1
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
2
استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
3
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده
در مقالۀ پیش رو تلاش بر آن است که تکلیف تصرفات لازم و ناقلِ ملکی را که قبل از علم به غبن صورت می‌پذیرد، مشخص نماید. در این مورد بین فقهای امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهور قائل به سقوط خیار غبن است، اما یافته‌ها نشان می‌دهد که با توجه به عدم مدخلیت تعذّر ردّ عین در سقوط خیار و اینکه این مسئله از مباحث تزاحم است، این دیدگاه از منظر ادلۀ فقهی عاری از ضعف و خلل نیست. با استناد به اصل استصحاب، تعلق خیار فسخ به عقد، اصل احتیاط، قاعدۀ لاضرر، «الجهل عذر» و انصاف ثابت می‌گردد که دیدگاه غیر مشهور قابلیت پذیرش بیشتری دارد. با توجه به اینکه این امر مبتلابه مردم بوده و قانون مدنی نیز در این مورد ساکت است، وضع یک مادۀ قانونی که محصول این پژوهش است، ضروری به نظر می‌رسد.
صابر, سیدمحمدمهدی, کیخا, محمدرضا, & سالارزائی, امیرحمزه. (1397). بازپژوهی ادلۀ فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم. آموزه های فقه مدنی, 10(17), 147-162.
MLA
سیدمحمدمهدی صابر; محمدرضا کیخا; امیرحمزه سالارزائی. "بازپژوهی ادلۀ فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم". آموزه های فقه مدنی, 10, 17, 1397, 147-162.
HARVARD
صابر, سیدمحمدمهدی, کیخا, محمدرضا, سالارزائی, امیرحمزه. (1397). 'بازپژوهی ادلۀ فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم', آموزه های فقه مدنی, 10(17), pp. 147-162.
VANCOUVER
صابر, سیدمحمدمهدی, کیخا, محمدرضا, سالارزائی, امیرحمزه. بازپژوهی ادلۀ فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم. آموزه های فقه مدنی, 1397; 10(17): 147-162.
)