تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی خدمات اداری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی میبد

2 استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران

چکیده

عوامل محدودکنندۀ اصل آزادی قراردادی، شامل قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه است و اشخاص نمی‌توانند بر خلاف آن‌ها تراضی نمایند. با توجه به مبانی فقهی و قرائنی قانونی از قبیل ماده 1295 قانون مدنی، نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز باید در قوانین یافت. اصولاً در قوانین به امری یا تکمیلی بودن اشاره نمی‌شود و نظرات تفسیری حقوق‌دانان نیز در اغلب موارد راهگشا نیستند. از منظر فقهی، ماهیت عوامل محدودکنندۀ اصل آزادی قراردادی با حکم، و ماهیت قواعد تکمیلی با حق قابل تحلیل هستند. مراجعه به فقه نیز همواره برای تعیین حق یا حکم بودن موضوعات مورد توافق اشخاص کافی نیست. البته فقها راه حل‌هایی برای تشخیص حق و حکم در موارد مشتبه بیان نموده‌اند. طبق نظرات فقها در موارد مشتبه، اصل نه بر حق بودن مورد مشتبه است و نه بر
حکم بودن آن، و طبق اصل عدم باید آثار وجودی حق و حکم را از آن مورد سلب نمود و نقل، انتقال، اسقاط و توافق بر خلاف آن را باطل دانست. در این فرض با توجه به مشتبه بودن حق و حکم، در صورتی که شخص بخواهد نسبت به اعمال یا ترک مورد مشتبه که ویژگی مشترک آن‌هاست، تعهد نماید، باید قدر متیقن یعنی شروط لازم برای تعهد نسبت به اباحه را رعایت کند. نتیجه اجرای اصل و نیز راه ذکرشده برای توافق نسبت به مورد مشتبه، اصل امری و یا تکمیلی بودن نیست، بلکه مبین «أمرٌ بین الأمرین» بودن مورد مشتبه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Scope of the Principle of Contractual Freedom in the Light of the Theory of Rule and Right

نویسندگان [English]

  • Ali Mokhtari Chaharbari 1
  • Ali Akbar Farahzadi 2
1 MA of Private Law
2 Assistant professor at the University of Judicial Sciences
چکیده [English]

The limiting factors of the principle of contractual freedom include the laws of mandatory, public order, good morals, and persons cannot compromise unlike them. According to the jurisprudential principles and legal circumstantial legal evidence such as Article 1295 of the Civil Code, public order and good morals must also be found in the laws. Principally, it is not mentioned in the law whether or not the law is complementary (supplementary) or mandatory, and the interpretive opinions of jurists are often not helpful. From the jurisprudential point of view, the nature of the limiting factors of the principle of contractual freedom can be analyzed by the rule and the nature of the supplementary rules with the right. It is not always enough to refer to jurisprudence to determine the right or ruling of the issues agreed upon by individuals. Certainly, the jurists have come up with solutions for recognizing the right and ruling in mistaken cases. According to the jurists in mistaken cases, the principle is neither about the truth of the doubtful case nor its verdict, and according to the principle of non-existence, the existential effects of truth and ruling should be taken away from it and the transportation, transfer, extinctive and agreement against it should be nullified. In this case, due to the similarity of the right and the verdict, if the person wants to have an obligation for the application or omission of the mistaken case, which is their common feature; must consider certainty case; which is the necessary conditions for commitment to the principle of permission and authorization. The result of the execution of the principle and the mentioned way of agreeing on the mistaken case is not the principle of complementary (supplementary) or mandatory but rather indicating the matter between the two things that are doubtful.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right
  • Verdict
  • Free Will Principle
  • Principle of Freedom of Contracts
  • Principle of Voluntarism