نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

• محمد کاظم خانی سانیچی ¹
• هادی عظیمی گرکانی ²
• مجید وزیری ³

¹ دانشجو دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

² عضو هیات علمی دانشگاه

³ عضو هیات علمی

چکیده

استقلال قاضی و ضمان قهری ناشی از خطای قضایی، در ظاهر دو هدف متضاد به نظر می‌رسند اولی قاضی را از فشار مصون می‌دارد و دومی به دنبال پاسخگویی و جبران خسارت است. اما تقلیل این رابطه به یک تعارض ساده مانع از درک سازوکار دقیقی می‌شود که فقه امامیه و حقوق ایران برای جمع این دو طراحی کرده‌اند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که چگونه می‌توان نسبت استقلال قاضی و ضمان قهری را به‌گونه‌ای تعریف کرد که این ضمان، نه تهدیدی برای استقلال بلکه پشتیبان باشد.

این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و برخلاف بسیاری از مطالعات پیشین به جای تکیه صرف بر قواعد عمومی ضمان مانند اتلاف و تسبیب، بر مقررات خاص نهاد قضا تمرکز کرده است. یافته اصلی نشان می‌دهد که نظام تفکیکی ضمان در فقه امامیه و اصل ۱۷۱ قانون اساسی، با سپردن جبران خسارت ناشی از خطاهای غیرمقصّر به بیت‌المال یک منطقه امن برای قاضی ایجاد می‌کند. این تدبیر ترس از تبعات مالی و شغلی خطاهای سهوی را از بین می‌برد و به قاضی امکان می‌دهد با شجاعت و استقلال رأی دهد. با این حال اجرای این نظام با ابهام در معیارهای تشخیص تقصیر از اشتباه روبه‌رو است. مقاله حاضر در پاسخ به این چالش یک مدل تحلیلی سه‌بخشی مبتنی بر «رفتار حرفه‌ای قاضی متعارف» و متشکل از سه معیار تخلف از علم، تخلف از قانون و تخلف از عدالت شکلی ارائه می‌دهد تا بتوان به‌طور عینی مرز میان استقلال مشروع و مسئولیت‌پذیری را ترسیم کرد و به انسجام رویه قضایی کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

• استقلال قاضی
• خطای قضایی
• مسئولیت مدنی قاضی
• جبران خسارت
• اصل 171 قانون اساسی

موضوعات

• فقه و حقوق

عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Tort Liability of Judges with a Focus on Judicial Independence in Iranian Law

نویسندگان [English]

• Mohammad Kazem Khani Sanichi ¹
• hadi azimi garekani ²
• majid vaziri ³

¹ Azad Univercity

² academic staff member

³ Academic Staff Member

چکیده [English]

Judicial independence and tort liability arising from judicial error may, at first glance, appear to pursue conflicting objectives. The former protects judges from external pressures, while the latter seeks accountability and compensation for damages. However, reducing this relationship to a simple conflict obscures the mechanism developed in Imamiyyah jurisprudence and Iranian law to reconcile these values. This study examines how the relationship between judicial independence and tort liability can be defined so that liability serves not as a threat to judicial independence but as a safeguard for it.



Using a descriptive-analytical method, and unlike many previous studies that rely on general liability doctrines such as causation and destruction, this research focuses on the rules governing the judicial institution. The findings indicate that the differentiated liability system recognized in Imamiyyah jurisprudence and Article 171 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran creates a protected sphere for judges by assigning compensation for non-negligent judicial errors to the public treasury (Bayt al-Mal). This mechanism removes concerns about the financial consequences of inadvertent mistakes and enables judges to decide cases with greater independence. Nevertheless, its implementation is challenged by ambiguities in distinguishing fault from error. To address this issue, the article proposes a three-part analytical model based on the conduct of a reasonably prudent judge. The model consists of three criteria: deviation from professional knowledge, deviation from legal requirements, and deviation from procedural justice. It aims to clarify the boundary between legitimate judicial independence and accountability and to promote consistency in practice.

کلیدواژه‌ها [English]

• Judicial Independence
• Judicial Error
• Judges'
• Tort Liability
• Compensation for Damages
• Article 171 of the Constitution