حرمت اخذ اجرت بر واجبات به مثابة قاعده‌ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. با وجود این، اغلب فقها با تقسیم واجبات به دو قسم نظامی و غیر نظامی از جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی سخن گفته‌اند و از آنجا که ادلة اقامه‌شده بر قاعدة مذکور در کتب فقهی متأخر، مشتمل بر وجوه عقلی است، اشکال تخصیص‌ناپذیری حکم عقلی در برابر حکم جواز اجرت در واجبات نظامی مطرح شده است. فقهای متأخر با التفات به این اشکال به روشهای گوناگون در صدد برآمده‌اند برای آن راه حلی بیابند. این نوشتار راه حلهای شانزده‌گانة مطرح در این باب را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر اکثر آنها سرانجام یکی از راه حلهای ارائه‌شده از سوی امام خمینی را از سایر راهها نیکوتر شمرده است
)