دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X81420160922حاکمیت ارادۀ ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی330142FAمرتضیکشاورزی ولدانیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدحسینناصری مقدمدانشیار دانشگاه فردوسی مشهدحسینصابریاستاد دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20191022<em>یکی از مسائل محل تأمل بین فقها و حقوقدانان، حاکمیت ارادۀ باطنی یا ظاهری و نقش هر یک در اعمال حقوقی است. عمده دلیل طرفداران نظریۀ ارادۀ باطنی، قاعدۀ فقهی تبعیت عقد از قصد است؛ به این بیان که هر گاه عقد از قصد تخلف ورزد، محکوم به بطلان است. از دیگرسو، عدهای نظریۀ ارادۀ ظاهری را برگزیده و به ایجاب و قبول ظاهری متعاملین نظر دوخته و به قصد درونی توجهی نکردهاند. به عبارت دیگر، صرفاً به کاشفیت الفاظ نظری نداشته و قائل به سببیت برای آن شدهاند. در علم حقوق، نظریۀ حاکمیت ارادۀ ظاهری بیشتر منسوب به حقوق آلمان است، اما رد پای این نظریه را میتوان در فقه امامیه نیز جستجو کرد. یکی از موارد حاکمیت ارادۀ ظاهری در فقه، در قلمرو اشتباه رخ میدهد؛ به این بیان که اگر در یک عمل حقوقی، اشتباهی از ناحیۀ متعاملین صورت گیرد، عقد از دیدگاه ارادۀ باطنی باطل یا غیر نافذ است، چون مقصود متعاملین واقع نشده است (ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد). اما باید دانست که با توجه به اصل لزوم و اتقان معاملات، همۀ موارد اشتباه در اعمال حقوقی مبطل عقد نیست و حداکثر به عقد قابلیت فسخ میبخشد و در مواردی نیز بیتأثیر است. این بدان معناست که ارادۀ باطنی در اینجا حاکم نشده و همان الفاظ متعاملین در عقد کفایت دارد.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_142_a60f55550677f805eb7ff73eea262be7.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X81420160922سازوکار فقهی ـ حقوقی صیانت دائمی ازحقوق متعلق به شخصیت انسان3158143FAفاطمهقدرتیاستادیار دانشگاه یاسوجJournal Article20191022<em>امروزه گسترۀ حقوق وابسته به شخصیت انسان بسیار متنوع و راههای تجاوز و تعدی و اخلال نسبت به آن قابل احصا نیست. در این میان، در صورت رخداد مرگ یا ناتوانی شخص در صیانت از حقوق خود، بررسی حدود اختیارات شخص ثالث یا بازماندگان به عنوان متولی در حمایت از حقوق وابسته به شخصیت ضروری به نظر میرسد.</em>
<em> این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای، در بررسی تأثیر مرگ بر نسبت افراد با حقوق وابسته به شخصیتشان و تبیین جایگاه بازماندگان در رابطه با این نوع از حقوق، در یک نظریۀ تفصیلی در مواردی طرفیت اضافه در حق و در مواردی صرفاً اجازۀ اجرا و اعمال آن حق را قابل انتقال و متعلق به بازماندگان دانسته است. در برخی مصادیق نیز اختیار بازماندگان محدود به طرح دعوی برای ممانعت از اخلال از یک طرف و الزام به احترام از طرف دیگر خواهد بود.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_143_d23bac9b96f1af081d487a96b11b3e16.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X81420160922جایگاه شرط مؤامره در خیار شرط از منظر فقه شیعه5974145FAابوالفضلعلیشاهی قلعهجوقیدانشیار دانشگاه یاسوجعلیرضاملاشاهیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوجJournal Article20191022<em>در میان خیارات، خیار شرط به دلیل اینکه نتیجۀ ارادۀ طرفین عقد میباشد، از ویژگی خاصی برخوردار است. طرفین عقد در خیار شرط، میتوانند شرط نمایند که شخص ذوالخیار پس از مشورت با شخص ثالث، در مورد تنفیذ یا رد عقد اعمال نظر نماید. به این شرط در اصطلاح، شرط مؤامره یا استشاره یا استیمار میگویند. دو سؤال دربارۀ شرط مؤامره وجود دارد: چرا اشتراط مؤامره، سبب سلب حق تنفیذ یا رد عقد توسط مؤامر قبل از استشاره میشود؟ اگر مؤامر خلاف رأی ثالث عمل نماید، تکلیف چیست؟ این پژوهش در پاسخ به پرسش اول به این نتیجه دست یافته است: با توجه به اینکه خیار، جدای از شرط مؤامره فرض نمیشود، مؤامِر پیش از استیمار، حق تنفیذ یا رد عقد را ندارد و اعمال خیار اثری نخواهد داشت. در پاسخ به پرسش دوم میتوان گفت: این مورد دو حالت دارد: الف) زمانی که مؤامر با مشاور مشورت نماید و مشاور امر به تنفیذ عقد نماید، در این صورت به اثبات میرسد که بر مؤامر تنفیذ عقد لازم است. حال این لزوم تنفیذ یا به خاطر این است که شرط خیار فسخ حاصل نشده است، در نتیجه فسخ منتفی میشود و یا اینکه تنفیذ عقد، به خاطر مقتضای طبیعی خود عقد است<br /> ب) مشاور امر به فسخ نماید، در این صورت مؤامِر مالک حق فسخ میشود و بین فسخ عقد و تنفیذ آن مخیر است. در این پژوهش، پس از شناخت ماهیت مؤامره، نظرات فقیهان و ادلۀ آنها دربارۀ موارد یادشده بررسی گردیده و دیدگاههای یادشده با استدلال به اثبات رسیده است.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_145_fdcc87ba78b620ffd13efd8ae7a57ac2.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X81420160922خیار تفلیس و مقایسۀ آن با شرط حفظ مالکیت در حقوق فرانسه7598146FAغفارکلهردانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران،سیدعزتالهعراقیاستاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20191022<em>خیار تفلیس و مادۀ 380 قانون مدنی در صورت مفلس شدن خریدار، حق استرداد مبیع را به بایع میدهند. شرط حفظ مالکیت نیز در نظام حقوقی فرانسه تا پرداخت کامل ثمن از ناحیۀ خریدار، مالکیت مبیع را برای بایع حفظ میکند و در صورت ورشکستگی خریدار، حق استرداد مبیع را به بایع میدهد. هدف این مقاله، بررسی و توصیف و تحلیل خیار تفلیس و شرط حفظ مالکیت بوده که با توجه به قوانین و مقررات موضوعه در نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل حکایت از آن دارد که این دو نهاد حقوقی به رغم تفاوتهای زیادی که با هم دارند، در بحث ورشکستگی خریدار، هر دو کارکردی مشابه دارند و در صورت ورشکستگی خریدار حق استرداد مبیع را به بایع میدهند.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_146_52487891d106418184e153cdc3e0a624.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X81420160922بازپژوهشی نقش قبض در وضعیت رهن؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه99122151FAسعیدحبیبادانشیار دانشگاه تهرانهادیشعبانی کَندسریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهرانJournal Article20191022<em>در این مقاله، نقش قبض در وضعیت رهن مورد بازنگری قرار گرفته است تا از طریق مطالعۀ تطبیقی موضوع در حقوق اسلام و فرانسه، راه حل مناسب به عنوان پیشنهادی برای نظام حقوقی ایران ارائه گردد. در نوشتار پیش رو، با این سؤال روبهروییم که آیا در خصوص نقش قبض باید راه گذشتگان را پیمود و از لزوم یا عدم لزوم قبض در صحت رهن سخن گفت یا با توجه به تنوع و ویژگیهای اموال گوناگون، بین اموال مختلف تفاوت گذاشت. نتیجۀ حاصله این است که در حقوق اسلام همانند حقوق فرانسه، از حیث لزوم قبض باید بین اموال منقول و غیر منقول به عنوان قاعده تفاوت گذاشت؛ در اموال منقول، قبض و استمرار آن را شرط صحت رهن قرار داد و در اموال غیر منقول، از آن دست کشید. از این رو، این نتیجه به قانونگذار قانون مدنی در اصلاحات آتی پیشنهاد میشود.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_151_7bdb923630bbe4563c014d1aee740e4c.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X81420160922تبعض در تقلید؛ عزیمتی رخصتنما123144153FAاردوانارژنگدانشیار دانشگاه آیةاللّٰه حائری میبدمحسنتسلیخدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوجJournal Article20191022<em>سیرۀ عاقلان و دأب خردمندان در مسائل و فروع دین همانند دیگر امور زندگی، رجوع به خبرگان و کارشناسان است. این رجوع، بستر پیروی از مجتهدان است و «تقلید» نامیده میشود. مکلفان معمولاً از یک مرجع، تقلید میکنند. در این زمانه، تنوع موضوعات، پیچیدگی باورنکردنی مسائل زندگی در عرصهها و زمینههای مختلف و نیز عمق، بسط و چندبعدی بودن آنها و مسئلهآفرینی مُدام و لحظه به لحظۀ فناوریها برای بشر و آیندۀ او، تخصصی شدن فقه و تفقه و مآلاً عدم الزام رجوع فقط به یک مرجع را میطلبد. از سویی، فتوای بیگانه از شناخت اقتضائات واقعی و بنیادین، آثاری زیانبار و گاه جبراننشدنی برای مکلفان و جامعه در پی خواهد داشت. جُستار پیش رو بر اساس نیاز جامعه و رویکرد تخصصمحوری، امکان تقلید همزمان هر مقلد از چند مرجع تقلید در بابها و بخشهای خاصی از فقه (تبعض در تقلید) را بررسیده است و به بیان دیدگاههای مختلف، بررسی و نقد آنها پرداخته و سرانجام به استناد ادلۀ متعدد، انگارۀ جواز و حتی بایستگی تبعض در تقلید را برگزیده است. رأی به عزیمت (فراتر از رخصت)، رهیافتی است مستند به قوت و قدرت اثباتی ادله از یکسو و ضعف و رنجوری دیدگاههای رقیب از دیگرسو. تبعض در تقلید، اگر امروز در حد توصیه باشد و رخصت، اما در آیندهای نه چندان دور (گرچه ما آن را همین امروز میدانیم)، بایسته است و عزیمت.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_153_109df0052b64fff2ac4f610402f1559e.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X81420160922مفهوم حق در دو پارادایم «فقه مدنی» و «دموکراسی غربی145166154FAجعفرکبیری سرمزدهعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مقدسJournal Article20191022<em>مفهوم حق یکی از مفاهیم بنیادی در مباحث حقوقی، دینی و سیاسی و یکی از بنیانها و اصول دموکراسی محسوب میشود. در دوران مدرن با ظهور متفکران و فلاسفهای همچون توماس هابز و جان لاک، مفهوم حق از پسزمینۀ اخلاقی و الهیاتی خودش دور شده و با مفاهیمی همچون آزادی، اختیار و حاکمیت فردی پیوند یافت. از همان زمان بود که دوگانهانگاری و پارادوکسِ حق ـ تکلیف در ادبیات فلسفی و سیاسی مطرح شد. مفهوم حق در سنت فکری دینی ـ اسلامی هم دارای قدمت تاریخی است و از سوی علمای اسلامی مخصوصاً فقیهان مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم حق هنگامی که در حوزۀ عمومی و سیاسی مسلمانان به کار برده میشود با مفهوم حق حاکمیت مردمی که مبنای دموکراسی است ارتباط مییابد و این سٶال مطرح میشود که در یک نظام دینی که مبتنی بر حاکمیت الهی است جایگاه مردم و حق حاکمیت آنها به چه صورت است؟ در این پژوهش با بررسی مفهوم حق در دو پارادایم دموکراسی غربی و مردمسالاری دینی، دیدگاههای مختلف فقیهان در باب مفهوم حق مورد بررسی قرار گرفته است. به صورت مجمل میتوان دیدگاه فقیهان شیعه را دربارۀ حق حاکمیت مردم و مشروعیتبخشیِ حضور آنها، به سه دستۀ مخالفت مطلق، موافقت مطلق و موافقت مشروط تقسیم کرد.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_154_de9bdf580a73a932e5f6ff3ac8591de7.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X81420160922حرمت جان کافر بیطرف با تأکید بر آیات قرآن167190155FAامیرمهاجر میلانیاستادیار مرکز تحقیقات زن و خانوادهJournal Article20191022<em>بیشتر فقیهان بر آناند که اصل اوّلی، عدم احترام جان کافر است. از دیدگاه ایشان کافر اگر ذمی نباشد، حربی بوده و در صورت معاهد یا مستأمن نبودن مهدورالدم است، هرچند بیطرف باشد. تحقیق حاضر با بازخوانی ادلۀ قرآنیِ دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور میکوشد دیدگاه کلی قرآن را در این باره روشن نماید.<br /> در این راستا ابتدا با توجه به سیاق آیات و تأمل در حقیقیه یا خارجیه بودن آیات، مدلول ابتدایی آیات روشن میشود. سپس با تبیین نسبت این دو دسته از آیات نتیجه گرفته میشود که دیدگاه صحیح، احترام جان کافر بیطرف است.</em>https://cjd.razavi.ac.ir/article_155_818156a12917b4753f831aa8700116d4.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X81420160922ترجمه عربی191196158FAJournal Article20191022ترجمه عربیhttps://cjd.razavi.ac.ir/article_158_7cca6f9af7d20382e0f13c78a3e18d1a.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X81420160922ترجمه انگلیسی198206159FAJournal Article20191022ترجمه انگلیسیhttps://cjd.razavi.ac.ir/article_159_dca16903f8ed37251af8cf89e65ac43b.pdf