دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X مقالات آماده انتشار 2026 07 27 The Application of the Rule of Dominion in the Guardian Council's Legislative Decisions: A Manifestation of the Transition toward Governmental Jurisprudence کاربرد قاعده سلطنت در آرای تقنینی شورای نگهبان: نمود گذار به فقه حکومتی 2390 10.30513/cjd.2026.7849.2145 FA سید ابوالقاسم حسینی زیدی نویسنده مسئول، دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران صادق رضاپورحسین آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران 0009-0008-2643-9755 Journal Article 2025 11 29 قاعده سلطنت به عنوان یکی از قواعد مسلم فقهی، علاوه بر حوزه معاملات، در عرصه تقنین و نظارت شرعی نیز از جایگاهی برجسته برخوردار است. شورای نگهبان به مثابه نهاد ناظر بر انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، در آرای خود به صورت مکرر به این قاعده استناد جسته است. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و روش اسنادی ـ کتابخانه‌ای، چگونگی و تأثیر استناد به قاعده سلطنت را در تشخیص انطباق یا عدم انطباق مصوبات با موازین شرع مورد تحلیل قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در شش رأی مشخص، استدلال شورا متکی بر قاعده سلطنت بوده است و این استنادها پیامدهای حقوقی متفاوتی داشتهاست: از حذف ماده (مانند ماده ۶ لایحه انتشار اطلاعات) و تقیید مفاد قانون (مانند ماده ۲۴۱ قانون تجارت) گرفته تا توقف روند تصویب یک لایحه (مانند لایحه اماکن ورزشی) و حتی رد استدلال مبتنی بر قاعده تسلط (در ماده ۴ لایحه بیمه اجباری) در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت: شورای نگهبان از قاعده سلطنت به مثابه معیاری برای برقراری توازن میان مالکیت فردی و مصالح عمومی بهره برده است. تحلیل موارد کاربرد این قاعده نشان می‌دهد فهم حکومتی از فقه، زمینه‌ساز تحدید مشروع حق سلطنت در مسیر تحقق عدالت و منافع عمومی است. قاعده سلطنت به عنوان یکی از قواعد مسلم فقهی، علاوه بر حوزه معاملات، در عرصه تقنین و نظارت شرعی نیز از جایگاهی برجسته برخوردار است. شورای نگهبان به مثابه نهاد ناظر بر انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، در آرای خود به صورت مکرر به این قاعده استناد جسته است. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و روش اسنادی ـ کتابخانه‌ای، چگونگی و تأثیر استناد به قاعده سلطنت را در تشخیص انطباق یا عدم انطباق مصوبات با موازین شرع مورد تحلیل قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در شش رأی مشخص، استدلال شورا متکی بر قاعده سلطنت بوده است و این استنادها پیامدهای حقوقی متفاوتی داشتهاست: از حذف ماده (مانند ماده ۶ لایحه انتشار اطلاعات) و تقیید مفاد قانون (مانند ماده ۲۴۱ قانون تجارت) گرفته تا توقف روند تصویب یک لایحه (مانند لایحه اماکن ورزشی) و حتی رد استدلال مبتنی بر قاعده تسلط (در ماده ۴ لایحه بیمه اجباری) در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت: شورای نگهبان از قاعده سلطنت به مثابه معیاری برای برقراری توازن میان مالکیت فردی و مصالح عمومی بهره برده است. تحلیل موارد کاربرد این قاعده نشان می‌دهد فهم حکومتی از فقه، زمینه‌ساز تحدید مشروع حق سلطنت در مسیر تحقق عدالت و منافع عمومی است. https://cjd.razavi.ac.ir/article_2390_1f7b5a5532c6be6de02b1cf6a0029f24.pdf