در این مقاله اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی شده است. در پژوهش حاضر با این پرسش روبه‌روییم که آیا در حقوق و فقه ما اصل آزادی ایقاعات پذیرفته شده است یا خیر و قلمرو نفوذ ارادۀ یک‌جانبه تا کجاست. در پاسخ باید گفت که در حوزۀ حقوق غیر مالی ارادۀ یک‌جانبه به ایقاعات معین محدود می‌شود اما در محدودۀ حقوق مالی و در عرصۀ حقوق عینی باید اصل آزادی ایقاعات را در تملک مباحات جاری دانست، ولی تملک مال غیر ویژۀ اخذ به شفعه است. تملیک یک‌جانبۀ مال به دیگری نیز مختصِ وصیت است و قاعده‌ای عام نیست. در مقابل، اعراض از حقوق عینی طبق قاعده است. در حقوق دینی نیز پیدایش یک‌طرفۀ تعهد برای خود و به نفعِ دیگری امکان ندارد و ایجاد تعهد به ضررِ دیگری نیز مختصِ وصایت است ولی ابرای دین مطابق قاعده است. در فرجام جستار پیشنهاد شده است که قانون‌گذار مدنی بابی مستقل را به شرایط اساسی صحت ایقاعات و قواعد عمومی آن‌ها اختصاص دهد و احکام و آثار ایقاعات معین را مشخص سازد.
)