دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 18 33 2026 06 22 A Jurisprudential and Legal Analysis of the Validity of Ambiguous Dowry and Mechanisms for Resolving Its Uncertainty with Emphasis on Judicial Practice تحلیل فقهی و حقوقی صحت‌سنجی مهریۀ مبهم و راهکارهای رفع ابهام آن با تأکید بر رویۀ قضایی 295 330 2415 10.30513/cjd.2025.7049.2068 FA احمد بهی دانشجوی دکتری، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. محمد مهریار استادیار، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. Journal Article 2025 05 25 One of the major challenges in the Iranian legal and jurisprudential system is the issue of ambiguous dowry, particularly in cases where the dowry is stipulated in general or undivided terms without clear specification in the marriage contract. The central question of this article is: assuming the validity of such a dowry, what criteria may be deemed legitimate for resolving ambiguity and determining a definite subject matter? Given the divergence of opinions among Imāmi jurists and contemporary legal scholars, as well as the inconsistency in judicial decisions, this issue carries both theoretical and practical significance. Employing a descriptive-analytical method, the article examines the jurisprudential and legal foundations supporting the validity of relatively ambiguous dowries. Drawing on contemporary fatwas, court rulings, and general legal principles, the study identifies and analyzes five key criteria for resolving such ambiguity: 1) Customary Implication, 2) reference to an average standard, 3) option of determination left to the husband, 4) mutual settlement, and 5) alignment with the social status of the wife. The findings indicate that Iranian legislation, inspired by Imāmi jurisprudence, does not consider relative ambiguity an impediment to the validity of the dowry—provided that the uncertainty is remediable through one of the aforementioned mechanisms. Accordingly, the interpretation of Article 1100 of the Civil Code should be restricted to cases of complete and irremediable ambiguity. یکی از چالش‌های مهم در نظام فقهی و حقوقی ایران، مسئلۀ «مهریۀ مبهم» است، به‌ویژه در مواردی که مهریه با اوصاف کلی یا مشاعی و بدون تعیین دقیق در عقد نکاح ذکر می‌شود. پرسش اصلی مقالۀ حاضر آن است که در فرض صحت چنین مهریه‌ای، چه معیارهایی می‌توانند برای رفع ابهام و تعیین مصداق معتبر در نظر گرفته شوند. با توجه به اختلاف دیدگاه‌ها میان فقیهان امامیه و حقوق‌دانان معاصر، و همچنین تعدد آرا در رویۀ قضایی، این موضوع از حیث نظری و کاربردی اهمیت مضاعف دارد. مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی صحت مهریۀ مبهم نسبی پرداخته و با استناد به فتاوای فقهای معاصر، آرای محاکم، و اصول حقوقی، پنج معیار مهم برای رفع ابهام از مهریۀ مبهم را معرفی و تحلیل می‌کند: ۱) انصراف عرفی، ۲) تعیین سطح متوسط، ۳) تخییر زوج، ۴) مصالحه و ۵) تناسب با شئون زوجه. یافته‌ها نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایران، با اقتباس از فقه امامیه، ابهام نسبی را مانع صحت مهریه نمی‌داند، مشروط بر آن‌که ابهام از طریق یکی از این معیارها رفع‌پذیر باشد. بدین ترتیب، تفسیر ماده ۱۱۰۰ ق.م باید محدود به ابهام تام گردد. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2415_b0812a2a242e7b52db460febc2d51bdb.pdf