دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 10 18 2018 09 23 بررسی فقهی حکم درآمدهای ناشی از رانت با استناد به آیۀ تجارت 3 26 60 FA محمدعلی شیخ‌الاسلامی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد سیدمحمدتقی قبولی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد محمدتقی فخلعی استاد دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2019 10 12 مقالۀ حاضر در پی بررسی حکم وضعیِ رانت‌خواری و درآمدهای ناشی از رانت است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی استنباطی پس از بررسی مفهوم رانت از یک‌سو و با اثبات عرفی بودن مفهوم باطل در آیۀ تجارت و با عنایت به دیدگاه‌های فقهی تفسیری، برخی اقسام مصطلح رانت منفی، شامل رانت اقتصادی و سیاسی قابل انطباق بر باطل و درآمد حاصل از رانت‌خواری، مصداق اکل به باطل دانسته شده است. اما صدق رانت اطلاعاتی بر موضوع باطل در آیۀ کریمه تجارت، در برخی مصادیقش عرفاً محل اشکال است و باید قائل به تفصیل شد؛ یعنی اینکه تنها در صورتی که رانت اطلاعاتی منجر به تضییع حقوق و ظلم به دیگران گردد، مصداق باطل بوده و درآمد حاصل از آن، اکل به باطل است. حاصل اینکه در تمام مواردی که اکل به باطل بودن درآمد حاصل از رانت ثابت گردد، شخصْ مالک آن درآمد نخواهد بود و نسبت به آن ضامن است.

https://cjd.razavi.ac.ir/article_60_298ea27fa198a404ab6a57d35bb4520b.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 10 18 2018 09 23 نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس 27 50 61 FA راضیه امینی دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه فردوسی مشهد حسین صابری استاد دانشگاه فردوسی مشهد محمدحسن حائری استاد دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2019 10 12 مشهور فقهای امامیه تقاضای حجر از سوی مفلس و تبرع حاکم در صدور حکم ورشکستگی را نافذ نمی‌دانند و صرفاً در فرض مطالبۀ طلبکاران چنین امری را ممکن می‌دانند؛ حال آنکه در حقوق موضوعه، تاجری که قدرت پرداخت دیون خود را ندارد، ملزم است دادخواست توقف دهد. همچنین در مواردی دادستان می‌تواند داوطلبانه حکم حجر علیه مدیون صادر کند. نوشتار حاضر ضمن در نظر گرفتن لزوم انطباق قوانین با موازین شرعی، با روشی توصیفی ـ تحلیلی در صدد رفع این وجه افتراق میان قانون‌گذاری شرعی و وضعی برآمده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مستندات ذکرشده توسط مشهور، قاصر از اثبات مدعای آن‌هاست؛ افزون بر اینکه در مقابل دیدگاه مشهور، ادله‌ای وجود دارد که به تقویت دیدگاه رقیب می‌پردازد.

https://cjd.razavi.ac.ir/article_61_ecca6fdacee27623ea628642e3d3e0cd.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 10 18 2018 09 23 بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال 51 82 62 FA حمزه نظرپور دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران علی‌اکبر ایزدی فرد استاد دانشگاه مازندران محمد محسنی دهکلانی دانشیار دانشگاه مازندران Journal Article 2019 10 12 وجود فناوری‌های نوین از لوازم زندگی امروزی قلمداد شده و غالباً با هدف خدمت به زندگی انسان مورد طراحی قرار گرفته است. اما با اذعان به همۀ مزایایی که این فناوری‌ها دارند، جانب زیان و سوءاستفاده از آن‌ها نسبت به جامعه را نیز نباید از نظر دور داشت. فناوری رباتیک یکی از همین گونه‌هاست که بر خلاف بسیاری از مزایا، می‌تواند نسبت به اغلب مردم منشأ ضرر و سبب از بین بردن فرصت‌های شغلی آنان باشد. ربات‌ها با ابراز وجود در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی سبب تصاحب مشاغل گوناگون شده‌اند و این امر باعث شده تا افراد جامعه شغل خویش را از دست بدهند که این از سوءاستفادۀ مالک ربات آگاهانه یا ناآگاهانه ناشی می‌شود. این نوشتار به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته و با توجه به اصول و مواد قانونی و مبانی فقهی، این نتیجه به دست آمده است که مالک ربات در محدودۀ قوانین و تا وقتی که مالکیت وی منجر به اضرار و زیان به فرد یا جامعه نشود، می‌تواند از منافع آن بهره‌مند گشته و محدود کردن مالک ربات از حق خود، به دلیل تقدم حق جامعه بر فرد است.

https://cjd.razavi.ac.ir/article_62_df444ef510081c2783f1e02c3266fcdc.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 10 18 2018 09 23 بطلان عقد مکره و نقد نظریۀ عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی 83 102 63 FA احمد باقری استاد دانشگاه تهران زهره نیک‌عمل دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران Journal Article 2019 10 12 مشهور فقیهان قائل‌اند که اگر فرد مکره بعد از زوال اکراه به عقد رضایت دهد، عقدِ واقع‌شده نافذ خواهد بود. ایشان در اثبات مدعای خویش به دلایلی نظیر عموم «أوفوا بالعقود»، اجماع، وجود قصد لفظ در مکره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بیع فضولی تمسک جسته‌اند. در مقابل، برخی فقیهان با انتقاد از این دیدگاه و رد دلایل مشهور، عقد فرد مکره را از اساس باطل دانسته و برای رضایت بعدی مکره اعتباری قائل نیستند. این فقیهان پس از رد ادلۀ مشهور، به دلایلی چون عموم آیۀ مبارکۀ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ و قاعدۀ «العقود تابعة للقصود» و استصحاب عدم صحت استناد کرده‌اند. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقیهان در مواد 209 و 346، عقد مکره را غیر نافذ و امضای بعدی او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس یافته‌های این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، عقد مکره در شمار عقود فاقد قصد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بر این اساس و مطابق با قواعد عمومی حاکم بر عقود، پیشنهاد اصلاح مادۀ 209 مبنی بر بی‌اثر دانستن رضایت بعدی و مادۀ 346 مبنی بر تصریح به بطلان عقد مکره داده شده است.

https://cjd.razavi.ac.ir/article_63_06aac097c4703a12ebc0b777aa6d4cb2.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 10 18 2018 09 23 بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل‌سازی انسانی 103 126 64 FA سیدمحسن مرتضوی طلبۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم مجتبی نوروزی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکدۀ تربیت مدرس قرآن مشهد Journal Article 2019 10 12 یکی از مسائل مستحدثه در حوزۀ مباحث مهندسی ژنتیک و علم پزشکی، مسئلۀ تکثیر سلول‌های تلقیحی و ایجاد چندقلوهای مشابه می‌باشد که از آن به همزادسازی یاد می‌شود. امکان تکثیر غیر جنسی سلول‌های تکامل‌یافتۀ جانوری ـ کلونینگ، دستاورد جنجال‌آفرین جهان علم در سالیان اخیر بوده است. این پژوهش به دنبال پاسخ مستدل فقهی به موضوع جداسازی سلول‌های تلقیحی در مرحلۀ تکثیر و خارج ساختن آن‌ها از رحم و جایگزینی در رحم زن اجنبی و احکام مرتبط با آن مانند حکم از بین بردن سلول‌های تلقیحی خارج‌شده از رحم، خرید و فروش سلول‌های تلقیحی و نسب و هویت طفل متولدشده از راه همزادسازی می‌باشد. این مقاله مباحث استدلالی و اجتهادی مرتبط با این مسئله و دیدگاه فقیهان را مورد بررسی و مداقه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که چون عملیات همزادسازی تضمین‌شده نیست و موجب به خطر افتادن سلامت جنین می‌شود، از نظر تکلیفی حرام می‌باشد. همچنین قرار دادن و کاشت سلول تلقیحی در رحم زن اجنبی حرام است. در احکام وضعی نیز مثل نسب، طفلی که از راه همزادسازی متولد می‌شود، به پدر منتسب نمی‌باشد و مادر او نیز زن صاحب رحم است. همچنین خرید و فروش سلول‌های تلقیحی نیز مبتلا به اشکالات متعدد بوده و اتلاف سلول تلقیحی نیز مستلزم ثبوت دیه است

https://cjd.razavi.ac.ir/article_64_69710d56aaea2f5c83470605c4f50b19.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 10 18 2018 09 23 تحلیل فقهی و حقوقی جایگاه «توصیف» امر موضوعی در دادرسی مدنی 127 150 65 FA رضا دریائی استادیار دانشگاه گیلان مصطفی کربلائی آقازاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید Journal Article 2019 10 12 دادرس از آغاز تا پایان هر مقطعی از مراحل دادرسی، بی‌نیاز از توصیف امر موضوعی دعوی نیست. به دلیل روشن نبودن مفهوم و قلمرو امر موضوعی و امر حکمی در حقوق ایران، مرجع صالح جهت توصیف امر موضوعی در دادرسی مدنی در هاله‌ای از ابهام است. اندیشمندان حقوقی عمدتاً با اقتباس از حقوق‌دانان فرانسوی نفیاً یا اثباتاً دربارۀ اینکه توصیف در اختیار دادرس است یا خیر اظهارنظر نموده‌اند. نوشتار حاضر با اتکا بر تقسیم موضوعات در فقه به مستنبطه و غیر مستنبطه، به بررسی جایگاه توصیف در میان امر موضوعی و حکمی می‌پردازد و پس از نقد و ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان بازتوصیف امر موضوعی از سوی دادرس، اثبات می‌نماید که «دادرس مکلف است با رعایت تطابق نتیجۀ بازتوصیف با نتیجۀ مورد نظر اصحاب دعوی، عدم تغییر امر موضوعی دعوی و اصل تناظر، نسبت به بازتوصیف امر موضوعی اقدام نماید».

https://cjd.razavi.ac.ir/article_65_d47e0f0c69d9b14a43877ae0ca6b65a1.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 10 18 2018 09 23 بررسی فقهی ـ حقوقی شرط ضمان مرتهن 151 168 66 FA سیدمحمدهاشم پورمولا استادیار دانشگاه شیراز محدثه جلیلی‌زاده کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شیراز مرتضی رحیمی دانشیار دانشگاه شیراز Journal Article 2019 10 12 با توجه به شهرت عدم ضمان امین، آیا شرط ضمان مرتهن که امین است، نافذ است؟ در این مورد سه دیدگاه حائز اهمیت هستند. برخی چنین شرطی را بر خلاف مقتضای عقد رهن دانسته و از این رو علاوه بر بطلان شرط، عقد رهن را نیز باطل دانسته‌اند. برخی دیگر با وجود فاسد دانستن شرط مزبور، به صحت عقد رهن باور دارند. برخی نیز چنین شرطی را صحیح دانسته‌اند. در رهن، حق مالکی مرتهن در وضع ید او بر مال مرهون، شرعی است. اطلاق برخی از روایات نشانگر آن است که مرتهن ضامن نیست؛ خواه ضمان وی شرط شود یا شرط نشود. همچنین اصل برائت نیز بر عدم ضمان مرتهن دلالت دارد؛ لذا شرط ضمان مرتهن مخالف شرع بوده، اما مخالف مقتضای عقد نیست؛ زیرا امانت در رهن مقتضای اثر ذاتی عقد نیست که شرط خلاف آن منافی با مقتضای عقد باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است.

https://cjd.razavi.ac.ir/article_66_bd83b2561ac1c86a95b1e6d22a41b16b.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 10 18 2018 09 23 انتقال حقوق و تعهدات قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی 169 198 67 FA مصطفی انصاری‌نسب دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحدۀ عربی حسن مرادی استادیار دانشگاه تهران نجادعلی الماسی استاد دانشگاه تهران Journal Article 2019 10 12 انتقال توأمان حقوق و تعهدات قراردادی، حالتی است که فرد موقعیت قراردادی خود را از لحاظ طرف پیمان بودن، به شخص ثالثی واگذار نماید و او را از لحاظ برخورداری از حقوق و مسئول بودن در اجرای تعهدات جانشین خود سازد. بر اساس دیدگاه‌های سنتی، ملاک در قابلیت انتقال حقوق و تعهدات قراردادی، مستمر بودن عقد (در مقابل آنی بودن) است؛ در حالی که با بررسی تطبیقی و ملاحظۀ اسناد بین‌المللی و تحلیل ماهیت‌های حقوقی مرتبط باید گفت که ملاک وجود یا عدم وجود حقوق و تعهدات غیر شخصی است. با این دیدگاه، این شبهه که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (که در این زمینه ساکت است) انتقال حقوق و تعهدات جایگاهی ندارد، باید مردود اعلام شود. علاوه بر این از گذشته، انتقال حقوق و تعهدات قراردادی را در قالب عقد صلح به عنوان یک عقد معین مطرح کرده‌اند، در حالی که با تحلیلی که از ماهیت عقد صلح و شرایط انتقال صورت پذیرفته است، باید قائل به انتقال در قالب عقد نامعین بود. لذا ارائۀ این دیدگاه‌ها می‌تواند تأثیر عملی به سزایی در اصلاح رویۀ قضایی داشته باشد و در زمینه‌سازی اصلاح قوانین، متناسب با به روزترین اسناد بین‌المللی مٶثر باشد.

https://cjd.razavi.ac.ir/article_67_302daf786cb585b669d59cd477e5a3fc.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 10 18 2018 09 23 ترجمه عربی 199 206 68 FA Journal Article 2019 10 12 ترجمه عربی https://cjd.razavi.ac.ir/article_68_99a61c76d74e2d12d3af43dbc8156283.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 10 18 2018 09 23 ترجمه انگلیسی 207 214 69 FA Journal Article 2019 10 12 ترجمه انگلیسی https://cjd.razavi.ac.ir/article_69_acc4d84ce388551a9465f11c9f820d22.pdf

دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 10 18 2018 09 23 اطلاعات پشت جلد 0 0 70 FA Journal Article 2019 10 12 https://cjd.razavi.ac.ir/article_70_d4f103ddd3f1846795893576c79f2148.pdf