دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 8 13 2016 05 21 خرید دین در نظام بانکداری اسلامی 3 28 216 FA سیدمصطفی محقق داماد استاد دانشگاه شهید بهشتی جمشید شیری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران فروغ قاسمی کارشناس ارشد حقوق خصوصی Journal Article 2019 11 04 خرید دین که امروزه یکی از منابع تأمین اعتبار در حقوق بانکی به شمار می‌رود، بعد از ورود در ادبیات قانونی نظام بانکی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. بر پایۀ عقد خرید دینْ، دین بدهکار به بیشتر یا کمتر از میزان اسمی از طلبکار توسط مدیون یا ثالث خریداری می‌شود. در ادبیات فقهی شیعه، اختلاف عمیقی در مورد وضعیت حقوقی آن وجود دارد که می‌توان گفت نظر مشهور که مأخذ و منبع قانون‌گذار هم بوده است، صحت عقد خرید دین در اکثر موارد و اقسام آن است. عقد خرید دین را در عملیات بانکی بدون ربا در موارد زیادی می‌توان به کار برد: قراردادهای اعتباری[1] که امروزه یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های بانکی محسوب می‌شود و در قالب خرید دین به طور کامل قابل انعقاد است، کارت‌های بانکی و همچنین سپرده‌ها و وام‌های بانکی است که با استفاده از عقد خرید دین در بانکداری بدون ربا قابل تحقق است، به نحوی که هیچ مشکل حقوقی و شرعی بر آن مترتب نباشد. تنزیل اعتبارات اسنادی و اوراق و اسناد تجاری[2] است که یکی از منابع تأمین اعتبار تجار است و در قالب خرید دین قابل تحقق است. [.

https://cjd.razavi.ac.ir/article_216_e86a046886aa5aaa22fb4bd5c3307310.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 8 13 2016 05 21 بازپژوهی ادلۀ عدم جواز دخول خیار شرط در ایقاعات 29 52 217 FA سیف‌اله احدی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی محمدحسن حائری یزدی استاد دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2019 11 04 بسیاری از فقها به عدم جواز جریان خیار شرط در ایقاعات معتقدند و در اثبات مقصود خود به وجوهی استدلال می‌کنند که تمامی آن‌ها قابل خدشه‌اند. عمده دلیل این دسته، اجماع بوده که ثبوت و تعمیم آن به تمام ایقاعات محل تردید است. لذا این ادله نمی‌توانند مانع از تأثیر اقتضای عموم ادلۀ شروط، جواز آنچه فاقد منع شرعی و عقلی است، اصالة الاباحه، اصالة الصحه و حاکمیت اصل آزادی اراده که جواز دخول شرط خیار در ایقاعات است، در برخی از ایقاعات باشند، از این رو، قابلیت آن‌ها برای انحلال عقلاً و عرفاً و شرعاً ثابت است. البته در برخی از ایقاعات به سبب وجود مانع، خیار شرط جاری نیست. بنابراین کلیت قضیۀ جریان خیار شرط در ایقاعات، نه از جهت ثبوت و نه از جهت عدم آن صحیح نیست؛ بلکه معیار در مسئله، سازگاری حقیقت ایقاع و آثار آن با جریان خیار شرط در آن می‌باشد

https://cjd.razavi.ac.ir/article_217_9fb65cf66e6f4700c121213a08272ef7.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 8 13 2016 05 21 ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی 53 78 218 FA محمدحسن صادقی مقدم استاد دانشگاه تهران محمد صادقی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید سیدرضا امیری سرارودی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق Journal Article 2019 11 04 عقود در یک تقسیم‌بندی، به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می‌شوند و هر کدام آثاری ویژۀ خود دارند که لزوماً نمی‌توان آن را بر دیگری حمل نمود. با این حال، برخی عقود خصایص و ابعاد منحصر به فردی دارند که نقش آن‌ها را در بین عقود معاوضی و غیر معاوضی با ابهام روبه‌رو می‌سازد. نوشتار حاضر با نظر به جایگاه ویژۀ «عقد نکاح»، بر آن است تا ماهیت و آثار این عقد را در دایرۀ شمول عقود معاوضی و غیر معاوضی بررسی نماید. آنچه بیان این ماهیت را با تردید مواجه می‌کند، حمل برخی نهادهای حقوقی از جمله مهریه، نفقه، حق حبس و تمایز نکاح دائم از موقت، بر ارتباط عقد نکاح با عقود معاوضی است. با تردیدهایی که در این باره ایجاد می‌شود، نمی‌توان به طور کامل به معاوضی بودن عقد نکاح استناد نمود. برای تحلیل ماهیت و آثار مترتب بر آن باید به تحلیل دقیقی پرداخت و ابعاد مهم آن را موشکافی نمود؛ چه اینکه با این تردیدها در بیان ماهیت عقد نکاح از حیث معاوضی بودن یا نبودن، شاید بتوان به شقّ سوم نیز دست یافت که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

https://cjd.razavi.ac.ir/article_218_4294974a3ce61d7c73bef13db7fdbc86.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 8 13 2016 05 21 واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار در فقه امامیه 79 102 219 FA محمدتقی فخلعی استاد دانشگاه فردوسی مشهد احسان علی‌اکبری بابوکانی استادیار دانشگاه اصفهان میثم شعیب دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2019 11 04 نوشتۀ پیش رو پس از اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت کالا در تجارت بین‌الملل و سودآوری آن برای کشورها، دو قاعدۀ کلامی و فقهی «تکلیف کفار به فروع» و «حرمت اعانه بر اثم» را به عنوان مانعی مهم بر سر راه تجارت و ترانزیت کالاهای حرام به کفار بررسی می‌کند. بر فرض تمامیت قاعدۀ نخست، ترانزیت کالای حرام به کفار می‌تواند مصداق اعانه بر حرام و در نتیجه حرام باشد. در این پژوهه، ابتدا تمامیت قاعدۀ نخست مورد تردید قرار گرفته و نظریۀ عدم تکلیف کفار به فروع از خلال نقد و تحلیل ادلة اقوال تقویت شده است و آنگاه بر فرض پذیرش مبنای مشهور در تکلیف کافران، تنجز احکام و تکالیف دربارۀ آنان عادتاً نامحتمل شمرده شده و در ادامه با ملاحظۀ نصوص مؤید، موضوع اعانه بر حرام در ترانزیت کالا منتفی دانسته شده است. نتیجه اینکه حرمت اعانه بر اثم نمی‌تواند مانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار باشد.

https://cjd.razavi.ac.ir/article_219_155238b37c4ad8a32e89d752d27948f6.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 8 13 2016 05 21 ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تأمین در فرض وجود بینّه 103 128 220 FA میثم خزائی استادیار دانشگاه آیةالله بروجردی جواد ایروانی علی خاکسار حقّانی دهکردی دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آیةالله بروجردی Journal Article 2019 11 04 قرار تأمین که از جملۀ قرارهای موقتی است، یکی از تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست. در آیین دادرسی مدنی، به موجب قرار تأمین و جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطۀ توقیف درآمده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌شود. در آیین دادرسی کیفری، پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی به منظور حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی، قرار تأمین در جریان دادرسی صادر می‌گردد. گرفتن وجه التزام، وثیقه، تکفیل یا حبس مدعی‌علیه نیز از مصادیق آن است. در متون فقهیِ کتاب القضاء نیز به مسئلۀ الزام به کفیل یا حبس مدعی‌علیه در فرض وجود بینه اشاره شده است که می‌توان از آن به مبانی فقهی قرار تأمین یاد کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شروط صدور قرار تأمین، منجز و قطعی بودن خواسته است. بر این اساس، این سؤال مطرح می‌گردد که در فاصلۀ اقامۀ دعوی تا حاضر کردن بینه و در فاصلۀ حاضر شدن بینۀ مسلمان تا زمان تعدیل آن‌ها، صدور قرار تأمین توسط قاضی جایز است یا خیر؟ در این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آن‌ها، این نظریه مطرح گردیده است که حکم اولی در صورت غیبت بینه، عدم جواز صدور قرار است؛ لکن در صورت خوف ضرر عقلایی علیه مدعی، حکم اولی برداشته شده و صدور قرار، جایز بلکه لازم می‌گردد. همچنین در صورت جهل به عدالت بینه، مسئله از باب تزاحم حقوق بوده، باید قرار تأمینی صادر شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوی لحاظ گردد.

https://cjd.razavi.ac.ir/article_220_52f8fd343613baaab7c288410cfd9bc7.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 8 13 2016 05 21 بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی 129 156 221 FA رضا سکوتی نسیمی دانشیار دانشگاه تبریز Journal Article 2019 11 04 شروط ضمن عقد در قراردادها یکی از مهم‌ترین موضوع‌های حقوق قراردادها و در واقع تبلور اصل حاکمیت اراده در قراردادهاست. یکی از شروط ضمن عقد شرط فعل می‌باشد که به دو صورت مثبت و منفی از یک طرف و فعل مادی و حقوقی از طرف دیگر در قراردادها درج می‌شود که اثر آن بر حسب مورد، تعهد و التزام به انجام یک فعل یا خودداری از انجام آن می‌باشد. قانون‌گذار در قانون مدنی به شرط فعل مثبت و منفی در مواد 234 و 237 تصریح نموده ولی به شرط فعل مادی و حقوقی تصریح نکرده است. همچنین در مواد 237 تا 239 ق.م. ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت و منفی را بیان نموده است که ظاهر آن حکایت از عدم فرق ضمانت اجرای آن دو دارد. در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا ضمانت اجرای تخلف از شرطِ ترک فعل حقوقی (شرط فعل حقوقی منفی) همان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت می‌باشد که قانون‌گذار در مواد 237 تا 239 مقرر نموده است یا باید در پی ضمانت اجرای دیگری بود. برای پاسخ به مسئلۀ فوق ابتدا سعی شده است موضوع از دیدگاه قانون‌گذار با توجه به مصداق‌های شرط ترک فعل حقوقی در قانون مدنی، و سپس از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق‌دانان و رویۀ قضایی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به نظریۀ مورد نظر و دلایل آن که عبارت از حق فسخ مشروط‌له و حق مطالبۀ خسارت است، اشاره شده که متفاوت از ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت است.

https://cjd.razavi.ac.ir/article_221_2fd6a0d04f6dae800dce4c6b64ad936d.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 8 13 2016 05 21 بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقۀ رجعیه 157 184 222 FA محمد صالحی مازندرانی دانشیار دانشگاه قم حسینعلی عبدالمجیدی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران Journal Article 2019 11 04 پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، زن و شوهر از لحاظ حقوقی در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند. از سویی طلاق واقع شده است، لیکن به نظر می‌رسد که این طلاق تأثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. از سوی دیگر، اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدت آن تمام شود، طلاق تأثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آن‌ها از یکدیگر می‌شود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعۀ ایران، در مدتی که مرد حق رجوع دارد، برای وی و مطلقۀ رجعیه حقوق و تکالیفی تعیین گردیده است. وجود این حقوق و تکالیف تا حدی است که برخی نظر بر این داده‌اند که مطلقۀ رجعیه زوجه محسوب می‌شود و هیچ تفاوتی با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احکام زوجه بر وی نیز بار می‌شود. برخی نیز وی را در حکم زوجه می‌دانند و تنها برخی از حقوق و تکالیف زوجه را بر وی نیز جاری و ساری می‌دانند. هر یک از این نظرات دارای آثار خاص خود بر مطلقۀ رجعیه می‌باشد. مآلاً پس از مطالعه و تحقیق و تأمل در نظرات و ادله و مستندات هر دو گروه و با توجه به ایرادهایی که بر هر نظر وارد است به نظر می‌رسد به رغم اینکه در قانون ایران، با عنایت به مادۀ 1120 قانون مدنی، بند 2 مادۀ 8 قانون امور حسبی و مادۀ 38 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مقنن دیدگاه زوجیت حکمی مطلقۀ رجعیه را پذیرفته است، لیکن زوجۀ حقیقی بودن مطلقۀ رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفۀ چنین حکمی از نظر شارع مقدس ـ‌که همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده است‌ـ هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیک‌تر می‌باشد.

https://cjd.razavi.ac.ir/article_222_9b3a8287a1cd58e9ba36252d8a3c5e8b.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 8 13 2016 05 21 معیار محاسبۀ خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه‌گذاری در فقه اسلامی و رویۀ داوری بین‌المللی 185 216 223 FA غلامرضا یزدانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی محسن محبّی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران محمد امامی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی Journal Article 2019 11 04 معیار ارزیابی خسارت و غرامت، نقش مهمی در ارزیابی خسارت‌ها و غرامت‌ها در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی بازی می‌کند. سٶال اساسی در مواردی که نقض تعهدات بین‌المللی یا قراردادی از سوی کشور میزبان سرمایه مطرح می‌شود، این است که آیا دولت میزبان مکلف به پرداخت «غرامت کامل» است یا «غرامت جزئی»؟ به دیگر سخن، پرداخت خسارت آیا باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار خارجی در موقعیتی قرار گیرد که اگر نقض تعهد صورت نمی‌گرفت، در آن موقعیت قرار می‌گرفت یا اینکه تکلیف دولت صرفاً جبران خساراتی است که واقعاً و بالفعل بر سرمایه‌گذار وارد شده است. دیوان‌های داوری تا کنون معیار یکسانی را برای ارزیابی خسارت‌ها اتخاذ نکرده‌اند و بسیاری از آن‌ها همان معیار پرداخت غرامت در موارد سلب مالکیت را ملاک عمل قرار می‌دهند. یعنی در موارد نقض تعهدات سرمایه‌گذاری، از غرامت کامل و در موارد نقض قرارداد سرمایه‌گذاری، از معیار غرامت جزئی تبعیت می‌کنند. به نظر می‌رسد در فقه اسلامی همین معیار دوم یعنی غرامت جزئی بیشتر مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته باشد.

https://cjd.razavi.ac.ir/article_223_1f98ae81b537b28dc5e1628d241f83d3.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 8 13 2016 05 21 ترجمه عربی 217 223 224 FA Journal Article 2019 11 04 ترجمه عربی https://cjd.razavi.ac.ir/article_224_c645e0f197a65013b11366fc3d48a556.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 8 13 2016 05 21 ترجمه انگلیسی 224 234 225 FA Journal Article 2019 11 04 ترجمه انگلیسی https://cjd.razavi.ac.ir/article_225_42b737da1168934ab382f1be0a81d3bd.pdf