دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X4620121221Conceptual Consideration of the Verse of Examining Orphans “Vabtlu Al-yatama” about the Permissibility of the Intelligent Minor in Financial Possessionsبررسی دلالی آیه «وابتلوا الیتامی» در جواز تصرفات مالی صبی ممیّز3221193FAرضاحق پناهعضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضویسیدعلیدلبریاستادیار دانشگاه علوم اسلامی رضویJournal Article20210124Possessions and trading of the children are discussed both in jurisprudence of transactions and today’s law. In view of majority, this verse has mentioned the two characteristic of growth and maturity for delivering of property to the orphans and children; but there is disagreement among jurists and commentators that both of them must be accomplished or one of them will be adequate. Considering the opinions of jurists and commentators, it seems that the variable interference of the growth in trade of children, regardless of whether or not it coincides with the maturity, to be worthy of more serious reelection. Examining the mentioned verse in a descriptive-analytic way, this paper concludes that the element of growth is adequate for the permissibility of the intelligent minor in financial possessions. <br /> تصرفات و داد و ستد کودکان، هم در فقه معاملات مورد بحث است و هم در مبحث حقوقی روز. به نظر مشهور آیه «وابتلوا الیتامی» دو صفت رشد و بلوغ را در دادن مال به ایتام و کودکان متذکر شده است؛ اما اینکه هردو وصف باید با هم محقق شوند یا بودن یکی از آنها کفایت میکند محل اختلاف فقها و مفسران است؛ با بررسی آراء فقیهان و مفسران، به نظر میرسد، دخالت متغیر رشد در داد وستد کودکان، صرفنظر از مقارن بودن آن با بلوغ یا عدم آن درخور تأمل جدی تر است. این نوشتار با بررسی آیه مزبور با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه میرسد که عنصر رشد برای جواز تصرفات مالی صبی ممیز کافی است.<br /> <strong> </strong>https://cjd.razavi.ac.ir/article_1193_1e5f1e7e55b9c8783c4bdaedd654b798.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X4620121221History and Scope of Right of Lien in Shia’s Jurisprudence (A Comparative Perspective of Sunni Jurisprudence and Western Law)تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه (با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت و حقوق غربی)23461194FAمحسنجهانگیریاستادیار دانشگاه علوم اسلامی رضویغلامرضایزدانیدانشجوی دکتری حقوق خصوصیJournal Article20210124The right of refraining from carrying out the commitment in order to implement the commitment of the other party, is called right of Lien. The right of Lien has been accepted by Islamic jurists for a long time. No one has doubted about its accuracy in Shia’s jurisprudence until Mohaghegh Ardabil. And after it was understood illegitimate by him and was followed by some researchers, seyyed Ameli again replied the doubts of Mohaghegh Ardabili and his followers. The origin of the right of lien should be investigated in the implicit will of the parties. Therefore, the right of line is extended not only to all contracts and transactions, but also after the dissolution of the contract. <br /> حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد طرف دیگر، حق حبس نامیده میشود. فقهای اسلامی از دیرباز حق حبس را پذیرفتهاند. در فقه امامیه، تا زمان محقق اردبیلی، کسی در صحت حق حبس تردید نکرده بود و بعد از اینکه ایشان، آن را نامشروع دانست و برخی از محققان از ایشان تبعیت کردند، سید عاملی در مفتاح الکرامه مجدداً تردیدهای محقق اردبیلی و دیگران را پاسخ داد و سایر محققان از ایشان تبعیت کردند. منشأ حق حبس را باید در ارادة ضمنی طرفین جستجو کرد. از این رو، حق حبس نه تنها به تمامی عقود و معاملات تعمیم دارد بلکه بعد از انحلال قرارداد نیز حق حبس جاری است.<br /> https://cjd.razavi.ac.ir/article_1194_6258f2fdfa3bf0c2a71c535815f133a6.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X4620121221Criticizing and Analyzing the Rational Arguments for Prohibition of Receiving Fee on Obligationsنقد و تحلیل ادلة عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات47641195FAمحمد تقیفخلعیدانشیار دانشگاه فردوسی مشهدعباسعلیسلطانیاستادیار دانشگاه فردوسی مشهدمجیدرضاشیخیکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامیJournal Article20210124Among the issues that have long been raised in Shia’s jurisprudence and has grown alongside of the evolution of jurisprudence is the issue of the prohibition of receiving Fee on obligations in a way that it is accepted as a juridical rule by jurisprudents. This rule has no evidence from narratives, in one hand, and it is based on the fame, on the other. Some recent jurisprudents have attempted to lay the foundation of this rule on the reason in different ways. There are three approaches in this respect: 1- obligations are outside of ownership (overpower); 2- there is contradictory between the necessity of operation and ownership of the lessor on obligations; 3- obligations are regarded as debt. This paper has criticized and analyzed these three approaches and has doubted seriously about the intellectual authority of the evidence of this rule. <br /> از جمله مسائلی که از دیرباز در فقه امامیه مطرح بوده و همزمان با تکامل فقه، رشد کرده، مسئلة حرمت اخذ اجرت بر واجبات است، به طوری که به عنوان قاعدهای فقهی مورد پذیرش فقها واقع شده است. این قاعده از سویی فاقد پشتوانة روایی محکم است و از سویی دیگر متکی بر شهرت است. برخی از فقهای متأخر، به روشهای گوناگون خواستهاند تا شالودة این قاعده را بر حکم عقل بنیان نهند. این نوشتار، سه نظریة «خارج از مالکیت بودن اعمال واجب (مقهوریت)»، «تنافی بین وجوب عمل و ملکیت موجر در واجبات» و «دِین بودن واجبات» را نقد و تحلیل کرده و با خدشه بر آنها، عقلی بودن مستند این قاعده را به چالش کشیده است.<br /> https://cjd.razavi.ac.ir/article_1195_90f277ad22203181d10437bd79e257b0.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X4620121221Studying the Quranic-Narrative Documentations of the Shiites and Sunnis about the Religious Commandment of the Temporary Marriage and Its Consequencesبررسی مستندات قرآنی ـ روایی فریقین در حکم ازدواج موقت و پیامدهای آن65881196FAمحمدرضاحاجیاسماعیلیدانشیار دانشگاه اصفهانداوداسماعیلیکارشناس ارشد علوم قرآن و حدیثJournal Article20210124Temporary marriage has been adopted in Iran Civil Code and it is special to Shiite jurisprudence. It is used from the Quran and Hadith that this type of marriage is permissible and there is no reason for its banning. The reasons that have been advance for its banning by Sunnis are based on a particular view of the second caliph. A first look at the subject suggests that this decree is commanded on the base of necessity in order to reduce committing sin; since promoting this type of marriage has implications that are not good in the case of there is no necessity or is not in its place. In this paper, at first the concept of the temporary marriage and its Quranic-narrative documentations have been studied and then its consequences have been evaluated. <br /> ازدواج موقت در قانون مدنی ایران پذیرفته شده و از احکام اختصاصی فقه شیعه است. این نوع ازدواج با استناد به قرآن و روایات جایز شمرده شده و دلیلی بر تحریم آن وجود ندارد و دلایلی که اهل سنت بر تحریم آن آوردهاند مبتنی بر دیدگاه خاص خلیفة دوم است. در نگاه ابتدایی، این حکم بنا بر ضرورت و نیاز جامعه تشریع شده تا از ارتکاب گناه کاسته شود؛ زیرا ترویج این نوع ازدواج پیامدهایی را به همراه دارد که به غیر از ضرورت و در غیر جایگاه خود، پسندیده نیست. در این پژوهش ابتدا مفهوم ازدواج موقت و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی و سپس پیامدهای آن ارزیابی گردیده است.<br /> https://cjd.razavi.ac.ir/article_1196_e9338545ffb11de23d4d891e8eff2742.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X4620121221Liability Derived from Unknown Debtضمان از دین مجهول1151381198FAاحمدباقریاستاد دانشگاه تهرانزهرهنیکعملدانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامیJournal Article20210124According to almost majority of Shia’s jurists, guarantor can guarantee the debt of a debtor without being aware of his debt, even if its amount is higher than he thought. Following Shia’s jurists, the Civil Law in Article 694 has also expressed clearly that it is not necessary to know the quantity, qualities and circumstances of the debt that he warrants. In contrary, the opponents have referred to the evidences such as negation of the risk, inaccuracy of commitment to the financial health in the case of ignorance. In this paper we have considered the reasons of those who believe in invalidation of this claim and it has been rejected, but the view of those who believe in its validity has been proven. Jurisprudents, who believe in accuracy of liability of the unknown debt, have provided it to the possibility of knowing it after contract of liability and if it is not possible to know the amount of the debt, it will be invalid. Acknowledging this condition, this paper has criticized the idea of jurists and legislators that the liability of unknown debt is invalid. Thus, it has been suggested that the second part of the Article 694 of the Civil Code be removed. <br /> ضامن میتواند بیآنکه به میزان دین مضمونعنه (بدهکار) آگاهی داشته باشد از آن ضمانت کند، حتی اگر مقدار آن فراتر از حد تصوّر او باشد. قانون مدنی نیز به تبعیت از نظر مشهور فقیهان امامیه در مادة 694 به آن تصریح کرده است. در مقابلْ عدهای از فقیهان امامیه و اهل سنّت چنین ضمانی را باطل دانسته و به ادلهای چون نفی غرر و عدم صحت التزام به مال در صورت جهل استناد کردهاند. در این پژوهش ادلة قائلان به بطلان این نوع ضمانت بررسی و در نهایت رد شده است. اطلاق نصوص آیات و روایات، اصل صحت، دلیل عقل و عدم منافات ضمان با غرر از طریق نفی معاوضی دانستن ضمان عقدی، مهمترین ادله بر صحت چنین ضمانی است.<br /> https://cjd.razavi.ac.ir/article_1198_71483777f30ffd73dedc453996336883.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X4620121221Refusing to Testify in Law and Jurisprudence (Iran and Some Western and Arabic Countries)ادای شهادت در فقه و حقوق (ایران و چند کشور غربی و عربی1391581199FAسیداحمدسجادینژاددانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسیJournal Article20210124“Testifying” has always been proposed as the reason for proving the claim in legal systems, yet in our country due to lack of requirement of the witness to testify on the one hand, and considering the fact that the basic principle is the exemption of denier, testimony as the reason of proving has to some extent lost its efficiency. This article attempts to consider the requirement of the witness to testify in the jurisprudence and the law of Iran and a number of Western and Arabic countries. In the first chapter, after discussing and studying the narratives, verses and views of jurisprudents, the writer has come to the conclusion that bearing witness (to witness) is not obligatory, but obligatory of testifying in terms of its conditions is accepted by Muslims unanimously and refusing from bearing it is considered as a great sin. Studying the testifying in the law of Iran and in a number of western and Arabic countries in accordance with the documents, the second chapter has reached to this conclusion that the Laws of Iran, in contrary to the Islamic jurisprudence, have not accepted the requirement of the witness to testify, but the Laws of western and Arabic countries, in agreement with the Islamic jurisprudence, have regarded the refusing to testify as a crime and considered punishment for it. <br /> ادای «شهادت» همواره در نظامهای حقوقی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مطرح بوده و هست. در عین حال در کشور ما، به دلیل عدم الزام شاهد بر ادای شهادت از یکسو و ملاحظة این حقیقت که اصل اولیه برائت منکر است، شهادت به عنوان دلیل اثبات تا حد زیادی کارایی خود را از دست داده است. این مقاله بر آن است تا الزام شاهد بر شهادت را در فقه و حقوق ایران و برخی از کشورهای غربی و عربی بررسی کند.<br /> در این پژوهش، نویسنده به این نتیجه رسیده که ادای شهادت با شرایطی که برای آن برشمرده شده، مورد اتفاق مسلمانان و امتناع از آن گناه کبیره است و نیز قوانین ایران بر خلاف فقه اسلامی، الزام شاهد بر ادای شهادت را نپذیرفته، اما قوانین کشورهای غربی و عربی موافق با فقه اسلامی، امتناع از شهادت را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفتهاند.<br /> https://cjd.razavi.ac.ir/article_1199_bfb52008c5e560a4e6b7a97e2c0e6dd4.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X4620121221Examining the Legal-Juridical Basis of the Right of Subscription (the Precession)بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی حق پذیره (حق تقدیمی)1591801200FAعبد الرضااصغریعضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضویفرزادبهشتی توندریدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصیJournal Article20210124One of the very important subjects of the endowment in jurisprudence and law, in regarding to its theoretical and practical aspect, is the right of underwriting or the precession that the person receives an amount as the right of underwriting in exchange of the priority which is created for him in this property and renewing of the lease. In this article we have dealt with the roots of this issue in view of the jurisprudence and law and we have proven that we cannot consider a legal history for the precession and consist it with the land-right in jurisprudence; likewise, consisting it with the right of business and trading or the right of fee for unlocking, whether legal or juridical, is not without difficulty. Thus, to prove its legitimacy we should refer to the Article 10. <br /> یکی از موضوعات مهم نظری و عملیِ باب وقف، حق تقدیمی یا پذیره است. در ازای اولویتی که برای فرد در این ملک و تمدید اجارة آن ایجاد میشود، مبلغی تحت عنوان حق تقدیمی یا پذیره دریافت میگردد. در این جستار به ریشهیابی این بحث از نگاه فقه و حقوق پرداخته و اثبات کردهایم که برای حق تقدیمی نمیتوان سابقة فقهی در نظر گرفت و آن را منطبق با حق الارض در فقه دانست؛ همینطور منطبق دانستن آن با حق کسب و پیشه و تجارت یا حق سرقفلی ـ چه در معنای حقوقی یا فقهی آنـ خالی از اشکال نیست. بنابراین برای اثبات مشروعیت آن باید به مادة 10 ق.م. استناد شود.<br /> https://cjd.razavi.ac.ir/article_1200_300da3d857379736f4873b5cc89f9334.pdf