جایگاه شرط مؤامره در خیار شرط از منظر فقه شیعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج

چکیده

در میان خیارات، خیار شرط به دلیل اینکه نتیجۀ ارادۀ طرفین عقد می‌باشد، از ویژگی خاصی برخوردار است. طرفین عقد در خیار شرط، می‌توانند شرط نمایند که شخص ذوالخیار پس از مشورت با شخص ثالث، در مورد تنفیذ یا رد عقد اعمال نظر نماید. به این شرط در اصطلاح، شرط مؤامره یا استشاره یا استیمار می‌گویند. دو سؤال دربارۀ شرط مؤامره وجود دارد: چرا اشتراط مؤامره، سبب سلب حق تنفیذ یا رد عقد توسط مؤامر قبل از استشاره می‌شود؟ اگر مؤامر خلاف رأی ثالث عمل نماید، تکلیف چیست؟ این پژوهش در پاسخ به پرسش اول به این نتیجه دست یافته است: با توجه به اینکه خیار، جدای از شرط مؤامره فرض نمی‌شود، مؤامِر پیش از استیمار، حق تنفیذ یا رد عقد را ندارد و اعمال خیار اثری نخواهد داشت. در پاسخ به پرسش دوم می‌توان گفت: این مورد دو حالت دارد: الف) زمانی که مؤامر با مشاور مشورت نماید و مشاور امر به تنفیذ عقد نماید، در این صورت به اثبات می‌رسد که بر مؤامر تنفیذ عقد لازم است. حال این لزوم تنفیذ یا به خاطر این است که شرط خیار فسخ حاصل نشده است، در نتیجه فسخ منتفی می‌شود و یا اینکه تنفیذ عقد، به خاطر مقتضای طبیعی خود عقد است
ب) مشاور امر به فسخ نماید، در این صورت مؤامِر مالک حق فسخ می‌شود و بین فسخ عقد و تنفیذ آن مخیر است. در این پژوهش، پس از شناخت ماهیت مؤامره، نظرات فقیهان و ادلۀ آن‌ها دربارۀ موارد یادشده بررسی گردیده و دیدگاه‌های یادشده با استدلال به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌ها