دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 18 33 2026 06 22 Jurisprudential and Legal Reasons for the Forfeiture of the Guarantor's Right of Recourse Against the Principal Debtor in the Case of a Debt Gift to the Authorized Guarantor, Before Payment of the Debt دلایل فقهی و حقوقی زوال حق رجوع ضامن به مضمونٌ‌عنه، در فرض هبۀ طلب به ضامن مأذون، پیش از پرداخت دین 227 255 2413 10.30513/cjd.2025.7204.2083 FA محمدجابر قنبری استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. مهدی کاظمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران و طلبۀ سطح 3 فقه و حقوق، مدرسۀ علمیۀ عالی نواب، مشهد، ایران. Journal Article 2025 07 20 Undoubtedly, as stipulated in Article 719 of the Civil Code, the release (<em>Ibr</em><em>ā'</em>) of the guarantor (<em>Ḍāmin</em>) results in the forfeiture of his right of recourse against the principal debtor. However, the ruling for the scenario where the creditor gifts the debt to an authorized guarantor is not provided for in the law. The purpose of this article is to state the jurisprudential and legal reasons for the lack of a right of recourse for the guarantor against the principal debtor before the payment of the debt and after the gift of the debt to the guarantor. The findings of the research, which is based on a descriptive-analytical method, show that according to the narrations (<em>Riw</em><em>āyāt</em>) in jurisprudence and the famous opinion of the jurists, given the gratuitous/charitable nature of the guarantee contract, the origin of the guarantor's right of recourse against the principal is the damage caused by the guarantor's payment of the debt. Furthermore, before the debt is paid, the occurrence of harm to the guarantor is not certain, and therefore it is not subject to the rule of no-harm (<em>Q</em><em>ā'idat Lā Ḍarar</em>) as the basis for the guarantor's right of recourse. From a legal perspective, the arguments of those in favor of the right of recourse in this specific scenario are flawed. On one hand, the criterion of the ruling in Article 712 cannot be relied upon, because the guarantor's recourse after inheriting the debt was not without consideration, but after a gift of the debt, it is without consideration and without the guarantor incurring any loss. On the other hand, due to the lack of joint and several liability and the extinguishment of the creditor's (principal's) right of recourse against the principal debtor, the subrogation of the guarantor after the gift of the debt would also be meaningless. Therefore, the criterion of the second part of Article 321 on usurpation is also not applicable to this case. Moreover, granting the guarantor a right of recourse in this situation would mean an increase in his assets—a matter that is contrary to the purpose of legislating the contract of guarantee in jurisprudence and civil law. This is because Article 709 stipulates that the condition for recourse is the loss resulting from the payment of the debt. بی‌تردید، به جهت تصریح مادۀ 719 قانون مدنی، ابراء ضامن، باعث سلب حق رجوع او به مضمونٌ‌عنه می‌شود. اما حکم هبه طلب مضمونٌ‌له به ضامن مأذون، در قانون نیامده است. هدف مقاله بیان دلایل فقهی و حقوقی عدم حق رجوع ضامن به مضمونٌ‌عنه، پیش از پرداخت دین و پس از هبه طلب به ضامن است. یافته‌های پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی است نشان می‌دهد که طبق روایات وارده در فقه و نظر مشهور فقها، با توجه به ماهیت احسانی ضمان، منشأ رجوع ضامن به مضمونٌ‌عنه، خسارت ناشی از پرداخت دین توسط اوست. به‌علاوه، پیش از پرداخت دین، ورود ضرر به ضامن، مسلّم نبوده، در نتیجه مشمول قاعده لاضرر به‌عنوان مبنای حق رجوع ضامن قرار نمی‌گیرد. از حیث حقوقی هم دلایل موافقان حق رجوع، مخدوش می‌باشد. از یک طرف، ملاک حکم ماده 712 قابل استناد نیست، زیرا رجوع ضامن پس از ارث طلب، بدون عوض نبوده، اما پس از هبه طلب، بلاعوض و بدون تحمل زیان است. از طرف دیگر، به جهت عدم مسئولیت تضامنی و با سقوط حق رجوع مضمونٌ‌له (اصیل) به مضمونٌ‌عنه، قائم‌مقامی ضامن پس از هبه طلب نیز بی‌معنا خواهد بود، پس ملاک قسمت دوم ماده 321 در غصب هم قابل تسری نیست. همچنین حق رجوع ضامن، یعنی افزایش دارایی او؛ امری که مغایر با هدف تشریع ضمان در فقه و قانون مدنی است، چراکه ماده 709، شرط رجوع را ضرر ناشی از اداء دین می‌داند<em>.</em> https://cjd.razavi.ac.ir/article_2413_bd09d89199b8adcaa6f70961d19e940b.pdf