در این مقاله، نقش قبض در وضعیت رهن مورد بازنگری قرار گرفته است تا از طریق مطالعۀ تطبیقی موضوع در حقوق اسلام و فرانسه، راه حل مناسب به عنوان پیشنهادی برای نظام حقوقی ایران ارائه گردد. در نوشتار پیش رو، با این سؤال روبه‌روییم که آیا در خصوص نقش قبض باید راه گذشتگان را پیمود و از لزوم یا عدم لزوم قبض در صحت رهن سخن گفت یا با توجه به تنوع و ویژگی‌های اموال گوناگون، بین اموال مختلف تفاوت گذاشت. نتیجۀ حاصله این است که در حقوق اسلام همانند حقوق فرانسه، از حیث لزوم قبض باید بین اموال منقول و غیر منقول به عنوان قاعده تفاوت گذاشت؛ در اموال منقول، قبض و استمرار آن را شرط صحت رهن قرار داد و در اموال غیر منقول، از آن دست کشید. از این رو، این نتیجه به قانون‌گذار قانون مدنی در اصلاحات آتی پیشنهاد می‌شود.
حبیبا, سعید, & شعبانی کَندسری, هادی. (1395). بازپژوهشی نقش قبض در وضعیت رهن؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه. آموزه های فقه مدنی, 8(14), 99-122.
MLA
سعید حبیبا; هادی شعبانی کَندسری. "بازپژوهشی نقش قبض در وضعیت رهن؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه". آموزه های فقه مدنی, 8, 14, 1395, 99-122.
HARVARD
حبیبا, سعید, شعبانی کَندسری, هادی. (1395). 'بازپژوهشی نقش قبض در وضعیت رهن؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه', آموزه های فقه مدنی, 8(14), pp. 99-122.
VANCOUVER
حبیبا, سعید, شعبانی کَندسری, هادی. بازپژوهشی نقش قبض در وضعیت رهن؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه. آموزه های فقه مدنی, 1395; 8(14): 99-122.
)