دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 11 20 2020 02 20 Examination and Criticism of the Reasons for the Arbiter of Cancellation of a Prohibited Conditional Transaction (by Relying on the Sanctity of the Property Using with Invalidity Reason) بررسی و نقد دلایل حکم بطلان معامله مشروط به عمل حرام (با تکیه به دلیل حرمت اکل مال به باطل) 101 128 475 FA سجاد داورپناه مقدم دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد حسین ناصری مقدم استاد دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2020 03 04 One of the issues which has been discussed in civil jurisprudence is that the transaction is conditioned on the condition from the seller which it is forbidden; one of the three reasons of jurists which invalidate this type of transaction is matching the title of property using with invalidity. The nullity claim which is based on the book’s indication on nonentity of capable of being owned of this type of transaction, is formed by the impossibility of distinguishing between condition and conditioned and specific narrations. It is dealt in this research with reasons for canceling the transaction by approach of property using with invalidity and this review of the necessity of capable of being owned in transactions, non-indication of The Book on capable of being owned negation from transaction, distinguishing between condition and conditioned ,placing consideration of transaction against the object of sale except in the cases of the condition impact in reduction and increase of the price and in the end will end into non-explicit indication of narrations on the nullity of the conditioned transaction therefore, the nullity of the transaction will be fixed only in the conditions that it causes the reduction and the price of the commodity.   <em>یکی از موضوعاتی که در فقه مدنی مورد واکاوی قرار گرفته است، مشروط کردن معامله به شرط حرام از سوی بایع است. یکی از سه دلیل فقهای قائل به بطلان این نوع معامله، تطبیق عنوان اکل مال به باطل، بر این دادوستد است. مدعای بطلان بر اساس دلالت کتاب بر سلب مالیت از این نوع معامله، عدم امکان تفکیک میان شرط و مشروط و روایات خاص شکل گرفته است.</em><br /> <em>در این مقاله به بررسی دلایل بطلان معامله با رویکرد اکل مال به باطل پرداخته می‌شود و این بررسی به لزوم مالیت در معاملات، عدم دلالت کتاب بر سلب مالیت از معامله، تفکیک میان شرط و مشروط، قرار ثمن معامله در برابر مبیع جز در موارد تأثیر شرط در کاهش و افزایش قیمت، و در پایان عدم دلالت صریح روایات بر بطلان معامله مشروط به حرام ختم خواهد شد. لذا حکم به بطلان این معامله تنها در شروطی که سبب کاهش قیمت کالا می‌شوند، ثابت خواهد بود.</em> https://cjd.razavi.ac.ir/article_475_a8f3ccec8535fe040a09cebceece9d65.pdf