دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X61020141023پژوهشی در دلالت عبارت قرآنی لَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان330268FAسیفاللهاحدیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهدمحمدتقیفخلعیاستاد دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20191117<em>بسیاری از فقها و مفسران به عبارت قرآنی</em><em>تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ</em><em> بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان استدلال کردهاند، اما برخی این استدلال را نپذیرفته و با توجه به کاربرد واژۀ «تعاون» و نیز وجود قرینۀ تنزیهی بودن نهی، در دلالت آیۀ شریفه اشکال کردهاند. در این جستار پس از بررسی ادلۀ هر دو گروه و تحلیل آرای لغتشناسان و مفسران و فقهای اسلامی این نتیجه به دست آمد که کلمۀ «تعاون» و «اعانت» در بیشتر موارد در یک معنا استعمال شدهاند. همچنین صرفِ دنبال هم بیان شدن و مقابلۀ دو جملۀ پایانی آیۀ شریفه، صلاحیت قرینه بودن برای دلالت نهی بر کراهت را ندارد و اعادۀ فعل تعاون در جملۀ دوم و عدم اکتفا به حرف «لا» بیانگر استقلال این دو جمله است. لذا بر اساس حکم عقل و تناسب حکم و موضوع، دلالت آیۀ شریفه بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان، مسلّم است.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X61020141023مسئولیت مدنی بیماران مبتلا به بیماریهای واگیردار3150269FAعلیرضایزدانیاندانشیار دانشگاه اصفهانمریمثقفیدانشجوی دکتری حقوق خصوصیJournal Article20191117<em>رسالت حقوق مسئولیت مدنی، حمایت از زیاندیده و جبران خسارات وارده است. اما در برخی مواقع، زیاندیده عامل زیان نیز میباشد. بیمار مبتلا به بیماری واگیردار، نمونۀ زیاندیدهای است که در صورت انتقال بیماری خود و آسیب به دیگران میباید خسارات وارده را جبران نماید. از این رو، حقوق به این</em><em> </em><em>گونه بیماران هنگامی که به بیماری خود آگاهاند، تکالیف متعددی تحمیل مینماید. تعهد به ایمنی اشخاص دیگر و اجتناب از اضرار به آنها، اعلام بیماری به اشخاص مرتبط با بیمار و انجام اقدامات احتیاطی از سوی بیمار از جمله تکالیف مزبور است. حمایت از سلامت انسانها به حدی مهم است که گاه مسئولیت انتقال بیماری گریبانگیر مادران و انسانهای نیکوکار نیز میشود. برای مثال، اهمال مادر در انجام آزمایشات بارداری و تزریق واکسنهای مورد نیاز قبل از بارداری، از موجبات مسئولیت اوست. همچنین اهدای خون توسط بیمارِ مطّلع از بیماری واگیردار خود، مسئولیت اهداکننده را به همراه دارد و انگیزۀ احسان، سبب مصونیت او نمیشود. از سوی دیگر مسئولیت ناشی از انتقال بیماری تنها مخصوص بیماران مطّلع از بیماری خود نبوده و بیماران ناآگاه را نیز شامل میشود. از این رو مسئولیت بیماران اخیر را میتوان با مبانی اتلاف و تسبیب ثابت نمود.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X61020141023بررسی تطبیقی حُسن نیت در فقه، حقوق خارجی و اسناد بینالمللی5174270FAحسینسیمایی صرّافعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20191117<em>نظامهای حقوقی دربارۀ لزوم رعایت «حُسن نیت» در قراردادها به عنوان یک تعهد قراردادی، اتفاق نظر ندارند؛ برخی از آنها (عمدتاً نظامهای حقوق نوشته) رعایت حُسن نیت را به دلایل «ضرورت»، «مصلحت» و «عدالت» ضروری میدانند و برعکس برخی دیگر (عمدتاً نظامهای حقوق عرفی) به استناد «اصل حاکمیت اراده» و «اصل حتمیت و قطعیت قرارداد»، رعایت نکردن آن را مسئولیتآور نمیدانند. در این میان، موضع فقه اسلامی چندان روشن نیست؛ به طوری که هرچند از برخی نهادهای فقهی، لزوم رعایت حُسن نیت در موارد خاص استنباط میشود، دستیابی به قاعدهای عام و الزامآور دشوار و با تردید روبهروست. مقالۀ حاضر ظرفیتهای فقه اسلامی را برای امکان ایجاد قاعدهای فقهی با عنوان «لزوم رعایت حُسن نیت در قراردادها» بررسی میکند و در پایان نتیجه میگیرد که فقه اسلامی از جهت عدم اشاره به حُسن نیت به عنوان قاعدهای عام و الزامآور، تشابه زیادی با نظامهای کامنلا (نظیر حقوق انگلیس) دارد.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X61020141023بررسی ایرادات وارد بر قاعدۀ انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد75100271FAاحمدعارفینیاکارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهدسیدمحمدمهدیقبولی درافشاندانشیار دانشگاه فردوسی مشهدسعیدمحسنیدانشیار دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20191117<em>به موجب قاعدۀ انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد، عقدی که بر مجموعهای مرکب واقع گردیده است، در مواردی، به قراردادهای متعدد تجزیه میشود. به رغم استناد به قاعدۀ مزبور در ابواب مختلف فقهی ایراداتی نیز نسبت به آن مطرح شده است. در این میان حضرت امام خمینی ضمن طرح برخی ایرادات به قاعدۀ انحلال، برای برونرفت از مشکل، به جای تجزیۀ قرارداد، تجزیۀ عرفی آثار قرارداد را پذیرفتهاند. این جستار از سویی به بررسی ایرادات مطرحشده دربارۀ قاعدۀ انحلال و پاسخ به آن و از سوی دیگر به تبیین و تحلیل دیدگاه امام خمینی در این باره میپردازد و میکوشد میان دیدگاه مشهور فقیهان با رویکرد ویژۀ امام خمینی نوعی هماهنگی ایجاد کند. با وجود تحلیل ویژۀ امام خمینی و تفاوت مبنایی آن با تحلیل طرفداران قاعدۀ انحلال، در عملْ هر دو طرف به آثار مشابهی دست یافتهاند. این مهم ریشه در پذیرش نقش اساسی برای عرف در تعیین موارد قابل تجزیه (تجزیۀ قرارداد یا آثار آن) در هر دو دیدگاه دارد.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X61020141023کاوشی در حقوق زارع در برابر مالک زمین101124272FAمحسنجهانگیریاستادیار دانشگاه علوم اسلامی رضویمحمدحسناماموردیدانشجوی دکتری حقوق خصوصیمجیدحدادیمنشدانشجوی دکتری حقوق خصوصیJournal Article20191117زارع، شخصی است که با رضایت دیگری در زمین او با ابزارها و امکانات خویش کشاورزی میکند. محصولی که با دسترنج زارع به دست میآید، میان مالک و زارع مشترک است. سهم مالک از منافعْ بابت مالکیت او بر زمین، و سهم زارع از منافعْ بابت کار و ابزارآلات و هزینههایی است که برای دستیابی به محصول به کار برده است. پس از پایان قرارداد آنچه در زمین ایجاد شده شامل درخت، بنا، ریشههای قابل بقا و... متعلّق به زارع میباشد. این مالکیت، حق تقدم در استفاده از زمین را برای او به وجود میآورد که در قوانین به صراحت بیان نشده است. حق یادشده باعث میشود رابطۀ میان زارع و مالک زمین بعد از پایان قرارداد نیز ادامه یابد و هیچ یک از طرفین نتواند یکطرفه آن را منحل نمایددانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X61020141023بازپژوهی قاعدۀ تسبیب و نقد قوانین آن125146273FAسیداحمدمیرحسینیدانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهرانحسنآبسوارانکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامیJournal Article20191117<em>یکی از موجبات ضمان قهری، تسبیب است. تسبیب یعنی فردی به طور غیر مستقیم </em><em>باعث آسیب رسیدن به دیگری شود. از آنجا که مشخص کردن ضامن واقعی برای قضات و طرفین دعوی اهمیت به سزایی دارد و از طرفی، تعریفی که در قانون ذکر شده و دیگر تعاریف بیانشده، به دلیل اشکالات و ابهاماتی که دارند، نمیتوانند از عهدۀ این مهم برآیند، بر آن شدیم تا نقاط تاریک و اشکالات آن را با تجزیه و تحلیل روایات اهل بیت</em>M<em> </em><em>، رفع و با در نظر گرفتن تکتک روایات مربوطه و استفاده از نظریات فقیهان برجسته، ملاکها و ضوابطی را دربارۀ تشخیص ضامن واقعی در ضمان تسبیب به دست آوریم. از نتایج به دستآمده این است که عنوان «ضرر» به دلیل گستردگی مفهومش، به جای عنوان «تلف» یا «جنایت» به کار گرفته شود تا تمامی ضررهای نفسی، مالی و حتی عِرضی را شامل شود. همچنین بیاختیار شدن شخص زیاندیده، مجاز بودن افعال مسبِّب و زیاندیده، ملاکهایی هستند که باید به آنها در تشخیص ضامن به تسبیب توجه شود و دور یا نزدیک بودن وی در سلسله علل ایجاد ضرر نباید مد نظر قرار گیرد.</em>
<em> </em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X61020141023اجرای زودهنگام تعهدات در فقه و حقوق ایران147170274FAمحمدعلیخورسندیاندانشیار دانشگاه شیرازریحانهنصریپورکارشناس ارشد حقوق خصوصیJournal Article20191117<em>از شرایط تأثیرگذار بر روابط طرفین در اجرای تعهد، زمان و موعد اجراست. در اغلب نظامهای حقوقی، اصل اوّلی در تعیین زمان اجرای قرارداد، حاکمیت ارادۀ طرفین است و سپس قانون، دادگاه و عرف ایفای نقش میکنند. هدف نوشتۀ پیش رو بررسی این مطلب است که در صورت تعیین زمانی برای اجرای تعهد، آیا متعهد میتواند قبل از موعد مقرر، آن را اجرا نماید؟ آثار مترتب بر اجرای زودهنگام قرارداد با توجه به اینکه زمان اجرای قرارداد به صورت شرط ضمن عقد باشد یا قید موضوع اصلی قرارداد، متفاوت است. همچنین ماهیت این اجرا میتواند عقد یا ایقاع یا واقعۀ حقوقی باشد و در این زمینه، نظریههای عدم پذیرش و پذیرش مشروطِ اجرای زودهنگام ابراز شده است. مقالۀ حاضر موضوع را بسته به این تقسیم نموده که در توافق صریح یا ضمنی طرفین و یا با توجه به اوضاع و احوال، مدت به نفع کدام طرف باشد و حکم حالت سکوت را تفسیر به نفع متعهد میداند.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X61020141023تحلیل فقهی مادۀ 651 قانون مدنی171190275FAعلیاکبرایزدی فرداستاد دانشگاه مازندرانمحمدمحسنی دهکلانیاستادیار دانشگاه مازندرانشهرامشامیری شکفتیدانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوقJournal Article20191117<em>اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که پس از گذشت مدتزمانی معین، قرضدهنده حق مطالبه طلب داشته و قرضگیرنده نیز متعهد به تأدیۀ دین باشد، میان فقها در درستی و نیز اثر چنین شرطی اختلافنظر وجود دارد. منشأ این دوگانگی نظر، اختلاف دیدگاه در مسئلۀ لزوم و جواز عقد قرض است. در پاسخ به مسئلۀ اخیر سه نظریه در فقه امامیه قابل بازخوانی است. مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین میدانند. برخی این عقد را از طرفین جایز و دستۀ سوم قرض را از طرف قرضدهنده لازم و از طرف قرضگیرنده جایز میدانند.</em>
<em> اکثر قائلان به لزوم عقد، شرط مدت در قرض را شرط فاسد دانسته و معظم ایشان این فساد را موجب فساد عقد نمیدانند. در مقابل، قائلان به جواز عقد و شرط، اثر اشتراط چنین امری را غیر الزامآور دانسته و برای الزامآوری آن پیشنهاد درج این شرط را در ضمن عقود لازم دیگر دادهاند.</em>
<em> نویسندگان اگرچه همچون مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین میدانند بر خلاف نظر اکثر فقها اشتراط مدت در این عقد را مصداق شرط سائغ دانسته و در نتیجه درج آن را در ضمن عقد قرض، موجب لزوم اتباع میدانند.</em>دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X61020141023ترجمه عربی190197276FAJournal Article20191117ترجمه عربیدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزه های فقه مدنی2251-936X61020141023چکیده انگلیسی198206277FAJournal Article20191117چکیده انگلیسی