دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 17 32 2025 12 22 Examining Primary and Secondary Exceptions to the Decree on Nationalization of Natural Resource Lands بررسی مستثنیات اصلی و تبعی از حکم ملی شدن اراضی منابع طبیعی 43 75 2059 10.30513/cjd.2025.6799.2043 FA محمدحسن امام‌وردی استادیار، گروه حقوق، دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام، مشهد، ایران. Journal Article 2025 02 14 Natural resource lands, defined as lands with natural vegetation that have remained in their natural state, were nationalized and classified as public property through the Law on Nationalization of Forests on January 17, 1963 (27 Dey 1341). Lands that had been revived prior to the enactment of this law were exempted from this nationalization decree and termed "exceptions." However, disagreement persists regarding the accepted date of revival for natural resource lands, with some authorities, relying on the Guardian Council's theory and advisory opinions, considering the date announced by the government on March 7, 1987 (16 Esfand 1365) as the criterion. Furthermore, secondary exceptions - those exempted from the nationalization decree without direct revival but by virtue of their connection to revived exceptions - are often overlooked in judicial practice and official expert opinions. Jurisprudential and legal studies on these two issues have led to the following findings: the accepted revival date for principal exceptions (including rural houses and facilities, agricultural lands, and orchards) is March 7, 1987 (16 Esfand 1365); and secondary exceptions also possess jurisprudential and legal foundation and should be considered alongside principal exceptions. Secondary exceptions fall into two categories: intermediate lands and peripheral lands (protective perimeter). This means that the revival of one portion of a land parcel necessitates the revival of another portion. Additionally, peripheral lands and protective perimeters required for revived lands - such as courtyards in cases of individual ownership and village pastures in cases of collective ownership - are placed at the disposal of the owner(s) following the revival of the main land. Finally, the easement rights of those who revived national natural resource lands remain valid. اراضی منابع طبیعی به مفهوم اراضی دارای گیاهان خودرو که به حال طبیعی خود باقی‌مانده، با قانون ملی شدن جنگل‌های کشور در تاریخ 17/10/1341 ملی و در زمرۀ اموال عمومی قرار گرفتند. از حکم یادشده، اراضی‌ای که تا تصویب قانون یادشده احیا شده بودند، خارج شده و مستثنیات نام گرفتند. با وجود این، در تاریخ احیای مورد قبول اراضی منابع طبیعی، همچنان اختلاف وجود دارد و برخی به پشتوانۀ نظریۀ شورای نگهبان و نظریات مشورتی، تاریخ اعلامی دولت در 16/12/1365 را ملاک قرار می‌دهند. وانگهی، مستثنیاتی که بدون احیا و به تبع مستثنیات دارای احیا، از حکم ملی شدن اراضی منابع طبیعی، استثنا شده، در رویۀ قضایی و نظریات کارشناسان رسمی، مورد غفلت واقع می‌شوند. در هر حال، مطالعات فقهی و حقوقی در دو موضوع یادشده به این یافته‌ها رهنمون شد که تاریخ احیای مورد قبول در مستثنیات اصلی شامل خانه‌ها و تأسیسات روستایی و اراضی زراعی و باغی، 16/12/1365 بوده و مستثنیات تبعی نیز دارای پشتوانۀ فقهی و قانونی بوده و باید همراه مستثنیات اصلی مورد توجه قرار گیرند. مستثنیات تبعی در دو گروه اراضی میانی و اراضی پیرامونی (حریم) قرار می‌گیرند، بدین معنا که احیای بخشی از یک قطعه‌زمین مستلزم احیای بخشی دیگر آن نیز می‌باشد. همچنین، اراضی پیرامونی و حریم مورد نیاز زمین احیاشده، مانند محوطه‌ها در نمونۀ مالکیت فردی و مراتع روستاها در نمونۀ مالکیت جمعی، به تبع زمین مورد احیا، در اختیار مالک یا مالکین قرار می‌گیرد. در نهایت، حقوق ارتفاقی احیاکنندگان در اراضی منابع طبیعی ملی، به قوت خود باقی هستند<em>.</em> https://cjd.razavi.ac.ir/article_2059_6d4823b45042b5cb6b772d3ae5016673.pdf