واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعۀ تطبیقی در حقوق موضوعۀ ایران و مصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع، همواره از مسائل مورد مناقشۀ اندیشمندان فقه و حقوق بوده است. در فقه امامیه، حقوق موضوعۀ ایران و مصر بین موردی که جهت نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین شده و موردی که جهت نامشروع صرفاً جنبۀ شخصی و درونی برای یکی از متعاملین دارد و موردی که فقط طرف دیگر به آن علم دارد، تفکیک شده است. نوشتۀ حاضر، مورد سوم را یعنی جایی که انگیزۀ نامشروع وارد قلمرو توافق طرفین نشده ولی طرف دیگر به آن علم دارد، بررسی می‌کند. دربارۀ حکم معاملۀ اخیر، میان اندیشمندان فقه امامیه و نیز حقوق‌دانان ایرانی و مصری اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقیهان و حقوق‌دانان، صرف وجود علم را برای بطلان معامله کافی ندانسته و حکم به صحت آن داده‌اند اما غیر مشهور، به بطلان چنین معامله‌ای اعتقاد یافته‌اند. قانون‌گذار مدنی نیز در مادۀ 217 به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامیه، قائل به صحت معاملۀ مذکور شده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاه‌های اندیشمندان فقه و حقوق را دربارۀ مسئلۀ اخیر مورد بررسی تحلیلی قرار داده و با نقد دیدگاه مشهور فقیهان و حقوق‌دانان، نظر غیر مشهور را که حکم به بطلان قرارداد مذکور داده‌اند، از منظر فقه استدلالی و حقوق ایران قوی‌تر و با مصالح اجتماعی و نظم عمومی و فلسفۀ وضع مادۀ 217 قانون مدنی سازگارتر می‌داند و اصلاح مادۀ مذکور را پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها