حقیقت و گسترة حکم حکومتی و نقش آن در حل مسائل نوپیدای جامعه

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

حقیقت حکم حکومتی، گستره و نقش آن در حل مسائل نوین جامعه از مسائل مهم حکم حکومتی است. دربارة حقیقت حکم حکومتی، مقتضای ادله آن است که حکم حکومتی نه از احکام اولیه و نه از احکام ثانویه است، بلکه قسم سومی را تشکیل می‌دهد. در مورد گسترة حکم حکومتی هرچند در ظاهر اختلاف جدی و عمیق به چشم می‌خورد به گونه‌ای که هر یک از دیدگاهها دیگری را نفی می‌کند؛ یکی ولیّ فقیه را فقط مجری احکام شرعی دانسته و خارج از چارچوب احکام شرعی برای او حق صدور حکم قائل نیست و دیگری می‌گوید نه تنها ولیّ فقیه خارج از چارچوب شرعی می‌تواند حکم جعل کند، بلکه اگر اختیارات ولیّ فقیه در چارچوب احکام شرعی خلاصه شود ولایت مطلقة فقیه پدیدة بی‌معنایی می‌شود. به هر حال، اگر سخنان دو طرف به دقت بررسی شود آشکار می‌گردد که نه تنها اختلاف جدّی و عمیقی در کار نیست، بلکه در حقیقت و محتوا نیز هیچ اختلافی با هم ندارند و نزاع تنها در لفظ است.
      در مورد مسئلة سوم می‌توان گفت اگر همة مشکلات جدید جامعه به وسیلة حکم حکومتی حل نشود و همة مسائل نوین اجتماعی از این طریق پاسخ خود را نیابد، بدون تردید حکم حکومتی نقش عمده در این باره دارد و حلاّل بسیاری از مسائل و مشکلات نوپیدای جامعه است.
 

کلیدواژه‌ها