اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که پس از گذشت مدت‌زمانی معین، قرض‌دهنده حق مطالبه طلب داشته و قرض‌گیرنده نیز متعهد به تأدیۀ دین باشد، میان فقها در درستی و نیز اثر چنین شرطی اختلاف‌نظر وجود دارد. منشأ این دوگانگی نظر، اختلاف دیدگاه در مسئلۀ لزوم و جواز عقد قرض است. در پاسخ به مسئلۀ اخیر سه نظریه در فقه امامیه قابل بازخوانی است. مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین می‌دانند. برخی این عقد را از طرفین جایز و دستۀ سوم قرض را از طرف قرض‌دهنده لازم و از طرف قرض‌گیرنده جایز می‌دانند. اکثر قائلان به لزوم عقد، شرط مدت در قرض را شرط فاسد دانسته و معظم ایشان این فساد را موجب فساد عقد نمی‌دانند. در مقابل، قائلان به جواز عقد و شرط، اثر اشتراط چنین امری را غیر الزام‌آور دانسته و برای الزام‌آوری آن پیشنهاد درج این شرط را در ضمن عقود لازم دیگر داده‌اند. نویسندگان اگرچه همچون مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین می‌دانند بر خلاف نظر اکثر فقها اشتراط مدت در این عقد را مصداق شرط سائغ دانسته و در نتیجه درج آن را در ضمن عقد قرض، موجب لزوم اتباع می‌دانند.
)