دانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X3420111222Condition of Option in the Contract of the Liabilityشرط خیار در عقد ضمان324898FAمصطفیمحقق داماداستاد دانشگاه شهید بهشتیغلامرضایزدانیدانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضویJournal Article20200801W
hat is considered in this brief is the accuracy or inaccuracy of the condition of option in the contract of liability. Jurisprudents and researchers have divided the contracts into obligatory and allowable contracts from one aspect. Dissolution of the obligatory contracts is not possible except where there is an option for one of the parties or both of them were satisfied with its dissolution. Irrevocable contracts can be divided from another aspect: those can have an option and those can’t. Some of obligatory contracts can’t bear option and making option in them (like the contract of mortgage or marriage) is not suited to their natures, because the property for example in mortgage is as a guarantee in the
because the consensus is depending on the reason and it is invalid and the tradition is also questionable in document and denotation. Incompatibility of the mentioned taking possessions with the right of mortgaged is doubtable too. Legal and juridical studding, it seems that the idea that transmitting possessions is not incompatible with the right of mortgaged and these two can be
hand of mortgaged and making option for the mortgagor is incompatible with the collateral of that property. Therefore, we must discuss whether the contract of liability is an obligatory contract or authorized one and if it is an obligatory one, may it have an option? If it is doubted, what is the principle in this issue? What is the effect of the condition of option in the contract of liability? If liability dose not bear an option, inserting the condition of option causes nullity of the condition or invalidate both the contract and the condition? What about the conditional option or option of incorrect description? If both parties insert a condition or a description in a contract and one of them will be violated, is there an option for the party that the condition or description was in his favor?
Key words: Contracts, Contract of liability, Option, Option of condition, Obligatory contracts, Authorized contracts.
آنچه در این مختصر مورد بررسی قرار میگیرد، صحت و یا عدم صحت اشتراط خیار در عقد ضمان است. فقها و محققان عقود را از یک حیث به عقود لازم و عقود جایز تقسیم کردهاند.[1] فسخ عقود لازم ممکن نیست مگر در جایی که برای یکی از طرفین قرارداد خیار ثابت شود یا طرفین بر فسخ آن تراضی نمایند. عقود لازم از یک جهت دیگر نیز قابل تقسیم هستند و آن عقود لازمی که خیارپذیرند و عقود لازمی که خیارپذیر نیستند. برخی از عقود لازم، خیارپذیر نیستند و امکان جعل خیار در آنها خلاف مقتضای ذات آنهاست نظیر عقد رهن؛ زیرا مال مرهونه در دست مرتهن به عنوان وثیقه قرار میگیرد و جعل خیار برای راهن منافات با وثیقه بودن مال مرهونه دارد. یا نظیر عقد نکاح. بنابراین باید ابتدا بحث کنیم که آیا عقد ضمان از عقود لازم است یا جایز و اگر از عقود لازم است آیا خیارپذیر است یا خیر؟ در فرض شک در خیارپذیر بودن عقد ضمان، اصل در مسئله چیست؟ اثر شرط خیار در عقد ضمان چیست؟ اگر ضمان، خیاربردار نیست، درج شرط خیار باعث بطلان شرط میشود یا باعث بطلان شرط و عقد هر دو؟ خیار تخلف شرط یا تخلف وصف چطور؟ اگر متعاقدین در قرارداد شرطی یا وصفی را درج کنند، در صورت تخلف این شرط یا وصف، آیا خیار برای مشروط له ثابت میشود یا خیر؟<br /> <br /><br /><br /> https://cjd.razavi.ac.ir/article_898_ed78512946a46922f6c2948e3e6b6070.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X3420111222Investigating Juridical Views about Solving the Problem of None-Particularization of the Rule of Prohibition of Taking Wage for Duties Obligationsبررسی اشکال تخصیصناپذیری قاعدة حرمت اخذ اجرت بر واجبات2548899FAمحمد تقیفخلعیدانشیار دانشگاه فردوسی مشهدمجیدرضاشیخیکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامیJournal Article20200801P
rohibition of taking wage for duties obligations as a juridical rule has been agreed upon by Jurisprudents. Nevertheless, most jurisprudents have discussed the permissibility of taking wage for duties obligations by dividing them into two parts: disciplinary obligations and non-disciplinary one. Since the reasons advanced for this rule in later juridical books include some rational arguments, the problem of non-
have been imposed upon him. In other aspect, there is dispute among Shiite jurisprudents about the concept of this title. Juridical arguments denote that the meaning of this title is a person who is enemy of Ahlol-Bayt and regards this enmity as a part of his religion. The most of jurisprudents believe that nasebi is a person who is the enemy of Ahlol-Bayt and makes it clear in a way. In contrary, some wanted to
exceptionality of rational decree has been posed against permission of taking wage for obligations. Given to this problem, later jurisprudents have attempted to find solution for it in different ways. This article has analyzed and criticized sixteen solutions that have been posed in this regard and at last it has regarded one of the solutions that have been provided by Imam Khomeini as the best one.
حرمت اخذ اجرت بر واجبات به مثابة قاعدهای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. با وجود این، اغلب فقها با تقسیم واجبات به دو قسم نظامی و غیر نظامی از جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی سخن گفتهاند و از آنجا که ادلة اقامهشده بر قاعدة مذکور در کتب فقهی متأخر، مشتمل بر وجوه عقلی است، اشکال تخصیصناپذیری حکم عقلی در برابر حکم جواز اجرت در واجبات نظامی مطرح شده است. فقهای متأخر با التفات به این اشکال به روشهای گوناگون در صدد برآمدهاند برای آن راه حلی بیابند. این نوشتار راه حلهای شانزدهگانة مطرح در این باب را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر اکثر آنها سرانجام یکی از راه حلهای ارائهشده از سوی امام خمینی را از سایر راهها نیکوتر شمرده است.<br /> https://cjd.razavi.ac.ir/article_899_dcbc9b6752579b704982a9fcc1763384.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X3420111222Situation of Transmitting Possessions of the Pledged by Mortgager (Legal-Religious Studies)وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن (مطالعة فقهی ـ حقوقی)4964900FAسیدمحمدتقیقبولی درافشاناستادیار دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20200801O
ne of the important issues of the right of mortgaged is the legal situation of the transmitting contracts of the property including mortgage property by mortgagor. In accordance with the legal famous view, the influence of mentioned contracts needs the permission of the mortgaged in this respect. The important reasons are consensus, some traditions and incompatibility of mentioned transmitting possession with the rights of mortgaged. But the mentioned cases are disputable,
some of challenging and disputing issues. Although the marriage portion is a kind of debt and has the orders of other debts, it differs from others in some issues. What come in this article are considering the juridical evidences of the commandments of the debts in their different stages, analyzing the cases in question as well as some special commands of debtors of marriage portion and criticizing
gather together has a solid reasoning, even though the most of lawyers and judicial procedure tend to legal famous view. However, there is dispute about the influence permission of the mortgaged and the famous view regards it as the waiver. But in spite of the permission or confirming of the mortgaged, it seems that remaining of the right is preferred except cases that permission denotes that the mortgaged has intended to waive his right.
از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئلة وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازة مرتهن است. اهم ادلة ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقلة مزبور با حق مرتهن عنوان گردیده است. لیکن موارد مزبور قابل خدشه است؛ زیرا اجماع مزبور مدرکی بوده، معتبر نیست، روایت استنادی نیز از حیث سند و دلالت محل تأمل است. نیز منافات میان تصرفات مزبور و حق مرتهن محل تردید است. با بررسیهای فقهی و حقوقی انجام شده به نظر میرسد نظریهای که تصرفات ناقل عین را منافی با حق مرتهن ندانسته و این دو را با یکدیگر قابل جمع میدانند، مبانی استدلالی قویتری دارند. هرچند غالب حقوقدانان و رویة قضایی گرایش به نظر مشهور فقهی دارند. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازة مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار میآورند. حال آنکه به نظر میرسد بقای حق علیرغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی که اذن یا اجازه، دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید.<br /> https://cjd.razavi.ac.ir/article_900_1074be8dd310d9cd9e03512470465ea7.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X3420111222Studding the Concept of Naseb (Anti-Shi’a)
and His Deprivation of Civil Rights in the Hadith and Shiite Jurisprudenceواکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی در احادیث و فقه امامیه6594901FAسید علیسجادی زادهعضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضویJournal Article20200801T
the term naseb (anti-Shi’a) has come in the hadith of Ahl-Bayt (A.S) and in the words of Shiite jurisprudents abundantly and many commands, including, deprivation of civil rights (like marriage with a believer, not inheriting), deprivation of social and spiritual rights (like boycotting and renouncing him and not permitting to pray with him
conform this title to all opponents of Shiites. Considering the juridical arguments (hadith, jurisprudents and etymologists’ words and the demands of principles of jurisprudence rules), this article shows that the first view is correct and the last view is incorrect and it is far from juridical teachings of Ahlol-Bayt (A.S).
Key words: Naseb, Marriage, Inheritance, Twelvers’ jurisprudence, Traditions of Ahlol-Bayt (A.S).عنوان ناصب، در احادیث اهل بیتM و سخنان فقیهان امامی به فراوانی آمده و احکام زیادی از جمله: محرومیت از حقوق مدنی (ازدواج با همسر مؤمن، ارث نبردن و...) و اجتماعی و معنوی (بایکوت نمودن و لزوم تبری از او و عدم جواز اقتدا به او) بر آن بار شده است. از طرفی در مفهوم این عنوان بین فقیهان امامی اختلاف است. ادلّة فقهی دلالت دارند که مراد از این عنوان، کسی است که دشمن اهل بیتM باشد و این دشمنی را جزء دین خود به شمار آورد. مشهور فقها نیز ناصبی را کسی میدانند که دشمن اهل بیتM باشد و این دشمنی را به گونهای آشکار کند. در مقابل برخی خواستهاند این عنوان را بر مطلق مخالفان عقیدة شیعه ـ هر کسی که دیگران را بر اهل بیتM مقدم شمرده یا میشماردـ تطبیق دهند. این نوشتار با بررسی ادلّة فقهی (احادیث، سخنان فقیهان، اهل لغت و مقتضای قواعد اصولی) نشان میدهد که دیدگاه اوّل درست و دیدگاه اخیر سست، نادرست و دور از آموزههای فقهی اهل بیتM است.<br /> https://cjd.razavi.ac.ir/article_901_3e02f43025dcfc91de8e2e49c21ff3f2.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X3420111222Considering the Juridical Commands of
Debtors of Marriage Portionبررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه95110902FAجوادایروانیاستادیار دانشگاه علوم اسلامی رضویJournal Article20200801
M
onetary debts in jurisprudence have several commandments that some of them are disputable in view of jurisprudents. For example necessity of paying debt in the case of financial ability and necessity of granting respite to him in the case of insolvency and prohibition of severity about him and his imprisonment are the commands that Muslim jurisprudents are in agreement about them, but there are issues like necessity of doing business for paying debt and the degree of influence of individuals’ rank in exceptional debts are
some current process.
دیون مالی در فقه احکام متعددی دارد که پارهای از آنها مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان است؛ برای نمونه، وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی و وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سختگیری و حبس وی، از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است، ولی مسائلی همچون وجوب تکسب بر بدهکار برای پرداخت بدهی و میزان دخالت شأنیت افراد در مستثنیات دین، از مسائل چالشی و بحثبرانگیز در این زمینه میباشد. از سوی دیگر، مهریه، هرچند نوعی دین بوده و به طور کلی، احکام سایر دیون را دارد، ولی در برخی مسائل با سایر دیون متفاوت است. آنچه در این نوشتار میآید، بررسی مستندات فقهی احکام مدیون در مراحل مختلف آن، تحلیلی بر موارد مورد بحث و نیز برخی احکام خاص بدهکاران مهریه و نقدی بر پارهای از رویههای جاری است.<br /> https://cjd.razavi.ac.ir/article_902_737d5e9cdf04531dc39acc4065a5f3a2.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X3420111222Primary and Secondary Commandments
in the Quran; Criteria and Examplesحکم اولی و ثانوی در قرآن معیار و نمونهها111138903FAرضاحق پناهعضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضویJournal Article20200801T
here are two kinds of religious commandments: one is a command that is established for a thing as an action regardless of the states and knowledge and ignorance of the obligatee towards it like necessity of praying, fasting, and prohibition of eating corpse. It is called "primary real commandment" too. The other is a command that is established for a thing given to the special states of the obligatee like necessity and emergency. It is called "secondary real command" as well. For example the primary command of eating corpse is prohibition but in the case of emergency it is permitted and the primary command is removed. Where the obligatee can’t act in accordance with the primary command for special reasons, it is constituted with the secondary one. Secondary command is regarded as a real command not superficial. Quran has stated primary
command, undoubtedly it has a basic role in solving new problems of the society.
حکم شرعی دو گونه است: یکی حکم ثابت برای چیزی به عنوان فعلی از افعال، با قطع نظر از حالات و علم و جهل مکلف به آن، مانند وجوب نماز، روزه، حرمت مردار که به آن حکم «واقعی اوّلی» میگویند و دیگر حکم ثابت برای چیزی با توجه به حالات خاص برای مکلّف مانند ضرورت و اضطرار که به آن «حکم واقعی ثانوی» میگویند. چنان که حکم اوّلی خوردن مردار حرمت است، اما با پیدایی اضطرار جایز میشود و حکم اولیاش برداشته میشود. در ظرفی که مکلف به جهات خاصی نتواند به حکم اوّلی عمل نماید، حکم ثانوی جایگزین آن میشود. حکم ثانوی در زمرة احکام واقعیه است نه ظاهریه. قرآن کریم، علاوه بر بیان احکام اوّلیه تعدادی از احکام ثانوی را نیز بیان نموده است که هر یک به عنوان یک قاعدة کلی است و بر موارد فراوانی تطبیق میکند. در این نوشتار پس از بیان ملاک معیار حکم اوّلی و ثانوی، نمونههایی از هر یک آمده است.<br /> https://cjd.razavi.ac.ir/article_903_509d11eac66e28c09b2b681e23bbeadd.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X3420111222Examples for Applying Deduction
in the Juridical Works of Sheikh Toosiنمونههایی از کاربرد قیاس در آثار فقهی شیخ طوسی139162904FAمحمدمهدی یزدانیمدرس دانشگاه علوم اسلامی رضویJournal Article20200801D
eduction and the way of dealing with it are one of the oldest issues in the jurisprudence and principles of the religious schools. Meanwhile, general approach in Shiite school has been a negative one during the history and is still continue, but the important subject that we should pay more attention to it irrespective of ideas of jurisprudents is their dealing with the deduction in juridical books. It can be found in juridical books some cases that seem to be the cases of using deduction. This subject is incompatible with the famous view of Shiite, that is, nullity of deduction. The present article with this approach and depending on the books of Sheikh Toosi has investigated the cases that have been specified to their being deduction or the definition of the deduction conforms to it. Hasn’t the reality and the nature of the deduction in view of jurisprudents have a completely clear concept so that new definition can be given for the correct and incorrect deduction or the problem goes back to the practice there happened a kind of carelessness or even though they seem deduction
apparently and at first glance, these cases are not invalid deduction in principle. It appears that to provide the definite answer to these questions, it is necessary for jurisprudents to study the question of deduction for the second time.
مسئلة قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هرچند رویکرد کلی از دیرباز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاههای اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیقتر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتابهای فقهی است. در کتب فقهی مواردی را میتوان یافت که به نظر میرسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریة مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد.<br /> مقالة حاضر با همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتابهای شیخ طوسی به استقرا در مواردی پرداخته که به قیاس بودن آنها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آنها منطبق است. آیا حقیقت و ماهیت قیاس در نزد فقها از وضوح مفهومی کاملی برخوردار نبوده و در نتیجه جا برای ارائة تعریفهای جدید و تازه از قیاس باطل و صحیح وجود دارد و یا مشکل به مقام عمل برمیگردد و نوعی بیدقتی رخ نموده و یا این موارد، اگرچه در ظاهر و نگاه ابتدایی قیاس به نظر میرسند، اما اصولاً قیاس باطل نیستند. به نظر میرسد برای پاسخ قطعی به این سؤالات لازم است مسئلة قیاس بار دیگر مورد مطالعه و دقت نظر علمای اصول قرار گیرد.<br /> https://cjd.razavi.ac.ir/article_904_892a823679bd6fa4313ef248454eeb64.pdfدانشگاه علوم اسلامی رضویآموزههای فقه مدنی2251-936X3420111222Nature and Scope of Governmental Order and
Its Function in Solving New Problems in Societyحقیقت و گسترة حکم حکومتی و نقش آن در حل مسائل نوپیدای جامعه163190905FAمحمداسحاقعارفی شیرداغیدانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضویJournal Article20200801
T
he nature of governmental command, its scope and its function in solving new issues of society are the most important ones that have been considered in this article. It can be said about the nature of governmental command that the exigency of the arguments is that the governmental command is neither regarded as the primary commands nor the secondary one but it is a third one. Although there is apparently a serious and deep dispute about the scope of governmental command in a way that each idea negate the other (one says that jurist guardian is just an executive of the legal commandments and he has no authority outside it and one says that he can not only establishes command outside the legal framework but also if his authority is limited to the religious commands absolute guardianship of the jurisconsult will be useless), if the words of the two parties are investigated, it will be clear that there is not only no serious and deep dispute but rather it should be said that there is no dispute in reality and content but just in verbal. It can be said about the third issue that if all new issues of the society are not solve with the governmental command, undoubtedly it has a basic role in solving new problems of the society.
حقیقت حکم حکومتی، گستره و نقش آن در حل مسائل نوین جامعه از مسائل مهم حکم حکومتی است. دربارة حقیقت حکم حکومتی، مقتضای ادله آن است که حکم حکومتی نه از احکام اولیه و نه از احکام ثانویه است، بلکه قسم سومی را تشکیل میدهد. در مورد گسترة حکم حکومتی هرچند در ظاهر اختلاف جدی و عمیق به چشم میخورد به گونهای که هر یک از دیدگاهها دیگری را نفی میکند؛ یکی ولیّ فقیه را فقط مجری احکام شرعی دانسته و خارج از چارچوب احکام شرعی برای او حق صدور حکم قائل نیست و دیگری میگوید نه تنها ولیّ فقیه خارج از چارچوب شرعی میتواند حکم جعل کند، بلکه اگر اختیارات ولیّ فقیه در چارچوب احکام شرعی خلاصه شود ولایت مطلقة فقیه پدیدة بیمعنایی میشود. به هر حال، اگر سخنان دو طرف به دقت بررسی شود آشکار میگردد که نه تنها اختلاف جدّی و عمیقی در کار نیست، بلکه در حقیقت و محتوا نیز هیچ اختلافی با هم ندارند و نزاع تنها در لفظ است.<br /> در مورد مسئلة سوم میتوان گفت اگر همة مشکلات جدید جامعه به وسیلة حکم حکومتی حل نشود و همة مسائل نوین اجتماعی از این طریق پاسخ خود را نیابد، بدون تردید حکم حکومتی نقش عمده در این باره دارد و حلاّل بسیاری از مسائل و مشکلات نوپیدای جامعه است.<br /> https://cjd.razavi.ac.ir/article_905_853f5c80e0066379cf500d8483ca67f7.pdf