دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173120250622Marriage (Nikāḥ), Jurisprudential Stratagems (Ḥiyal-i Sharʿī) and Existing Challengesنکاح، حیلههای شرعی و چالشهای فرارو528193110.30513/cjd.2025.5942.1946FAسید مهدیاحمدی نیکدانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران؛ استاد دروس خارج فقه و اصول حوزۀ علمیۀ خراسان، مشهد، ایران.محمدامامیدانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.Journal Article20240319The use of legal stratagem (Ḥiyal-i sharʿī) in various branches of jurisprudence—such as purity (Ṭahārat), marriage (Nikāḥ), divorce (Ṭalāq), sale (Baiʿ), lease (Ejāreh), and others—as a means to avoid committing sins and to achieve lawful ends while overcoming legal hurdles, has always had both proponents and opponents. Some consider these stratagems prohibited, while others deem them permissible. The question is how a legally responsible person (Mukallaf) can employ an improper act as a means to achieve their objective and have legal effects attached to it. The present study, using a descriptive-analytical method and relying on library sources, examines the most important legal stratagems related to marriage (Nikāḥ) that have not yet been independently, thoroughly, or comprehensively discussed and analyzed. By referencing Quranic verses, traditions (Aḥādīth), and rational judgments, the study concludes that: (1) Declaring apostasy (Irtidād) without inner rejection does not render someone an apostate; (2) Contracting marriage with a suckling infant for the purpose of establishing Mahramiyyat (kinship prohibition) with her mother is not valid; (3) Stipulating the dissolution of the marriage contract after its legalization (Taḥlīl) does not result in the dissolution of the contract; and (4) Regarding the creation of marriage prohibitions for a man in relation to the woman he desires, although this may have legal effects, in some cases its use is forbiddenاستفاده از حیلۀ شرعی در ابواب گوناگون فقه مانند طهارت، نکاح، طلاق، بیع، اجاره و غیر آن بهعنوان ابزاری برای رهایی از ارتکاب حرام برای رسیدن به حلال مورد نظر و عبور از تنگناهای شرعی همواره موافقان و مخالفانی داشته و برخی آنها را ممنوع و برخی مجاز دانستهاند. اکنون مسئله این است که چگونه میشود مکلف عمل ناشایستی را بهعنوان ابزاری برای رسیدن به هدف خود قرار دهد و اثر بر آن مترتب شود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، مهمترین حیلههای شرعی باب نکاح را که تاکنون بهطور مستقل، مستدل و جامع مورد بحث و تحلیل قرار نگرفتهاند بررسی نموده و به استناد آیات، روایات و حکم عقل به این نتیجه رسیده است که با اظهار ارتداد، بدون انکار قلبی، کسی مرتد نمیشود؛ و با عقد بر صغیرۀ شیرخوار بهمنظور محرمیت با مادر او، محرمیتی محقق نمیشود؛ و با شرط انفساخ عقد بعد از تحلیل، عقد منفسخ نمیشود، و در مورد ایجاد مانع ازدواج برای مرد با زن مورد علاقۀ او، اگرچه دارای اثر بوده، اما در مواردی، استفاده از آن حرام میباشد. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1931_4a0c77cef697e9aeb45ba1a4d2b646cf.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173120250622Investigating the Guardian Council’s Perspective on the Acceptable Timeframe for Reclamation of Lands within Natural Resource Areas, with an Analysis of Note 6 of the Law on Invalidation of Documents for the Sale of Endowed Properties, Water, and Landsبررسی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص زمان قابل قبول برای احیای اراضی در محدودۀ منابع طبیعی، با تحلیلی بر تبصرۀ 6 الحاقی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه2958193010.30513/cjd.2025.5762.1933FAمجتبیباقرزادهدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ساری، ایران.0009-0000-8768-7543سید مصطفیمحقق داماداستاد، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.غلامعلیسیفی زیناباستادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.Journal Article20240104According to Article 45 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Anfāl (public wealth) and public resources—including forests, pastures outside urban areas, barren lands, mines, and so forth—are placed under the authority of the Islamic government. Nationalization regulations, as a type of expropriation law, affect private ownership, but due to the failure to consider the specific jurisprudential and legal conditions of endowed lands—especially in nationalization regulations—after the Islamic Revolution, laws and regulations have been enacted for the reclamation and protection of the country’s endowed lands. These have been subject to several amendments and reforms following the law of nationalization of forests and pastures dated 27/10/1341 HS. Note 6 added to the single article law on the nullification of documents for the sale of endowed properties, water, and lands, dated 19/12/1380 HS, represents the latest legislative intent regarding the resolution of disputes over endowed lands affected by the nationalization of forests and pastures. Considering the background of disputes and the legal opinions of the Guardian Council in this regard, as well as the amended executive bylaw of 15/12/1395 HS and its executive instruction, this note can be recognized as the rule for resolving conflicts between endowed lands and nationalization regulations in forests and pastures, and can serve as an operational criterion. Therefore, by reviewing the opinions of the Guardian Council jurists in this area, which have formed the basis for numerous judicial decisions—especially by the General Board of the Administrative Justice Court—a comprehensive analysis can be presented regarding the acceptable timeframe for the reclamation of endowed lands within natural resource areas. One of the distinguishing features of endowed lands is their particular legal nature regarding the permissibility of sale and removal from endowment status, which must also be considered within the rules and regulations governing expropriation. Accordingly, in the case of endowments, after the act of endowment (Waqf), sale or expropriation is not permissible without a legitimate religious (Sharīʿa) authorization, except under the specific conditions permitted by the rules of waqf.مطابق اصل چهلوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروتهای عمومی، از جمله جنگلها و مراتع غیرحریم، اراضی موات و معادن و... در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است. مقررات ملی شدن بهعنوان یکی از قوانین سلب مالکیتی، مالکیت خصوصی اشخاص را تحت تأثیر قرار داده است، لکن به دلیل عدم لحاظ شرایط خاص فقهی و حقوقی اراضی وقفی، بهویژه در مقررات ملی شدن، پس از انقلاب اسلامی، قوانین و مقرراتی در جهت احیا و صیانت از موقوفات کشور وضع شده است که در طول سالیان بعد از تصویبنامۀ ملی شدن جنگلها و مراتع مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ در چندین مرحله دستخوش تغییرات و اصلاحات بعدی شده است. تبصرۀ ۶ الحاقی به مادهواحدۀ قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ بهعنوان آخرین ارادۀ قانونگذار در خصوص حل اختلافات اراضی موقوفه که مشمول مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع واقع شدهاند، به تصویب رسیده است. با ملاحظۀ سابقۀ اختلاف و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان در این خصوص و همچنین آییننامۀ اصلاحی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و دستورالعمل اجرایی، آن را میتوان بهعنوان قاعدۀ حل تعارض اراضی وقفی با مقررات اراضی ملی در جنگلها و مراتع شناسایی کرد و از نظر اجرایی ملاک عمل قرار داد. بنابراین، با مرور نظرات فقهای شورای محترم نگهبان در این خصوص که مبنای صدور آرای متعدد قضایی بهویژه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، میتوان تحلیل جامعی از زمان قابل قبول برای احیای اراضی وقفی در محدودۀ اراضی منابع طبیعی ارائه نمود. یکی از وجوه افتراق اراضی وقفی، ماهیت خاص این اراضی در شرایط جواز بیع و خروج از وقفیت است که در قواعد و مقررات سلب مالکیتی نیز باید لحاظ شود. لذا در موقوفات، پس از وقف، امکان فروش و سلب مالکیت بدون مجوز شرعی وجود ندارد، مگر با شرایط مجاز مربوط به وقف. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1930_68b5844964c81129dfadae859152febf.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173120250622The Basis of the Carrier’s Liability in Domestic Law and the CMR Convention: A Perspective on the 2019 Draft Commercial Lawمبنای مسئولیت متصدی حملونقل در حقوق داخلی و کنوانسیون سی.ام.آر (CMR) با نگرشی بر لایحۀ تجارت 13985990185110.30513/cjd.2024.5501.1906FAمهسانظریدانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.سعیدخردمندیاستادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.Journal Article20230911In international conventions such as the CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) and domestic laws like the Civil Code and the Commercial Code, different foundations have been established for the liability of the carrier. This divergence has led to various disputes, which the legislator has resolved in the 2019 Draft Commercial Code by clearly specifying the basis of the carrier’s liability. The aim of this article is to determine the legal basis for the carrier’s liability with regard to the CMR Convention, the Civil Code, the Commercial Code, and the 1398 Draft Commercial Code, in order to clarify who bears the burden of proof in case of damage. This article has been written using a descriptive-analytical method and based on library research. The findings indicate that the basis of the carrier’s liability in the 2019 Draft Commercial Code originates from the general rules of contract law, and the carrier’s obligation is considered an obligation of result, meaning that mere breach of the obligation is regarded as fault. Moreover, under Article 112, the legislator explicitly adds "safety obligation" as a subsidiary obligation. Unlike the Civil Code and Commercial Code, the 2019 Draft Commercial Law (if enacted) recognizes transport contracts as independent agreements, stipulating their specific provisions and effects. Through Article 110, it implicitly overrides the Civil Code, excluding transport contracts structured as lease agreements from its scope and subjecting them to its own regulations. Additionally, Article 111 states that international treaty provisions apply in cases of legislative silence, thereby explicitly bypassing the Civil Code and aligning with international conventions.در کنوانسیونهای بینالمللی همچون سی.ام.آر (CMR)1 و قوانین داخلی مانند قانون مدنی و قانون تجارت، مبانی متفاوتی برای مسئولیت متصدی حملونقل در نظر گرفتهاند و همین امر سبب بروز اختلافاتی شده که قانونگذار در لایحۀ تجارت 1398 با مشخص نمودن مبنای مسئولیت متصدی حمل به این اختلافات پایان داده است. هدف از این مقاله تعیین مبنای مسئولیت متصدی حملونقل با توجه به کنوانسیون سی.ام.آر، قانون مدنی، تجارت و لایحۀ تجارت 1398 است تا مشخص شود در صورت بروز خسارت، بار اثبات دلیل بر عهدۀ چه کسی است؟ این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای نگاشته شده و نتایج آن نشان میدهد که مبنای مسئولیت متصدی حملونقل در لایحۀ تجارت 1398، از قواعد عمومی قراردادها نشئت گرفته و تعهد متصدی، تعهدی به نتیجه است و صرف عهدشکنی، تقصیر محسوب میگردد و با توجه به مادۀ 112 آن، قانونگذار «تعهد ایمنی» را بهصراحت بهعنوان یک تعهد فرعی به آن مبنا اضافه نموده است. همچنین لایحۀ 1398 در صورت تصویب، برخلاف قوانین مدنی و تجارت، برای قرارداد حملونقل ماهیت مستقلی در نظر گرفته و احکام و آثارش را بیان نموده و با وضع مادۀ 110، با نسخ ضمنی قانون مدنی، قراردادهای حملونقلی که بهصورت قرارداد اجاره تنظیم میشوند را از شمول قانون مدنی خارج کرده و آن را تحتالشمول مقررات خود قرار داده و در مادۀ 111 نیز بیان داشته در صورت سکوت لایحه، مقررات معاهدات بینالمللی مجری است، و اینگونه بهصراحت از قانون مدنی عبور نموده و سعی داشته به معاهدات و مقررات بینالمللی نظر داشته باشد.https://cjd.razavi.ac.ir/article_1851_91a447d162f1123e2a6641aba32b29a7.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173120250622Validating the Conditionality of Predictability of Claimable Damages in Contractual and Tortious Liability in Imami Jurisprudence, Iranian Law, and Egyptian Lawاعتبارسنجی شرطیت پیشبینیپذیری خسارت قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی و قهری در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر91118189010.30513/cjd.2024.6012.1961FAمحمد علیسعیدیاستادیار، گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.جعفرزنگنه شهرکیاستادیار، گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.مهدیمیریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.Journal Article20240506There is a variety of opinions in Islamic jurisprudence regarding the conditionality of the predictability of damages in civil liability. While Iranian law contains no explicit provision, Iranian jurists have adopted three approaches: conditionality, non-conditionality, and a distinction between contractual and tortious liability. Egyptian law predominantly maintains the differentiation approach in its legislation, legal doctrine, and judicial practice. This study, employing a descriptive-analytical method, argues that the non-conditionality perspective is more accurate because parties do not consider all contractual consequences, including contractual liability, at the time of contract formation. Contractual liability fundamentally stems from the parties' intent, while the law primarily interprets and validates contractual effects. Principles such as Lā ḍarar (no harm) and respect for established rights necessitate full compensation for damages - whether foreseeable or not - in both contractual and tortious liability. This view not only balances contractual agreements but also ensures economic security in transactions, promotes justice in contractual wealth distribution, and prevents exploitative approaches to contracts for unjust enrichment. It aligns more closely with the objectives of Islamic law and legal science.نسبت به شرطیت قابل پیشبینی بودن خسارت مسئولیت مدنی در فقه اختلاف دیده میشود. در قوانین ایران تصریحی وجود ندارد. حقوقدانان ایرانی نیز نسبت به آن سه رویکرد شرطیت، عدم شرطیت و تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری را ارائه نمودهاند. دیدگاه تفکیک میان مسئولیت قهری و قراردادی در حقوق مصر نیز نگاه غالب و حاکم در مقررات قانونی، دکترین حقوقی و رویۀ قضایی است. از نگاه این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی تدوین شده، نگرش عدم شرطیت صحیحتر است، زیرا طرفین هنگام انعقاد عقد، توجهی به تمامی نتایج قرارداد از جمله مسئولیت قراردادی ندارند. لذا منشأ مسئولیت قراردادی ارادۀ طرفین قرارداد بوده و قانون است که عمدۀ آثار و نتایج قراردادی را تبیین، تفسیر و اعتبار میبخشد. اقتضای قواعدی مانند لاضرر و احترام به حقوق مسلم، وجوب جبران تمامی خسارات وارده به زیاندیده در اعم از مسئولیت قراردادی و قهری است، خواه خسارت مزبور مورد انتظار طرفین باشد خواه نباشد. این نگرش، علاوه بر تعادلبخشی به توافق قراردادی، تأمین امنیت اقتصادی مردم در بستر معاملات، عدالت در توزیع ثروت قراردادی و پرهیز از هر گونه نگاه ابزارگرایانه به قرارداد برای کسب منافع ناروا، تطابق بیشتری با اغراض شارع و دانش حقوق دارد. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1890_d82e68b44c87518633cacf476a397145.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173120250622Evaluation of Critiques Raised Regarding the Diminishing Partnership Contractارزیابی نقدهای مطرحشده دربارۀ عقد مشارکت کاهنده119148189110.30513/cjd.2024.6041.1964FAسید مجتبیصدیقیان کاخکیطلبۀ سطح چهار فقه و اصول، مدرسۀ عالی نواب، مشهد، ایران.محمدعربشاهیاستادیار، پژوهشکدۀ علوم اسلامی رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، ایران.سید علیسجادی زادهاستادیار، گروه فقه، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.Journal Article20240516The diminishing partnership is a contractual arrangement in which, through a Stipulation within the contract, the partners are obligated to gradually buy and sell shares. Due to misunderstandings about the nature of this partnership, several jurisprudential objections-particularly from contemporary Sunni jurists-have been raised regarding this commercial arrangement. Concerns have been raised regarding the possibility of two contracts within one, the presence of excessive uncertainty (Gharar), the exchange of debt for debt (Kālī bi-l-kālī), the suspicion of a usurious loan and the use of legal stratagems (Ḥiyal al-Ribā), its inconsistency with the requirement of immediacy (Tanjīz) in contracts, and its resemblance to Bay‘al-‘īnah. This study briefly examines the nature of the diminishing partnership and addresses these objections. It argues that the basis for rejecting these doubts lies in attention to three key elements of the diminishing partnership: 1.Recognizing the stipulated condition as a commitment to enter into a sale in the future, rather than an immediate realization of the sale; 2.The absence of any guarantee of profit or property by either party in this arrangement; 3.The partners’ awareness of the possibility of both profit and loss in this type of partnership. Employing a descriptive-analytical method and library-based research, this study examines these jurisprudential objections in detail and ultimately concludes that none of the raised objections are applicable to this contract.مشارکت کاهنده، عقد شرکتی است که طی شرطی ضمن عقد، شرکا را ملزم به خریدوفروشِ تدریجی سهام مینماید. به دلیل عدم درک صحیح از این نوع عقد مشارکت، چند شبهۀ فقهی بهویژه از سوی فقهای اهلسنت معاصر متوجه این عملیات تجاری گردیده که عبارتاند از: شبهۀ وقوع دو عقد در یک عقد، شبهۀ غرری بودن، شبهۀ معاملۀ کالی به کالی، شبهۀ قرض ربوی و استفاده از حیل ربا، مخالفت با تنجیز عقد و شباهت به بیع عینه. این پژوهش ضمن بررسی مختصر ماهیت مشارکت کاهنده، به بررسی و پاسخِ شبهات مذکور پرداخته و بهطور خلاصه اساسِ ردِ این شبهات را در توجه به سه عنصرِ دخیل در مشارکت کاهنده میداند، که عبارتند از: 1.شناساییِ شرطِ مندرج ضمن این عقد بهعنوان یک تعهد به انجام بیع نه تحقق بیع؛ 2.توجه به عدم تضمین سود و اصل سرمایه در این معامله از سوی هیچ کدام از شرکا؛ 3.علم شرکا به احتمال وقوع سود و زیان در این نوع از مشارکت. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مطالعۀ اسناد کتابخانهای به بررسی این شبهات فقهی و حل و رفع تفصیلی آنها پرداخته و در نهایت، هیچ کدام از شبهاتِ مطرحشده به این عقد را وارد نمیداند. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1891_b08731852d218564585873cd61576a0b.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173120250622Investigating The Legitimacy of Investing Khums and Zakat Property Based on the Foundations of Imam Khomeini (RA)بررسی مشروعیت سرمایهگذاری اموال خمس و زکات بر اساس مبانی امام خمینی(ره)149172189710.30513/cjd.2024.5751.1931FAرحمت اللهکریم زادهاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.غلامعلیمقدماستادیار، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.Journal Article20240101Khums and zakat are obligatory duties prescribed by God Almighty upon muslims. The rationale behind legislating these divine obligations is to establish social justice and to provide financial support and essential needs for specific segments of society. During the Prophet’s (pbuh) era and the time of the infallible Imams (AS), the management of these financial obligations was their responsibility. However, there is a divergence of opinion among jurists regarding who holds this responsibility during the occultation period. This disagreement essentially boils down to two main views: (1) the guardianship and management of these financial obligations belong to the just Islamic ruler (Wali al-Faqih); (2) the payers of khums and zakat themselves may expend these funds according to Shariah principles. This paper, adopting the first foundational view, employs a descriptive-analytical and library-based methodology to examine the legitimacy of investing khums and zakat funds based on the principles of Imam Khomeini (RA). It concludes that not only is investing these funds permissible, but under certain circumstances, it may be necessary. Establishing this perspective has significant implications for financing the Islamic governance and addressing the needs of the recipients of khums and zakat, underscoring the importance of this discussion.خمس و زکات از واجباتیاند که خداوند متعال بر مسلمانان واجب نموده است. فلسفۀ تشریع این دو واجب الهی برای برقراری عدالت اجتماعی و تأمین مالی و ضروریات زندگی طبقات خاصی از افراد جامعه میباشد. مدیریت این دو واجب مالی در عصر پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بر عهدۀ آنان بوده است، اما اینکه در عصر غیبت بر عهدۀ چه کسی است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. میتوان اختلاف آنها را به دو قول اساسی برگرداند: 1. ولایت و مدیریت این دو واجب مالی بر عهدۀ حاکم اسلامی عادل (ولیفقیه) است؛ 2. پرداختکنندگان خمس و زکات خود میتوانند بر اساس موازین شرعی هزینه نمایند. این نوشتار، با توجه به قول اساسی اول، با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانهای به بررسی مشروعیت سرمایهگذاری با اموال خمس و زکات بر اساس مبانی امام خمینی(ره) پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مشروعیت سرمایهگذاری اموال خمس و زکات نهتنها امکانپذیر است، بلکه در شرایطی ممکن است ضروری به نظر برسد. اثبات این دیدگاه، ثمرات زیادی در حوزۀ تأمین مالی حاکمیت اسلامی و رفع نیازهای محل مصرف خمس و زکات خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز ایجاب میکند. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1897_533f44d31080a4c1cd9a98542cb5cfd1.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173120250622The effect of the legitimacy of motivation in tortious liabilityتأثیر مشروعیت انگیزه در ضمان قهری173204188710.30513/cjd.2024.5705.1926FAمهدیبیکی شورکیدکترای تخصصی حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه، گروه حقوق، مرکز آموزش عالی جوادالائمه(ع)، دانشگاه علمی کاربردی، یزد، ایران.عباسکریمیاستاد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20231210An individual whose actions cause damage to another may act without motive (as in most accidents), with an illegitimate motive such as usurper, or with a legitimate motive. The primary instances of legitimate motive include benevolent intent (Iḥsān), exercising one's right, and legitimate defense. This study examines the effect of legitimate motive on tortious liability and the limitations of invoking it to exempt liability, employing a descriptive-analytical methodology. In Imami jurisprudence and Iranian law, the principle is no-fault liability where motive generally does not affect liability. However, legitimate motive constitutes one of the grounds for exemption from tortious liability. That said, mere benevolent intent or the intention to prevent harm or benefit another is insufficient to exempt liability; the act itself must also be objectively justified. The limitations of legitimate motive include compliance with legal provisions, technical standards, safety principles, and reasonable boundaries. In cases of doubt regarding tortious liability and its removal due to legitimate motivation, tortious liability is applied.کسی که رفتارش موجب ورود خسارت به دیگری میشود، ممکن است انگیزهای نداشته باشد، نظیر اکثر تصادفات، یا انگیزهاش نامشروع باشد مانند غاصب، یا انگیزۀ وی مشروع باشد. مهمترین موضوعاتی که ذیل انگیزۀ مشروع مطرح میشود، انگیزۀ احسان، اجرای حق خود و دفاع مشروع میباشد. هدف این مقاله بررسی تأثیر انگیزۀ مشروع در ضمان قهری و محدودیتهای استناد به آن در رفع ضمان قهری، با روش توصیفی- تحلیلی است. در فقه امامیه و حقوق ایران اصل بر مسئولیت بدون تقصیر است و انگیزه در ضمان نقشی ندارد. با این حال، انگیزۀ مشروع یکی از مسقطات ضمان قهری است. البته صرف انگیزۀ احسان و صرف دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری، برای رفع ضمان کافی نیست، بلکه عمل نیز باید مطابق واقع باشد. محدودیتهای انگیزۀ مشروع شامل رعایت قانون، موازین فنی، اصول ایمنی و حدود متعارف میباشد. با تردید در ضمان قهری و سقوط آن به سبب انگیزۀ مشروع، ضمان قهری اعمال میشود. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1887_c0e82b1ffc00c56e1f543162e4c5585d.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173120250622A Critical Analysis of the Imami Jurists’ Approaches to the Wife’s Inheritance of Immovable Property from the Husbandواکاوی انتقادی مواجهۀ فقیهان امامیه با دلایل ارثبری زوجه از اموال غیرمنقول زوج205238193610.30513/cjd.2025.5877.1942FAالبرزمحقق گرفمیدانشآموختۀ کارشناسی ارشد، علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.0000-0001-5420-9457مصطفیحسینیاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.فاطمهانصاریاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.Journal Article20240218AOne of the jurisprudential sub-topics in the field of inheritance is the extent to which a wife is entitled to inherit from her husband’s estate. The difference of opinion among jurists on this issue is such that some have considered it one of the most complex questions in Islamic jurisprudence. According to the general wording of verse 11 of Surah An-Nisā and some traditions (Aḥādīth), the wife inherits from all of her husband’s estate. However, there are also traditions which, at first glance, indicate the wife’s total or partial deprivation from inheriting her husband’s land property. This research, using a descriptive-analytical method and relying on authentic sources, aims to examine and critique the way jurists have approached these pieces of evidence and to propose a ruling appropriate to current circumstances. To achieve this goal, after categorizing the relevant hadiths into three groups, seven approaches of jurists regarding these traditions are examined and critiqued. Subsequently, the selected viewpoint is organized in two stages: (1) the feasibility of changing rulings due to changing circumstances, and (2) the preferred approach to dealing with the traditions. The latter part includes an analysis of the rationale embedded in the narrations and considers the structure of family systems during the Imams’ era compared to the present day, thereby presenting context-based criteria for deriving an appropriate ruling. The outcome of this study is that the evidence pointing to the wife’s partial deprivation from inheriting real estate is related to specific conditions such as tribal living and its family obligations. With the change of these circumstances—especially in the present era—the ruling that the wife is entitled to inherit all of her husband’s estate is established.یکی از فروع فقهی باب ارث، میزان بهرهمندی زوجه از میراث همسرش است. تفاوت دیدگاه فقیهان در این مسئله تا آنجاست که برخی آن را از پیچیدهترین مسائل دانش فقه برشمردهاند. بر اساس عموم آیۀ 11 سورۀ نساء و برخی روایات، زوجه از تمامی میراث همسرش ارث میبرد. در سوی مقابل، روایاتی وجود دارد که در ظاهر بر محرومیت تام یا محرومیتِ فیالجملۀ وی از زمینهای متعلق به همسرش رهنمون هستند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اِسنادی، در پی بررسی و نقد نحوۀ مواجهۀ فقیهان با این ادله و برکشیدن حکمی متناسب با شرایط امروزین است. برای دست یافتن بهاین هدف، پس از دستهبندی روایات موضوع در سه رده، هفت رویکرد فقیهان دربارۀ این روایات، بررسی و نقد شده است. در گام پسین، دیدگاه برگزیده در دو فراز سامان یافته است که عبارتاند از: امکانسنجی تغییر احکام بهواسطۀ تغییر شرایط، و راهکار برگزیدۀ مواجهه با روایات. در بخش اخیر به بررسی تعلیل موجود در روایات پرداخته شده و شرایط نظام خانواده در عصر حضور و دورۀ کنونی، مؤلفهای برای یافتن حکم متناسب در نظر گرفته شده است. دستاورد نوشتار آن است که مجموعۀ ادلۀ رهنمون بر محرومیتِ فیالجملۀ زوجه از عقار، مربوط به شرایطی ویژه مانند زیست قبیلهای و الزامات خانوادگی آن بوده است و در هنگام تغییر این شرایط، بهویژه در عصر کنونی، حکم بهرهوری زوجه از تمامی ماترک زوج استوار مینماید. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1936_41fa3e1bc3e9fa6ebc4a26567128c121.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173120250622The Role of Possession in Conditional Sale, with a Critical View on Article 460 of the Civil Codeنقش تصرف در بیع شرط، با نگاه انتقادی به مادۀ 460ق.م239260189510.30513/cjd.2024.5749.1930FAمهدیمعظمی گودرزیاستادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اسلامی، دانشگاه آیتالله بروجردی، بروجرد، ایران.Journal Article20231229The extinguishment of options (Khiyār) through possession is generally accepted. However, the role of possession in the extinguishment of the option condition (Khiyār al-shart) differs from other options, because the option condition varies according to its types-namely, the option condition outside the framework of conditional sale and the option condition within the framework of conditional sale. This distinction is reflected not only in the jurists’ discourse but also in Articles 450, 451, and 460 of the Civil Code. The focus of this article is on one type of option condition, namely conditional sale, with a critical comparison to Article 460 of the Civil Code. The main question of the article is: What is the role of possession in a precarious contract during conditional sale, when critically examined in light of Article 460 of the Civil Code? Using a descriptive-analytical method, this study concludes that, according to some jurists -whose reasoning is also supported by evidence- possession by the buyer of the principal item (Muthamman) and by the seller of the price (Thaman) or, in other words, possession of the transferred subject by both parties in conditional sale, does not extinguish the option. From the perspective of the Civil Code, firstly Article 460 incompletely addresses the rules related to conditional sale, since this article explicitly addresses possession only with respect to the buyer’s possession of the sold item (Mabīʿ). Secondly, contrary to the jurisprudential view that possession does not absolutely extinguish the option condition, this article considers possession that leads to transfer of ownership or similar effects as extinguishing the option and also is silent regarding possession by the seller of the transferred subject and does not provide a ruling. Therefore, by suggesting a modification and rewording the article in a different manner, we have resolved these deficiencies.مسقِط بودن خیارات توسط تصرف، فیالجمله مورد قبول است. اما نقش تصرف در اسقاط خیار شرط با سایر خیارات تفاوت دارد، چراکه خیار شرط با توجه به مصادیقش یعنی خیار شرط در قالب غیر بیع شرط و خیار شرط در قالب بیع شرط فرق میکند. این تفاوت نهتنها در کلام فقها بلکه در مواد 450،451،460 ق.م تجلی یافته است. اما تمرکز این مقاله روی یکی از مصادیق خیار شرط یعنی بیع شرط با تطبیق بر مادۀ 460 ق.م میباشد. سؤال اصلی مقاله آن است که نقش تصرف در عقد متزلزل در هنگام بیع شرط با تطبیق و نگاه انتقادی بر مادۀ 460 ق.م چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به این نتایج دست یافته است که از نظر برخی فقها، که ادله نیز صحت آن را اثبات میکند، تصرف مشتری در مثمن و بایع در ثمن یا به عبارت دیگر، در منتقلالیه به این دو، در بیع شرط، باعث سقوط خیار نمیباشد. اما از نظر قانون مدنی، اولاً مادۀ 460 ق.م بهصورت ناقص احکام مذکور در بیع شرط را مطرح کرده، چراکه این ماده فقط نسبت به منتقلالیه از طرف مشتری یعنی نسبت به تصرف مشتری در مبیع بهصراحت حکم تصرف را مطرح کرده است. ثانیاً برخلاف نظر فقهی که تصرف را مطلقاً مسقط بیع شرط نمیدانست، این ماده، تصرفی که باعث نقل و انتقال و غیره میباشد را مسقط میداند و نسبت به منتقلالیه از بایع سکوت کرده و حکمی بیان نکرده است. لذا ما با پیشنهاد اصلاح و نحوۀ نگارش ماده به گونهای دیگر، این موارد نقص را برطرف کردهایم. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1895_bd775c86303a4e02a83c81fd565ef236.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173120250622A Critical Study of Methods for Calculating Civil Compensation (Arsh) in Cases of Expert Disagreement, with Reference to the Opinions of Shaykh Ansārīمطالعۀ انتقادی روشهای محاسبۀ ارش مدنی در فرض اختلاف نظر کارشناسان، با نگاه به آرای شیخ انصاری261284197710.30513/cjd.2025.5646.1929FAمهدیموحدی محبدانشیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانمسیحلسانیدانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.Journal Article20231227If it is discovered that the item of a transaction was defective at the time of contract formation, the recipient may choose between rescinding the contract or compensation (Arsh). According to Article 428 of the Iranian Civil Code, when experts disagree on the amount of compensation, the legislator considers the average of their valuations as valid. This article, relying on the jurisprudential and foundational principles of the Civil Code, aims to examine the views of jurists and analyze their evidences. After explaining and critiquing the existing opinions-which include two prevalent methods and one less common method-it proposes the approach of “accepting the certain amount and applying the principle of Bara’ah (discharge) to the excess” as the preferred view, supported by general rules, broad narrations, critique of existing methods, and specific evidence. Conducted through a descriptive-analytical method, the study finds that accepting the prevalent opinion-requiring calculation of the average expert opinion-necessitates acceptance of the absolute validity of evidentiary presumptions (Amārāt) in cases of contradiction and adherence to the causality approach (Maslak Sababiyyat). Nonetheless, there are disputes regarding both the evidences supporting the prevalent opinion and its numerical calculation method.در صورتی که معلوم شود کالای مورد معامله، هنگام انعقاد عقد، معیوب بوده است، گیرندۀ آن، میان فسخ عقد و گرفتن ارش، مخیر خواهد بود. قانونگذار مدنی، در مادۀ 428، در فرضی که کارشناسان در تعیین مقدار ارش اختلاف کنند، حد وسط قیمتها را معتبر دانسته است. این مقاله با تکیه بر مبانی فقهی و اصولیِ قانون مدنی در بحث حاضر، بر آن است تا با پژوهش در کلام فقیهان و بررسی مستندات هر یک، پس از توضیح و نقد نظرات موجود که عبارتاند از: دو روش مشهور و یک روش غیرمشهور، «اخذ قدر متیقن و اجرای برائت در مازاد بر آن» را با استناد به قواعد و دلایل عام، عموم روایات، نقد روشهای موجود و نیز دلایل خاص، بهعنوان نظر برگزیده، تبیین و اثبات نماید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، در بخش ادلۀ خاص، این نتیجه به دست آمده است که لازمۀ پذیرش نظر مشهور، مبنی بر لزوم محاسبۀ میانگین نظر کارشناسان، قبول اطلاق دلیل حجیت امارات نسبت به فرض تعارض و پذیرش مسلک سببیت است؛ ضمن آنکه، در ادله قول مشهور و نیز روش محاسبۀ عددیِ آن هم مناقشه میشود. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1977_96476edab4d2e7df4d4a77506af55e70.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173120250622Critique of the Popular Arguments Regarding the Condition of Inheritance Between Spouses in Temporary Marriageنقدی بر ادلۀ مشهور در شرط توارث زوجین در ازدواج موقت285314189610.30513/cjd.2024.5635.1919FAسید محسنموسوی فراستادیار، گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.حمیدرضاصفائی اوندریدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.ماهانکرمانیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.Journal Article20231108Among the legal effects attributed to marriage is inheritance between spouses. However, according to the dominant view of the Imami jurists, inheritance between spouses in temporary marriage (Mutʿa) is not established. On the other hand, a general jurisprudential principle holds that many conditions can be incorporated within contracts, and once the contract is completed, adherence to those conditions becomes obligatory. The question arises: if the parties include a condition of inheritance within this contract, will they inherit from each other? If the legal requirements and reasons for inheritance are met, does this condition cause a person who is not an heir to inherit or not? This study, using a library-based descriptive-analytical method, concludes that firstly, the marriage contract by itself does not inherently entail inheritance; however, if inheritance between spouses is stipulated as a condition in a temporary marriage contract, such a condition is valid and enforceable. This conclusion is supported by the generality of the verse on inheritance, the narration “Believers are bound by their conditions,” and other relevant traditions.از جمله آثاری که بر ازدواج بار میشود، توارث بین زوجین است، لکن بر اساس نظریۀ مشهور فقهای امامیه در ازدواج موقت، توارث بین زوجین ثابت نیست. از دیگر سو، قاعدۀ فقهی کلی این است که بسیاری از شرایط را میتوان در ضمن عقود گنجاند و پس از تکمیل عقد وفای به آن شرایط هم لازم است. حال سؤال این است که اگر طرفین در ضمن این عقد، شرط توارث کردند، از یکدیگر ارث خواهند برد؟ در صورتی که موجبات و اسباب ارث شرعی باشد، این شرط، توریث شخصی که وارث نیست نخواهد بود یا خیر؟ تحقیق حاضر، به شیوۀ کتابخانهای و مبتنی بر روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که اولاً عقد ازدواج مقتضی توارث نیست، لکن در صورت اشتراط ارث زوجین در عقد موقت، شرط توارث صحیح است و بر اساس عمومیت آیۀ ارث، روایت «المؤمنون عند شروطهم» و سایر روایات، معتبر و نافذ خواهد بود. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1896_3f259aed6fbfb246ccd7873af9e7361c.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X173120250622Continuation of Authorization in the Institution of the Civil Partnership Contractابقای اذن در نهاد قرارداد مشارکت مدنی315344188910.30513/cjd.2024.5926.1947FAطاهرهمصلحیدانشجوی دکتری رشتۀ حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.جوادنیک نژاداستادیار، حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.0000-0003-1956-1484محمدعالم زادهاستادیار، حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.Journal Article20240402A defining characteristic of the civil partnership contract is the joint ownership of partners’ assets, which is intrinsically linked to the legal concept of authorization (permission). Consequently, the revocation of authorization results in an abrupt cessation of economic interactions within this legal framework, leading to harmful outcomes such as the loss of benefits derived from the shared assets during an indefinite suspension. This situation increases the likelihood of premature and detrimental dissolution of the partnership. Existing solutions, which reflect a dual nature combining the binding effect of joint ownership contracts and the permissibility of agency contracts, fail to effectively address the adverse consequences of revoking authorization. Furthermore, deeming the civil partnership contract as binding conflicts with the fundamental principle of cooperation and collaboration that forms the foundation of this legal institution. This study, employing a library-based analytical approach, demonstrates that the harmful effects of revoking authorization arise from the permissive nature attributed to the civil partnership contract, which is clearly inconsistent with Islamic jurisprudential-legal rules and economic efficiency. To resolve these contradictions, it is proposed that where revocation of authorization would result in the loss of benefits from jointly owned assets and cause harm, the principle of Lā ḍarar (no harm) should be invoked. According to the principle of Lā ḍarar (no harm), the implicit condition of continuous and proper use of jointly owned property, the principle of upholding the contract, the condition of maintaining contractual balance, and the interpretation and supplementation of explicit and implicit contractual terms based on economic efficiency, the permission (authorization) is presumed to remain in effect until it is terminated without causing harm.باز ویژگیهای نهاد قرارداد مشارکت مدنی اشاعۀ اموال شرکا است که با احکام اذن مرتبط میشود. بنابراین در اثر رفع اذن، توقف ناگهانی تعاملات اقتصادی در این نهاد حقوقی رخ میدهد که از نتایج مضر آن، تلف منافع اموال مشارکت در طی توقفی بلامدت است. این امر احتمال انحلالی نابهنگام و زیانبار را فراهم میآورد. برخی از راهکارها که ماهیت دوگانهای از ترکیب لزوم عقد اشاعه و جواز عقد نیابت است، آثار سوء قطع اذن را برطرف نمینماید. لازم شمردن عقد مشارکت مدنی نیز با اصل تعاون و همکاری که سنگ بنای این نهاد حقوقی است، همخوانی ندارد. این پژوهش با روش کتابخانهای - تحلیلی نشان داده است که آثار سوء قطع اذن ناشی از جایز شمردن عقد مشارکت مدنی با قواعد فقهی-حقوقی و کارایی اقتصادی مغایرت آشکار دارد. پس برای رفع این تناقضها پیشنهاد میشود که چنانچه لغو اذن سبب تلف منفعت اموال مشاع و تضرر است، با استناد به قاعدۀ لا ضرر، شرط ارتکازی استفادۀ مستمر و مطلوب از مال مشاع، اصل ابقای قرارداد، شرط حفظ تعادل قراردادی و تفسیر و تکمیل شروط صریح و غیرصریح قرارداد بر مبنای کارایی اقتصادی، ابقای اذن تا قطع بیضرر آن فرض شود. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1889_2d31211dfdc256bf39005db61c7137b1.pdf