عقدی که بر مجموعهای مرکب واقع گردیده است، در مواردی، به قراردادهای متعدد تجزیه میشود. به رغم استناد به قاعدۀ مزبور در ابواب مختلف فقهی ایراداتی ...
بیشتر
به موجب قاعدۀ انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد، عقدی که بر مجموعهای مرکب واقع گردیده است، در مواردی، به قراردادهای متعدد تجزیه میشود. به رغم استناد به قاعدۀ مزبور در ابواب مختلف فقهی ایراداتی نیز نسبت به آن مطرح شده است. در این میان حضرت امام خمینی ضمن طرح برخی ایرادات به قاعدۀ انحلال، برای برونرفت از مشکل، به جای تجزیۀ قرارداد، تجزیۀ عرفی آثار قرارداد را پذیرفتهاند. این جستار از سویی به بررسی ایرادات مطرحشده دربارۀ قاعدۀ انحلال و پاسخ به آن و از سوی دیگر به تبیین و تحلیل دیدگاه امام خمینی در این باره میپردازد و میکوشد میان دیدگاه مشهور فقیهان با رویکرد ویژۀ امام خمینی نوعی هماهنگی ایجاد کند. با وجود تحلیل ویژۀ امام خمینی و تفاوت مبنایی آن با تحلیل طرفداران قاعدۀ انحلال، در عملْ هر دو طرف به آثار مشابهی دست یافتهاند. این مهم ریشه در پذیرش نقش اساسی برای عرف در تعیین موارد قابل تجزیه (تجزیۀ قرارداد یا آثار آن) در هر دو دیدگاه دارد.
