دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X5720130522نقدی بر نظریة کاشفیت رضای متأخر مکرَه326312FAروشنعلیشکاریدانشیار دانشگاه تهرانمحمدرضادشتیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصیJournal Article20191209مادة 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود را بیان داشته است. مطابق این ماده، برای انعقاد هر عقد، قصد و رضای طرفین ضروری است. عدم وجود قصد، موجب بطلان عقد، و فقدان رضا سبب عدم نفوذ آن است. تقارن قصد و رضا از شرایط صحت عقود نیست و ممکن است عقدی با قصد واقع شود در حالی که رضای معتبر را نداشته باشد. شخصی که در نتیجة فشار نامشروع خارجی، عقد را منعقد میکند، مکرَه نامیده میشود. عقدی که در نتیجة اکراه منعقد میشود، غیر نافذ است و با رضای متأخر مکره تنفیذ میگردد. قانون مدنی دربارة اثر رضای متأخر مکرَه، حکم خاصی ندارد اما اجازة مالک را در عقد فضولی کاشف دانسته است. حقوقدانان با اخذ ملاک از عقد فضولی، حکم مادة 258 قانون مدنی را به عقد اکراهی نیز تسری میدهند. با ملاحظة مبانی عقد فضولی و مادة 258 قانون مدنی از یک سو و شرایط صحت استدلال از طریق قیاس از سوی دیگر، به نظر میرسد قیاس مذکور از جمله قیاسهای معتبر نباشد. در نهایت، با استناد به اصول حقوقی، میتوان ناقلیت رضای متأخر مکره را در عقد اکراهی پذیرفت.https://cjd.razavi.ac.ir/article_312_fd101bc73bc13cd8dd6e7e087ef49691.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X5720130522بازپژوهشی فقهی ـ حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا2752313FAحسینصابریدانشیار دانشگاه فردوسی مشهدمحمدرسولآهنگراناستادیار دانشگاه تهران، پردیس قمسهندصادقی بهمنیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامیJournal Article20191209تفکیک مکرر قصد و رضا در قانون مدنی به ویژه در مادة 190 که قصد و رضا را از شرایط اساسی متعاقدین شمرده است، این پرسشی را ایجاد میکند که آیا میتوان دلیل روایی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفتهاند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیمودهاند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضا تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضا همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علمالنفسی اصولاً انفکاکناپذیر دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نیست و در نتیجه ادلة اثباتکنندة رضایت نمیتوانند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشند. گروه دوم اما با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و تصحیح انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه اکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح دانستهاند. این پژوهش با نقد دیدگاه هر دو گروه، نظریة جدیدی را بر دو اساس ارائه میدهد. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعاتِ فاقد رضای شرعی، باطل به شمار میروند. ولی در عین حال، قصد در مکره موجود است. در نتیجه مکرهِ به حق، قاصد فرض میشود.https://cjd.razavi.ac.ir/article_313_cbfbc358bf995a24f92613a05ac4a8e8.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X5720130522نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح5378314FAمحمدحسنحائریاستاد دانشگاه فردوسی مشهدعلیزبرجدی مشفقدانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامیاحسانعلیاکبری بابوکانیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامیJournal Article20191209شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح از موضوعات چالشبرانگیز جدید در حقوق اسلامی است؛ چه نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهای متقدّم بر اساس ادلة احکام، بطلان چنین شرطی است امّا در مقابل عدهای دیگر از فقها که اکثر آنان را فقهای معاصر تشکیل میدهند، هرچند با استناد به روایات دال بر صحت و اعتبار این شرط و عدم مخالفت آن با شرع و مقتضای عقد آن را صحیح و لازمالوفاء دانستهاند، در رابطه با ضمانت اجرا و آثار حقوقی صحت این شرط دچار اختلاف شدهاند. در نگارش حاضر، نگارندگان با نقد و بررسی هر دو دیدگاه، به دیدگاهی نوین و بدیع رسیدهاند که عبارت است از بطلان در فرض اطلاق شرط عدم ازدواج مجدد و صحت در فرض تقیید به زمان. اینان معتقدند که در فرض صحت شرط، تخلّف از آن اثری وضعی خواهد داشت و حق فسخ را برای زوجه اثبات میکند. در فرض بطلان شرط نیز عقد باطل نیست و صرفاً شرط، باطل و بیاثر خواهد بود.https://cjd.razavi.ac.ir/article_314_ebcfb0c050d009e0dfe11f3c9a1d75c7.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X5720130522بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعة ایران7994337FAسیدمحمدتقیقبولی درافشاناستادیار دانشگاه فردوسی مشهدسیدمحمدهادیقبولی درافشاندانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامیJournal Article20191216یکی از شرایط قابل بررسی در صحت قرارداد، منجّز بودن آن است که در صورت پذیرش، عقد معلّق باطل خواهد بود و اگر تنجیزْ شرط نباشد، تعلیقْ مبطل قرارداد نخواهد بود. این مسئله قبل از شیخ انصاریZ به طور مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشا و منشأ، محل مناقشة فقیهان بوده است، اما از زمان ایشان، تعلیق در عقد به تعلیق در انشا و تعلیق در منشأ تفکیک شد و مباحث عمیق و دقیقی دربارة صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق از سوی فقیهان امامی مطرح گردید. در این میان، مشهور فقیهان و حقوقدانان به صحت عقد معلّق در صورت تعلیق در منشأ نظر داده و عقد معلّق را با تعلیق در انشا باطل دانستهاند، در حالی که برخی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریة صحت عقد معلّق با تعلیق در انشا، دفاع کرده و استدلالهایی قابل توجه در این باره ارائه نمودهاند.
با توجه به اهمیت عقود معلّق در حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشا نیز همچون تعلیق در منشأ میان فقیهان و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این زمینه سکوت کرده است، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادلة ارائهشده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریة بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق ایران، اقوی دانسته است.https://cjd.razavi.ac.ir/article_337_16d7de018d7fd1d8eb3c594bbff4da1a.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X5720130522اهلیت استیفای محجوران در قانون مدنی95120333FAعلیرضاعالیپناهاستادیار دانشگاه شهید بهشتیمصطفیشفیعزاده خولنجانیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصیمحمدصادقیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصیJournal Article20191215مادة 212 قانون مدنی، معاملة اشخاص غیر بالغ، غیر عاقل و غیر رشید را به واسطة عدم اهلیت استیفا، باطل میداند و بر اساس مادة بعد، معاملة محجوران نیز «غیر نافذ» است. از سوی دیگر در مادة 1212 قانون مدنی، تصرفات صغیر باطل و به طور استثنا تملّکاتِ بلاعوض صغیرِ ممیز صحیح تلقی شده است. همچنین، مادة 1213 آن، تصرفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً باطل و اَعمال حقوقیِ مجنون ادواری را در حال افاقه صحیح دانسته است. در مادة 1214، تصرفات غیر رشید، غیر نافذ، ولی تملّکاتِ بلاعوض وی صحیح اعلام شده است، در حالی که از یک سو، مادة 212 معاملة چنین اشخاصی را به نحو مطلقْ باطل اعلام کرده بود و از سوی دیگر، مادة 213 آن را غیر نافذ میدانست. مقالة پیش رو، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و ارائة نظریههای فقیهان امامی و حقوقدانان دربارة حجر، سعی در رفع تعارض ظاهریِ موجود دارد.https://cjd.razavi.ac.ir/article_333_7ed079a4afa041e00aca21ed91e5e8d2.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X5720130522نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعدة تقادم در امور مدنی121146336FAرضادانشور ثانی. استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضویابوالفضلفرحبخشدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضویJournal Article20191216قاعدة تقادم (مرور زمان) در حقوق ایران، گرچه در قانون سابق آیین دادرسی مدنی به صراحت شناسایی شده بود، با توجه به اظهارنظر شورای نگهبان در زمینة خلاف شرع بودن آن، در حال حاضر در امور مدنی پذیرفته نشده است. از سویی عدهای از نویسندگان در مقام اثبات پذیرش این قاعده در فقه امامیه برآمدهاند و در این زمینه ادله و روایاتی را آوردهاند. حال سؤال این است که آیا مرور زمان در فقه امامیه پذیرفته شده است یا خیر؟ در صورت پذیرش، آیا مرور زمان مدنی میتواند مملّک یا مسقط اصل حق باشد یا تنها سالب حق اقامة دعوی است؟ این جستار با اینکه بر پایة دلیل عقلی و ضرورت حفظ نظام قضایی، پذیرش این قاعده را در نظام حقوقی ایران توصیه میکند، اثبات میکند که قاعدة تقادم در امور مدنی پذیرفتة فقه امامیه و حکم اولیه نیست. در این جستار روایاتی را که برای اثبات این قاعده به آن تمسک کردهاند، نقد و بررسی خواهیم کرد و متعاقب آن، بحث دربارة مملّک بودن یا مسقط اصل حق بودن آن را امری خارج از محل نزاع میدانیم و عدم تحقق این دو اثر را امری مفروغ عنه و مسلّم نزد فقها به شمار میآوریم.https://cjd.razavi.ac.ir/article_336_fc7f21a3ce4cbac1e023ad5d8a8cd470.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X5720130522نقش اعلان اراده در انشای ایقاعات147162338FAمحمدرضافلاحاستادیار دانشگاه شاهدیوسفجمشیدیکارشناس ارشد حقوق خصوصیایماندهقانی دهجدانشجوی دکتری حقوق خصوصیJournal Article20191216بر اساس مادة 191 قانون مدنی، اعلان اراده در عقود، شرط وقوع آنهاست و نحوة اعلان موضوعیتی نداشته و مؤثر در مقام نیست. ضرورت اعلان اراده در انشای ایقاعات از مباحثی است که حقوقدانان در آن اختلاف نظر دارند. برخی اعلان اراده را در ایقاعات فاقد ضرورت میدانند، به جز مواردی که قانون ضروری دانسته است. دلیل عمدة ایشان، یکطرفه بودن ایقاعات و عدم نیاز به توافق درآنها و عدم پیشبینی این قاعده از سوی قانونگذار است. گروهی دیگر از این لحاظ بین عقود و ایقاعات هیچ تفاوتی قائل نشده و حکم مادة 191 قانون مدنی را به ایقاعات هم تسرّی دادهاند. به نظر ایشان، حقوق از آنجا که خاستگاه اجتماعی دارد و به روابط انسانها در اجتماع میپردازد، تنها به اموری میپردازد که به نحوی پای در عرصة اجتماع گذارده و از باطن به ظاهر پیوستهاند. به نظر میرسد با توجه به استدلال اخیر و نحوة رویکرد فقه امامیه به موضوع (اصل 167 قانون اساسی) و نیز مبانی حکم مادة 191 قانون مدنی، استدلال اخیر قابل دفاع است و اعلان اراده در ایقاعات به عنوان شرط وقوع، لازم میباشد.https://cjd.razavi.ac.ir/article_338_21e249d0771c701eaa07599f33fdb8f5.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X5720130522بررسی و نقد فقهی ـ حقوقی ارث زن در طلاق مریض163180339FAابوالفضلعلیشاهی قلعهجوقیاستادیار دانشگاه یاسوجصالحسعادتدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامیJournal Article20191216با اینکه در متون فقهی و حقوقی، طلاق یکی از موانع ارثبَری زوجین از یکدیگر دانسته شده است، استثنائاتی را در این باره میتوان یافت؛ مانند اینکه زوجی که در بیماری رو به موت است، همسر خود را طلاق بائن یا رجعی بدهد. در این صورت زن میتواند با توجه به شرایطی از شوهر ارث ببرد. با وجود این، در قوانین فعلی به این گونه ارث اشارهوار پرداخته شده و حکم بسیاری از موارد مرتبط، مسکوت مانده است. در این جستار برآنیم با تکیه بر منابع غنی و معتبر فقهی و حقوقی موضوع مذکور را به تمامی بررسی کنیم و با رفع ابهام و اجمال از قوانین موجود، پیشنهادهایی را برای تدوین قوانین مربوطه بیان داریم.https://cjd.razavi.ac.ir/article_339_c92f2e681ea1f708059fafb0ebb90333.pdf