دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173220251222Feasibility of Extending the Inheritance Rule in Cases of Deaths with Unknown Timing to Traffic Accidents: A Comparative Approach in Iranian and French Lawامکانسنجی تسری حکم توارث در مرگهای مجهولالزمان به تصادفات رانندگی؛ رویکردی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه1142205810.30513/cjd.2025.6756.2041FAسیده ریحانهرضاییاندانشجوی دکتری، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.محمدرسولآهنگراناستاد، گروه الهیات و معارف اسلامی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.محمدجعفری هرندیدانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی(ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران.Journal Article20250201According to the primary legal principle, the realization of inheritance is contingent upon verifying the heir's survival at the time of the testator's death. Based on this principle, inheritance is nullified in cases of deaths with unknown timing. This ruling, however, admits exceptions in both French law and Iranian law. In Iranian law, the ruling includes exceptions in two scenarios: destruction (hadm) and drowning (gharq). According to the predominant view among jurists, this exception should be interpreted strictly, thus precluding its extension to deaths with unknown timing resulting from traffic accidents. The Civil Code, in Article 873, has adhered to this strict interpretation approach. However, based on the view of prominent jurists, the mentioned exception can be extended to similar cases. Proponents of extension, based on certain analyses, consider the specific titles mentioned in the evidence for these exceptions as not being essential to the ruling. Therefore, by expanding the concept of destruction (hadm), they have extended this ruling to cases such as traffic accidents. This research, employing a descriptive-analytical method, reflects upon narrative evidence and their linguistic aspects to discover different indicators and evidence - based on expanding the concept of destruction on one hand, and relying on specific verbal relationships to discover the criterion and isolate the effective cause (tanqih al-manat) on the other - thereby making it possible to extend the ruling to similar cases such as traffic accidents.بر اساس قاعدۀ اولیه، تحقق ارث منوط به احراز حیات وارث در زمان وفات مورث است. بر اساس قاعدۀ ذکرشده در مرگهای مجهولالزمان رابطه ارثبری منتفی است. حکم مذکور در حقوق فرانسه از یک سو و حقوق ایران از سوی دیگر، دارای اسثتنائاتی است. در حقوق ایران، حکم مذکور در دو فرض هدم و غرق شامل استثنا شده است. بر اساس قول مشهور میان فقها از این استثنا باید تفسیر مضیق صورت گیرد، لذا امکان تسری آن به مرگهای مجهولالزمان ناشی از تصرفات رانندگی، وجود ندارد. قانون مدنی نیز در ماده 873 از دیدگاه تفسیر مضیق تبعیت کرده است؛ اما بر اساس دیدگاه مشهور فقها، استثنای مذکور، قابلیت تسری به موارد مشابه را دارد. قائلین به تسری بر پایه برخی تحلیلها، عناوین مأخوذ در ادله تخصیص را فاقد موضوعیت دانستهاند؛ لذا بر پایه توسعه در مفهوم هدم، حکم مذکور را به موارد تصرفات رانندگی نیز تسری دادهاند. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به نگارش درآمده، تا با تأمل در اخبار و لسان ادله، به کشف قراین و شواهد متفاوتی بر پایۀ توسعه در مفهوم هدم از یک سو و تکیه بر مناسبات خاص لفظی جهت کشف ملاک و تنقیح مناط پرداخته شود تا از آن رهگذر، تسری حکم به موارد مشابه از قبیل تصادفات رانندگی ممکن گردد<em>.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_2058_815783e96193e2cfb0b8247c304c6176.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173220251222Examining Primary and Secondary Exceptions to the Decree on Nationalization of Natural Resource Landsبررسی مستثنیات اصلی و تبعی از حکم ملی شدن اراضی منابع طبیعی4375205910.30513/cjd.2025.6799.2043FAمحمدحسناماموردیاستادیار، گروه حقوق، دانشگاه بینالمللی امام رضا علیهالسلام، مشهد، ایران.Journal Article20250214Natural resource lands, defined as lands with natural vegetation that have remained in their natural state, were nationalized and classified as public property through the Law on Nationalization of Forests on January 17, 1963 (27 Dey 1341). Lands that had been revived prior to the enactment of this law were exempted from this nationalization decree and termed "exceptions." However, disagreement persists regarding the accepted date of revival for natural resource lands, with some authorities, relying on the Guardian Council's theory and advisory opinions, considering the date announced by the government on March 7, 1987 (16 Esfand 1365) as the criterion. Furthermore, secondary exceptions - those exempted from the nationalization decree without direct revival but by virtue of their connection to revived exceptions - are often overlooked in judicial practice and official expert opinions. Jurisprudential and legal studies on these two issues have led to the following findings: the accepted revival date for principal exceptions (including rural houses and facilities, agricultural lands, and orchards) is March 7, 1987 (16 Esfand 1365); and secondary exceptions also possess jurisprudential and legal foundation and should be considered alongside principal exceptions. Secondary exceptions fall into two categories: intermediate lands and peripheral lands (protective perimeter). This means that the revival of one portion of a land parcel necessitates the revival of another portion. Additionally, peripheral lands and protective perimeters required for revived lands - such as courtyards in cases of individual ownership and village pastures in cases of collective ownership - are placed at the disposal of the owner(s) following the revival of the main land. Finally, the easement rights of those who revived national natural resource lands remain valid.اراضی منابع طبیعی به مفهوم اراضی دارای گیاهان خودرو که به حال طبیعی خود باقیمانده، با قانون ملی شدن جنگلهای کشور در تاریخ 17/10/1341 ملی و در زمرۀ اموال عمومی قرار گرفتند. از حکم یادشده، اراضیای که تا تصویب قانون یادشده احیا شده بودند، خارج شده و مستثنیات نام گرفتند. با وجود این، در تاریخ احیای مورد قبول اراضی منابع طبیعی، همچنان اختلاف وجود دارد و برخی به پشتوانۀ نظریۀ شورای نگهبان و نظریات مشورتی، تاریخ اعلامی دولت در 16/12/1365 را ملاک قرار میدهند. وانگهی، مستثنیاتی که بدون احیا و به تبع مستثنیات دارای احیا، از حکم ملی شدن اراضی منابع طبیعی، استثنا شده، در رویۀ قضایی و نظریات کارشناسان رسمی، مورد غفلت واقع میشوند. در هر حال، مطالعات فقهی و حقوقی در دو موضوع یادشده به این یافتهها رهنمون شد که تاریخ احیای مورد قبول در مستثنیات اصلی شامل خانهها و تأسیسات روستایی و اراضی زراعی و باغی، 16/12/1365 بوده و مستثنیات تبعی نیز دارای پشتوانۀ فقهی و قانونی بوده و باید همراه مستثنیات اصلی مورد توجه قرار گیرند. مستثنیات تبعی در دو گروه اراضی میانی و اراضی پیرامونی (حریم) قرار میگیرند، بدین معنا که احیای بخشی از یک قطعهزمین مستلزم احیای بخشی دیگر آن نیز میباشد. همچنین، اراضی پیرامونی و حریم مورد نیاز زمین احیاشده، مانند محوطهها در نمونۀ مالکیت فردی و مراتع روستاها در نمونۀ مالکیت جمعی، به تبع زمین مورد احیا، در اختیار مالک یا مالکین قرار میگیرد. در نهایت، حقوق ارتفاقی احیاکنندگان در اراضی منابع طبیعی ملی، به قوت خود باقی هستند<em>.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_2059_6d4823b45042b5cb6b772d3ae5016673.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173220251222The Mechanism for Protecting Majority Rights in the Regime for Renovating Dilapidated Apartmentsسازوکار حمایت از حقوق اکثریت در رژیم بازسازی آپارتمانهای فرسوده77119194210.30513/cjd.2025.6245.1984FAحسینجاوردانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران.متینصبوریدانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق نفت و گاز، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20240810One of the challenges of living in apartment complexes is facing the risk of their deterioration. Due to the absence of a coherent legal regime for resolving disputes based on co-ownership, research in this area seems necessary. In circumstances where there is a financial or physical danger resulting from building dilapidation, pursuant to the general and ambiguous establishment of Article 13 of the Apartment Ownership Law, the majority can request court authorization for reconstruction by providing suitable housing for the minority. The majority faces numerous obstacles in this process, and due to the legislator's silence on many issues, legal ambiguity, and existing conflicts of rights, it is necessary to examine an appropriate mechanism for protecting the majority's right in the renovation process. In light of the logical interpretation method, as opposed to literal interpretation, by analyzing the nature of the majority's right and logical guarantees for its exercise, conflict resolution methods based on criteria such as prioritizing the more important, repelling the worse by the bad, preserving the livelihood system, and certain contextual evidence and extracting the criterion, it was determined that the majority's right, when in conflict with the minority, has grounds in various instances. These include: the right to a collective renovation contract, the request for rebuilding, withdrawal from the majority and its rescission (at least before it becomes detrimental), cooperation with a third party (contract with a developer), execution of necessary measures (obtaining permits, demolition, etc.) , building expansion, prevention of detrimental actions by the minority and third parties, claiming costs, fair compensation, and the price of assets consumed in the renovation process, the majority's legal (decretal) in rem lien on the renovated unit for debt recovery, and the majority's right of retention regarding the delivery of the renovated property. Due to the lack of legal stipulation and the absence of appropriate judicial precedent, more than seven items have been proposed as suggestions for legal reform.از جمله مشکلات زندگی در مجتمعهای آپارتمانها، مواجهه با بیم خرابی آن است. به دلیل نبود رژیم حقوقی منسجم در حل مناقشات مبتنی بر اشاعه، بررسی دراینباره ضروری به نظر میرسد. در فرض وجود خطر مالی و جانی ناشی از فرسودگی ساختمان، بهموجب تأسیس کلی و مبهم ماده 13 قانون تملک آپارتمانها، اکثریت میتوانند با تهیه مسکن مناسب برای اقلیت، تجویز بازسازی را از دادگاه درخواست کنند. مشکلات متعددی در این امر، فراروی اکثریت قرار دارد که به دلیل سکوت قانونگذار در بسیاری از موارد، ابهام قانون و تزاحمهای موجود، لازم است سازوکار مناسب برای حمایت از حق اکثریت در فرایند بازسازی، بررسی شود. در پرتو روش تفسیر منطقی، بهجای تفسیر لفظی، تحلیل ماهیت حق اکثریت و تضمینهای منطقی اعمال حق، روشهای حل تزاحم ملاکی، مبتنی بر ضابطۀ الاهم فالاهم، دفع افسد به فاسد، حفظ نظام معیشت و برخی قراین مقامی و اخذ ملاک، معلوم شد، حق اکثریت در تزاحم با اقلیت، در مواردی از جمله، حق بر قراردادِ جمعیِ بازسازی، درخواست تجدید بنا، خروج از اکثریت و اقالۀ آن (دستکم قبل از ضرر شدن آن)، مشارکت با ثالث (قرارداد با سازنده)، کارسازی اقدامهای ضروری (اخذ پروانه، تخریب و..)، افزایش بنا، ممانعت از اقدامات ضرری اقلیت و ثالث، مطالبۀ هزینهها، اجرتالمثل و قیمت اموال مصرفشده در فرایند بازسازی، حق وثیقۀ عینی قانونی (حکمیِ) اکثریت بر واحد بازسازیشده برای استیفای طلب، حق حبس اکثریت نسبت به تحویل ملک بازسازیشده، زمینه دارد که به دلیل عدم بیان قانونی و فقدان رویه قضایی مناسب، افزون بر هفت مورد بهعنوان پیشنهاد اصلاح قانون مطرح شده است<em>.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_1942_fb8cb3737748d15aa3d3ceeb14e6ee58.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173220251222The Legal Nature of the Contract Between the Government and Livestock Owners Regarding the Allocated Lands under the "Livestock Exit from Forests" Schemeماهیت حقوق قرارداد بین دولت و دامدار نسبت به اراضی واگذار شده در قالب طرح خروج دام از جنگل121153205510.30513/cjd.2025.6116.1970FAسیدحسنحسینی مقدمدانشیار ،گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.محمدفرزانگاناستادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.محمدحسنآخوندیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.Journal Article20240618The "Livestock Exit from Forests" scheme was first introduced in the Second Development Plan Law of 1994 (1373) and subsequently completed or ratified in the Third and Fourth Development Plans. According to this law, the government was obligated to grant certain privileges to livestock owners, via a contract, in exchange for the removal of their livestock from the forests, with the aim of optimizing the utilization of the country's natural resources. Identifying and explaining the legal nature of the rights of livestock owners-specifically, under which named contract or other special agreement according to Article 10 of the Civil Code and the principle of freedom of contract it may fall-is crucial. This is because, subsequent to this contract, privileges with specific terms are granted to the livestock owners, and the stability or instability of these rights depends on the nature of the said contract. This research, employing an analytical-descriptive method, will examine how the present contract is a commutative agreement wherein, in exchange for the transfer and relinquishment of the right to graze and forage livestock, the livestock owners are granted a substitute right by the government, which, as a rule, is considered a form of ownership right over the subject land. Furthermore, this right is subject to limitations established by the terms stipulated in the contract and the principle of party autonomy, resulting in a specific contract with its own unique characteristics. Identifying the legal provisions, attributes, and effects of this contract is influential for the subsequent rights of the livestock owners as well as the legal status they previously held.طرح خروج دام از جنگل برای اولین بار در قانون برنامۀ دوم توسعه مصوب ۱۳۷۳ مطرح و متعاقباً در برنامۀ سوم و چهارم تکمیل یا تنفیذ گردید. مطابق با این قانون، دولت موظف شد بهمنظور بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی کشور، به دامداران، در مقابل خروج دامشان از جنگل امتیازاتی را در قالب قراردادی اعطا نماید. شناسایی و تبیین ماهیت حقوق دامداران که در قالب چه عقدی از عقود معین یا قرارداد ویژه دیگر مطابق ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی میتواند حائز اهمیت باشد؛ چراکه متعاقب این قرارداد امتیازاتی با شروط ویژه به دامداران واگذار میگردد، تثبیت یا تزلزل این حقوق حسب ماهیت قرارداد موصوف متبع از ماهیت آن میباشد. در این پژوهش بهطور تحلیلی - توصیفی بررسی خواهد شد که قرارداد حاضر عقدی معوض و در ازای انتقال و اسقاط حق تعلیف و چرای دام، از دامداران، حقی جایگزین بهوسیلۀ دولت به آنان واگذار میشود که علیالقاعده نوعی حق مالکیت بر عرصه موضوع واگذاری تلقی میگردد. وانگهی این حق با محدودیتهایی که بهواسطۀ شروط مندرج در قرارداد و اصل حاکمیت اراده تنظیم گردیده است نیز مواجه میباشد که موجب انعقاد قراردادی خاص با ویژگی مختص به خود میباشد که شناسایی احکام، اوصاف و آثار این قرارداد، در حقوق بعدی دامداران و در عین حال وضعیت حقوقی که سابقاً در اختیار داشتهاند مؤثر است<em>.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_2055_bac93fa4496224f14b7ac18e1cdda290.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173220251222The Impact of Non-Observance of Prescribed Formalities in the "Compulsory Official Registration" Law on Legal Acts Concerning Immovable Propertyتأثیر عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون «الزام به ثبت رسمی»، بر اعمال حقوقی مرتبط با اموال غیرمنقول155188205710.30513/cjd.2025.6647.2029FAسید محمدرضویاستادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.Journal Article20250102According to Article 1 of the Law on Compulsory Official Registration of Immovable Property Transactions, legal claims relating to juridical acts whose "subject or result involves the transfer of ownership of property, transfer of usufructuary rights (whether for life or for a term exceeding two years), or transfer of easement rights over immovable property, as well as endowments (waqf), the establishment of mortgage contracts concerning such properties, the conclusion of contracts effecting transfer of benefits from said properties for periods exceeding two years, lease-to-own agreements, and any form of presale of buildings - whether as a share of the entire land or structures - and commitments to perform all aforementioned juridical acts" are declared inadmissible. Although this sanction serves the legislator's objectives in many instances, it fails to clarify the legal status of transactions not registered in the electronic document registration system, thereby evading the responsibility of determining their legal fate. Despite the removal of the nullity sanction from the law's text and existing doctrinal regarding it, these transactions should nevertheless be deemed void. On the other hand, if "the transferee has formally transferred the subject matter to a third party prior to its rescission (faskh) or termination (infisakh), and in the subsequent legal act said third party possessed no right of rescission, or the transaction was not mutually revoked (iqalah), such transfer shall be treated as constructive destruction of the subject matter, and the rescission or termination shall not dissolve the subsequent contract. In such case, the holder of the rescission right may claim from the aforementioned transferee the current market value of the immovable property." Consequently, the Compulsory Registration Law has established a new provision contradicting Unified Precedent No. 810. In conflicts between specific-prior and general-subsequent rules, the former prevails, thus the ruling in the unified precedent remains valid for its specific subject matter. بر اساس مادۀ یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دعاوی مرتبط با اعمال حقوقی که «موضوع یا نتیجۀ آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیشفروش ساختمان اعم از اینکه بهصورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیۀ اعمال حقوقی مذکور» غیرقابل استماع اعلام شده است. این ضمانت اجرا هرچند در موارد بسیاری مقاصد قانونگذار را تأمین میکند، لکن اختلاف در وضعیت حقوقی معاملاتی که در سامانۀ ثبت الکترونیک اسناد به ثبت نرسد را مشخص ننموده و بهنوعی از بار تعیین تکلیف آن شانه خالی کرده است. علیرغم حذف ضمانت اجرای بطلان از متن قانون و اختلافنظر در مورد آن، اما باید این معاملات را باطل دانست. از سوی دیگر، چنانچه «منتقلٌالیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی بهصورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت، دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقلٌالیه مذکور رجوع خواهد کرد». بنابراین، قانون الزام مقرره جدیدی مخالف با رأی وحدت رویه 810 وضع نموده و در تعارض خاص مقدم و عام مؤخر، اولی بر دومی مقدم میشود و بنابراین، حکم موجود در رأی وحدت رویه در موضوع خود همچنان باقی میماند.https://cjd.razavi.ac.ir/article_2057_1ea605245ea0c3796c9509dbd329ad5c.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173220251222An Analysis of the Foundations for Accepting Testimony from an Interested Party: A Case Study of an Employee's Testimony in Favor of a Tenantتحلیل مبانی نفوذ شهادت ذینفع؛ مطالعۀ موردی: شهادت اجیر به نفع مستأجر189219189210.30513/cjd.2024.6153.1972FAسید امیرعلیصادقی مقدمدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه میبد، یزد، ایران.حمیدروستایی صدرآبادیاستادیار، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه میبد، یزد، ایران.Journal Article20240707For a witness's testimony to be admitted as evidence in a legal proceeding, jurists have stipulated that the witness must fulfill specific legally prescribed conditions. One such condition is the absence of suspicion of partiality. Among those whose testimony raises suspicion of seeking personal gain is a hired employee (ajīr), which has led to divergent opinions among jurists regarding the validity of such testimony. Early jurists generally maintained that an employee's testimony should not be accepted, while later jurists hold the view that it is admissible. The legislator has also adopted an ambiguous approach on this matter. This research, aiming to resolve this ambiguity, employed a descriptive-analytical method, utilizing library resources to gather information and analyze the presented jurisprudential foundations. However, no definitive criterion was found for rejecting the testimony of an interested party. The sole extracted principle is that if, by giving testimony, the hired employee becomes affectively aligned with one of the litigating parties—as if they were themselves considered a party to the dispute—then the designation of "witness" does not truthfully apply to them, even if they possess verified probity (ʿadālah). One could argue that, once probity is verified, the requirement of being disinterested stipulated in Article 177 of the Islamic Penal Code becomes redundant. Consequently, the judge becomes the arbiter for evaluating evidence. The judge determines to what extent a piece of evidence [in this case, testimony] possesses the religious and legal credibility intended by the Lawgiver, even if it does not produce certaintyبرای قرار گرفتن شاهد بهعنوان دلیل اثبات دعوا، فقها وجود شرایط شرعی مورد نظر شاهد را ضروری دانستهاند. یکی از شرایط، عدم اتهام است. از جمله افرادی که شهادت، او را در مظان اتهام سودجویی قرار میدهد اجیر است که موجب شد در ثغور اعتبار چنین شهادتی، میان فقها اختلافنظر باشد. فقهای متقدم را عقیده بر عدم پذیرش شهادت اجیر است، لکن اعتقاد فقهای متأخر بر پذیرش شهادت اجیر است. قانونگذار نیز رویۀ مبهمی را اتخاذ کرده است. جستار حاضر برای پایان دادن به ابهام، از منابع کتابخانهای با شیوۀ توصیفی - تحلیلی به گردآوری اطلاعات در راستای تحلیل مبانیِ ارائهشده مبادرت کرد، اما ملاکی در رد شهادت ذینفع یافت نشد و تنها ملاک مستخرج، آن است که اجیر با ادای شهادت، بر یکی از طرفین دعوا منقلب گردد، کأنّه خود، یکی از طرفین دعوا شمرده شود؛ در این صورت با احراز عدالت نیز عنوان شاهد بر او صدق نمیکند. میتوان اعتقاد داشت با احراز عدالت، قید ذینفع نبودن در مادۀ ۱۷۷ قانون مجازات، زاید است. بنابراین مبنای ارزشگذاری ادله، دادرس قرار میگیرد؛ دادرس تشخیص میدهد دلیل [در مثال شهادت] تا چه میزان از اعتبار شرعی مورد نظر شارع برخوردار است، هرچند مفید علم نباشد.https://cjd.razavi.ac.ir/article_1892_94cd45b91fc59407e6d1126d387d75e8.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173220251222Analysis of the Function of the Declaratory Oath (Yamin al- Istiẓhārī) in Jurisprudence and Positive Lawsواکاوی کارکرد سوگند استظهاری در فقه و قوانین موضوعه221250205610.30513/cjd.2025.6209.1978FAسمیهظهوریاستادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.Journal Article20240728The declaratory oath (yamin al-istiẓhārī) is an oath that a plaintiff must take in a lawsuit filed against a deceased person, despite having proven their right through other evidence, in order to affirm the continued existence of their right and thereby provide the judge with assurance of its persistence. Due to its exceptional nature, the declaratory oath is only applicable in lawsuits against the deceased and is not required to be appended to the plaintiff's evidence in other cases where the defendant is unable to defend themselves, such as lawsuits against minors, the insane, or absent persons. Furthermore, the plaintiff is obligated to take the declaratory oath only if they are the original right-holder (asil), even with the presence of evidence and proof of their right. Consequently, a guardian (walī) , executor (wasī) , custodian (qayyim), or other representatives cannot take the oath, as swearing is personal in nature and cannot be delegated. Therefore, in a lawsuit brought by a representative against a deceased person, according to the general import of narrations, the claim is proven merely by the testimony of witnesses, and the court is obligated to rule in favor of the plaintiff. Furthermore, according to the dominant view, the declaratory oath applies both to debt-related claims against a deceased person and to real (in rem) claims against him.سوگند استظهاری سوگندی است که خواهان در دعوایی که علیه میتی مطرح مینماید علیرغم اثبات حقش با سایر ادله، باید بر بقای حق خود یاد کند تا بدین وسیله موجبات اطمینان یافتن قاضی را بر باقی بودن حق خویش را فراهم نماید. سوگند استظهاری به دلیل استثنایی بودن، فقط در دعوا علیه میت کاربرد دارد و در سایر مواردی که خوانده امکان دفاع از خود ندارد مثل دعوا علیه صغیر، مجنون و غایب لزومی به ضمیمه شدن سوگند خواهان به بینه نیست. علاوه بر آن خواهان در صورتی با وجود بینه و اثبات حق خود، مکلف به اتیان سوگند استظهاری است که اصیل باشد و لذا ولی، وصی، قیم و سایر نمایندگان نمیتوانند سوگند یاد کنند؛ زیرا سوگند جنبه شخصی دارد و قابل نمایندگی نیست. بنابراین در دعوای نماینده علیه میت بهموجب عموم اخبار، به مجرد گواهی بینه، دعوا اثبات میگردد و دادگاه ملزم به صدور حکم به نفع خواهان است. علاوه بر آن، به نظر غالب سوگند استظهاری هم در دعوای دینی علیه میت و هم دعوای عینی علیه او کاربرد دارد<em>.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_2056_927f5acdf4d84f883c3edc101d626234.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173220251222The Obligation of the Seller to Cure Non-Conformity in Cases of Breach of Contractual Descriptions in Imami Jurisprudence and the Convention on the International Sale of Goods (CISG)الزام فروشنده به رفع عدم انطباق در تخلّف اوصاف موضوع قرارداد در فقه امامیه و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا251286194110.30513/cjd.2025.6164.1976FAمحمدامینکبیریدانشپژوه سطح چهار و مدرس حوزۀ علمیۀ قم؛ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم، قم، ایران.ابراهیمعبدیپور فرداستاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.Journal Article20240714Despite the rational and legal-religious obligation to fulfill contracts, breaches concerning contractual descriptions occur in many transactions. It may become apparent after the contract's conclusion or after the delivery of the goods that the subject matter lacks the agreed-upon qualities. In Islamic jurisprudence and Iranian law, the only generally recognized legal consequence of a breach of description is the option of rescission (khiyār al-faskh), whereas in many cases terminating the contract may run contrary to the interests of the beneficiary of the condition or even both contracting parties. Therefore, it is necessary to re-examine jurisprudential sources to explore other remedies for breach of description. One such remedy, which has not been adequately addressed, is the possibility of obliging the seller to cure the non-conformity of the goods. Employing an inferential (ijtihād-based) methodology, the present study examines the juristic foundations of “compelling the cure of non-conforming goods” and comparatively analyzes this issue within Islamic jurisprudence, Iranian law, and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). The legal nature of a descriptive condition, rational legal presumptions, and certain hadiths constitute evidence for obliging the seller to cure non-conformity in transactions involving specified goods, which is specifically examined in this study.علیرغم لزوم عقلایی و شرعیِ وفا به قراردادها، در بسیاری از معاملات تخلّف از وصف رخ میدهد و پساز انعقاد قرارداد یا بعد از تحویل کالا، معلوم میشود کالای مورد معامله، اوصاف موردنظر را نداشته است. در فقه و حقوق ایران تنها اثر شناختهشدۀ تخلّف از وصف در قراردادها خیار فسخ است، درحالیکه فسخ معامله در بسیاری از موارد ممکن است برخلاف منافع مشروطٌله یا طرفین قرارداد باشد. ازاینرو، لازم است با تجدیدنظر در منابع فقهی سایر ضمانت اجراهای تخلف وصف بررسی گردد. یکی از این ضمانتاجراها که بهطور شایسته به آن پرداخته نشده، امکان الزام به رفع عدم انطباق کالاست. در این پژوهش با روش استنباطی، مبانی فقهی «الزام به رفع عدم انطباق کالا» بررسی شده و به مقایسۀ این مسئله در فقه اسلامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا پرداخته شده است. ماهیت شرط وصف، ارتکازات عقلایی و برخی احادیث، از ادلۀ الزام فروشنده به رفع عدم انطباق در معاملات عین معیّن به شمار میآید که در این تحقیق بهطور ویژه مورد توجه قرار گرفته است<em>.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_1941_146f23336392089e46216ae4573daba7.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173220251222A Critical Reflection on the Legal Foundations for Confronting Excessive Penalty Clauses in Judicial Decisionsتأملی انتقادی بر مبانی مقابله با وجه التزام گزاف در آرای قضایی287318206010.30513/cjd.2025.6849.2049FAمحمدکلیچدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.سید محمدحسنموسوی خراسانیاستادیار، گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.حسینفتحیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.Journal Article20250425Stipulating a penalty clause based on the principle of party autonomy is considered a tool for confronting breach of contract and one of the means for compensation for damages, which sometimes also takes on a punitive character. However, doubts exist regarding the legitimacy of excessive penalty clauses. A group of researchers, considering the foundations for the legitimacy of penalty clauses and the explicit text of Article 230 of the Civil Code, deem them valid and binding. Conversely, another group has raised objections to such clauses and sought their legal and judicial moderation. Employing a descriptive–analytical method, the present study examines and evaluates both approaches, while undertaking a critical assessment of the efforts and arguments advanced by the second group. It argues that such attempts are inconsistent with the clear wording of Article 230 of the Civil Code. On this basis, it appears that the invalidation or moderation of excessive penalty clauses cannot be successfully achieved through the proposed foundations, from the perspective of judges. Rather, this would require the articulation of new theoretical foundations and, importantly, a legislative re-enactment of Article 230 of the Civil Codeاشتراط وجه التزام بر اساس حاکمیت اراده ابزاری برای مقابله با عهدشکنی و یکی از راههای جبران خسارت محسوب میشود که گاهی صورتی از تنبیه نیز به خود میگیرد، ولی در خصوص مشروعیت وجه التزام گزاف تردیدهایی وجود دارد. گروهی از محققان با لحاظ مبانی مشروعیت شرط وجه التزام و تصریح ماده ۲۳۰ قانون مدنی، آن را صحیح و لازمالوفاء دانستهاند. در مقابل گروهی دیگر، اشکالاتی بر چنین شرطی وارد کرده در مقام تعدیل قانونی و قضایی آن برآمدهاند. نوشتار حاضر ضمن بررسی و ارزیابی دو دیدگاه با روش توصیفی - تحلیلی، تلاشهای دستۀ دوم و دلایل مورد استناد ایشان را مورد نقد جدی قرار داده و خلاف مادۀ ۲۳۰ میداند. بر این بنیان، به نظر میرسد ابطال یا تعدیل وجه التزام گزاف با مبانی مطرحشده به سرانجام جستوجوشدۀ دادرسان نمیرسد. این امر مستلزم اقامۀ مبانی جدید و البته بازتقنین مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی است<em>.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_2060_55e2541e6fccdead842919fcebccfea4.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173220251222A Typology of Legislative Approaches in Iranian Family Law System after the Islamic Revolutionرویکردشناسی تقنینی نظام حقوق خانواده ایران پس از انقلاب اسلامی319343205410.30513/cjd.2025.6111.1969FAسعیدمحجوباستادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.Journal Article20240616A correct and integrated family system within any legal framework is an essential and indispensable requirement for a normative society. Undoubtedly, the legislative system, as one of the three branches of government, plays a fundamental role in realizing this. The legislative system's perspective on the domain of the family in recent years has been derived from three predominant approaches. The first approach entails the adoption or citation of a specific jurisprudential ruling (fatwā) without due regard to a macro-level perspective or to the interrelationship between that fatwā and other components of family law; paradoxically, this approach has, in certain instances, led to substantively correct outcomes. The second approach involves silence regarding the issue at hand, leaving it unaddressed even through the method of individual jurisprudence. The legislator's silence in such matters can be divided into two categories: instances where clear juristic rulings exist on the subject, and instances where no such rulings are found among the corpus of legal opinions. The third approach is to actively confront the problem and go through a cross-section of perspective and establish fundamental and recommended laws by the Shariah, which regardless of some minor problems, the latter approach is the most appropriate legislative behavior if it persists and fixes some problems. نظام یکپارچۀ صحیحِ خانواده در هر نظام حقوقی، لازمۀ بدون افتراق یک جامعۀ بههنجار است. بدونتردید نظام تقنینی بهعنوان یکی از قوای سهگانه اهمیتی بنیادین در تحقق این امر دارد. نگاهِ نظام تقنینی به حوزۀ خانواده در سالیان اخیر، متخذ از سه رویکرد عمده بوده است. رویکرد اول اخذ یا استناد به یک فتوا بدون توجه به کلاننگری و ارتباط آن فتوا با سایر اجزای حقوق خانواده بوده است که از قضا در برخی مواقع اصابت به واقع نموده است. رویکرد دوم سکوت در قبال مسئلۀ مطروحه و مسکوتٌعنه نهادن آن حتی با روش فقه فردی بوده است. سکوت مقنن در این قبیل موارد به دو دسته قابل تقسیم است: گاه در خصوص موضوع، فتوا یا فتاوای روشنی وجود داشته است و گاه اثری از آن در میان فتاوا یافت نمیشود. رویکرد سوم مواجهۀ فعال با مسئله و عبور از مقطعینگری و وضع قوانین بنیادی و توصیهشده از طرف شارع است که صرفنظر از برخی اشکالات جزئی، رویکرد اخیر در صورت مداومت و رفع برخی اشکالات، مناسبترین رفتار تقنینی میباشد<em>.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_2054_689e09077b4ef8a6201776a771346fb6.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173220251222The Concept of Demanding the Subject of Pre-emption and Its Effects in Jurisprudence and Iranian Law: An Examination and Analysis of Article 818 of the Civil Codeمفهوم مطالبۀ مورد شفعه و آثار آن در فقه و حقوق ایران؛ بررسی و تحلیل مادۀ 818 قانون مدنی345374193910.30513/cjd.2025.6419.2000FAاقبالعلیمیرزائیدانشیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.Journal Article20241008The use of the term "demand" in Article 818 of the Civil Code has surprised legal scholars. According to the latter part of this article, the purchaser is not liable for loss, damage, or defect occurring after the exercise of the right of pre-emption and the making of a demand, unless he has committed transgression (taʿaddī) or negligence (tafrīṭ). In contrast, pursuant to Article 631 of the Civil Code, if a bailee refuses to deliver the trust property after it is demanded, they will be liable for its loss and any defect, even in the absence of transgression or negligence. Consequently, all civil law commentators consider the ruling of Article 818 to be contrary to the general rules governing demand. Nevertheless, it should be noted that in drafting Article 818, the legislator has followed the special structure of the institution of pre-emption (shufʿa) and the principles governing it. Accordingly, the rules related to the demand for the subject of pre-emption have been separated from the general rules applicable to trusts and deposits. Based on this, after the occurrence of "taking by pre-emption," whether the subject of pre-emption has been demanded or not, the purchaser is liable only in case of waste or negligence. Furthermore, the purchaser's liability for the loss, damage, or defect of the pre-emption subject after taking it is not subject to the rules governing transactions, including the warranty of exchange. Additionally, prior to taking by pre-emption, the purchaser is the owner and, as such, is not liable for the loss or damage to the property. On this basis, after the occurrence of the exercise of pre-emption, whether or not the subject of pre-emption has been demanded, the buyer is liable only in cases of transgression or negligence. Moreover, the buyer’s liability for the loss, damage, or defect of the pre-empted property after the exercise of pre-emption is not governed by the rules of transactional liability, including reciprocal liability (ḍamān-e moʿāwaḍī). Additionally, prior to taking by pre-emption, the purchaser is the owner and, as such, is not liable for the loss or damage to the property.ذکر واژۀ «مطالبه» در مادۀ 818 قانون مدنی نویسندگان حقوق را شگفتزده کرده است. مطابق با قسمت اخیر این ماده، مشتری نسبت به تلف و خرابی و عیبی که بعد از اخذ به شفعه و مطالبه حادث شده، مسئولیتی ندارد، مگر اینکه تعدی یا تفریط کرده باشد. درحالیکه بهموجب مادۀ 631 قانون مدنی چنانچه امین پس از مطالبۀ مورد امانت از تسلیم آن امتناع کند، مسئول تلف و هر عیب و نقص خواهد بود، هرچند تعدی یا تفریط نکرده باشد. ازاینرو، همۀ نویسندگان حقوق مدنی حکم مادۀ 818 قانون مدنی را مخالف با قواعد مطالبه میدانند. با وجود این، باید گفت: در تدوین مادۀ 818 قانون مدنی از ساختار شفعه و اصول حاکم بر آن پیروی شده و به همین دلیل، احکام مربوط به درخواست تسلیم مورد شفعه از قواعد حاکم بر امانات جدا شده است. بر این مبنا، پس از وقوع اخذ به شفعه، خواه مورد شفعه مطالبه شده باشد یا نه، مشتری تنها در صورت تعدی یا تفریط ضامن است. افزون بر این، مسئولیت خریدار نسبت به تلف یا خرابی و عیب مورد شفعه پس از اخذ آن، تابع احکام معامله، از جمله ضمان معاوضی، نیست. همچنین، پیش از اخذ به شفعه مشتری مالک است و به همین جهت، نسبت به تلف یا خرابی مال مسئولیت ندارد.https://cjd.razavi.ac.ir/article_1939_dde215b545882b8e17b4df9857f0446a.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173220251222The Role and Conditions of the Effect of Non-Payment of a Check on Contract Dissolution with Emphasis on Judicial Practiceنقش و شرایط تأثیر عدم وصول چک در انحلال قرارداد با تأکید بر رویۀ قضایی375412193210.30513/cjd.2025.6431.2002FAسحرکریمیاستادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.امیرمحمدنوریدانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.Journal Article20241012Although a check constitutes a means of payment, its mere issuance does not, in itself, discharge the debtor’s obligation to pay. Awareness of this gap and the necessity of preventing potential loss have led contracting parties to adopt protective measures in the form of stipulating either an option of rescission or a resolutory condition in their contracts. Through such stipulations, the voluntary or automatic dissolution of the contract is made contingent upon the non-payment of the check on the due date. Despite the apparently simple nature of these conditions, several underlying ambiguities significantly affect the continuation or dissolution of the contract. Using a descriptive-analytical method, this research clarifies ambiguities related to the status of check substitution and transfer, the date and time of presenting the check to the bank, and the effect of various reasons for check return on the fulfillment of the condition precedent and, consequently, the maturation of the suspensive condition and the possibility of contract dissolution, through an analysis of judicial practice. In the case of check substitution or transfer, the survival and extension of the mentioned condition must be acknowledged. Furthermore, establishing the occurrence of the check being dishonored is contingent upon its realization on the date written on the check and the conclusion of that day, provided that the impediment to payment arises from the drawer's neglect or fault-such as insufficient funds or failure to register the check in the Sayyad system-and stems from the drawer's will.چک بهرغم آنکه وسیلهای برای پرداخت است، اما بهصرف صدور موجب برائت ذمۀ متعهد پرداخت نخواهد شد. توجه به این خلأ و لزوم رفع زیانی احتمالی، طرفین را وادار به اتخاذ تدابیری در قالب اشتراط شرط حق فسخ یا شرط فاسخ در قرارداد نموده است که امکان انحلال ارادی یا قهری عقد را بهنحو معلق با معلقعلیه عدم وصول چک در تاریخ مقرر فراهم میسازد. در ورای ظاهر سادۀ این شروط، ابهاماتی چند نهفته است که روشن ساختن آن تأثیر بسزایی بر حیات یا زوال عقد خواهد داشت. در پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، ابهامات مرتبط با وضعیت جایگزینی و انتقال چک، تاریخ و زمان مراجعه به بانک و تأثیر مصادیق برگشت چک بر تحقق معلقعلیه و به تبع آن تکامل شرط معلق و امکان انحلال عقد، ضمن تحلیل رویۀ قضایی روشن گردید. در فرض جایگزینی یا انتقال چک باید قائل به بقا و تسری شرط مذکور بود. همچنین احراز وقوع عدم وصول چک منوط به تحقق آن در تاریخ مندرج در برگ چک و اتمام آن روز است، مشروط بر آنکه مانع پرداخت بهواسطۀ غفلت و کوتاهی ناشی از ارادۀ صادرکننده از جمله عدم تکمیل موجودی یا ثبت چک در سامانۀ صیاد ایجاد شده باشد<em>.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_1932_5365f7dbcf0e47e9a9574bbfc51f9ae2.pdf