<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه علوم اسلامی رضوی</PublisherName>
				<JournalTitle>آموزه‌های فقه مدنی</JournalTitle>
				<Issn>2251-936X</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با در نظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقۀ رجعیه</VernacularTitle>
			<FirstPage>157</FirstPage>
			<LastPage>184</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">222</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>صالحی مازندرانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه قم</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسینعلی</FirstName>
					<LastName>عبدالمجیدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، زن و شوهر از لحاظ حقوقی در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند. از سویی طلاق واقع شده است، لیکن به نظر می‌رسد که این طلاق تأثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. از سوی دیگر، اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدت آن تمام شود، طلاق تأثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آن‌ها از یکدیگر می‌شود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعۀ ایران، در مدتی که مرد حق رجوع دارد، برای وی و مطلقۀ رجعیه حقوق و تکالیفی تعیین گردیده است. وجود این حقوق و تکالیف تا حدی است که برخی نظر بر این داده‌اند که مطلقۀ رجعیه زوجه محسوب می‌شود و هیچ تفاوتی با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احکام زوجه بر وی نیز بار می‌شود. برخی نیز وی را در حکم زوجه می‌دانند و تنها برخی از حقوق و تکالیف زوجه را بر وی نیز جاری و ساری می‌دانند. هر یک از این نظرات دارای آثار خاص خود بر مطلقۀ رجعیه می‌باشد. مآلاً پس از مطالعه و تحقیق و تأمل در نظرات و ادله و مستندات هر دو گروه و با توجه به ایرادهایی که بر هر نظر وارد است به نظر می‌رسد به رغم اینکه در قانون ایران، با عنایت به مادۀ 1120 قانون مدنی، بند 2 مادۀ 8 قانون امور حسبی و مادۀ 38 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مقنن دیدگاه زوجیت حکمی مطلقۀ رجعیه را پذیرفته است، لیکن زوجۀ حقیقی بودن مطلقۀ رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفۀ چنین حکمی از نظر شارع مقدس ـ‌که همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده است‌ـ هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیک‌تر می‌باشد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احکام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آثار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وضعیت حقوقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطلقۀ رجعیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زوجۀ حقیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زوجۀ حکمی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://cjd.razavi.ac.ir/article_222_9b3a8287a1cd58e9ba36252d8a3c5e8b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
