دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 17 32 2025 12 22 A Typology of Legislative Approaches in Iranian Family Law System after the Islamic Revolution رویکردشناسی تقنینی نظام حقوق خانواده ایران پس از انقلاب اسلامی 319 343 2054 10.30513/cjd.2025.6111.1969 FA سعید محجوب استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. Journal Article 2024 06 16 A correct and integrated family system within any legal framework is an essential and indispensable requirement for a normative society. Undoubtedly, the legislative system, as one of the three branches of government, plays a fundamental role in realizing this. The legislative system's perspective on the domain of the family in recent years has been derived from three predominant approaches. The first approach entails the adoption or citation of a specific jurisprudential ruling (fatwā) without due regard to a macro-level perspective or to the interrelationship between that fatwā and other components of family law; paradoxically, this approach has, in certain instances, led to substantively correct outcomes. The second approach involves silence regarding the issue at hand, leaving it unaddressed even through the method of individual jurisprudence. The legislator's silence in such matters can be divided into two categories: instances where clear juristic rulings exist on the subject, and instances where no such rulings are found among the corpus of legal opinions. The third approach is to actively confront the problem and go through a cross-section of perspective and establish fundamental and recommended laws by the Shariah, which regardless of some minor problems, the latter approach is the most appropriate legislative behavior if it persists and fixes some problems.  نظام یکپارچۀ صحیحِ خانواده در هر نظام حقوقی، لازمۀ بدون افتراق یک جامعۀ به‌هنجار است. بدون‌تردید نظام تقنینی به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه اهمیتی بنیادین در تحقق این امر دارد. نگاهِ نظام تقنینی به حوزۀ خانواده در سالیان اخیر، متخذ از سه رویکرد عمده بوده است. رویکرد اول اخذ یا استناد به یک فتوا بدون توجه به کلان‌نگری و ارتباط آن فتوا با سایر اجزای حقوق خانواده بوده است که از قضا در برخی مواقع اصابت به واقع نموده است. رویکرد دوم سکوت در قبال مسئلۀ مطروحه و مسکوتٌ‌عنه نهادن آن حتی با روش فقه فردی بوده است. سکوت مقنن در این قبیل موارد به دو دسته قابل تقسیم است: گاه در خصوص موضوع، فتوا یا فتاوای روشنی وجود داشته است و گاه اثری از آن در میان فتاوا یافت نمی‌شود. رویکرد سوم مواجهۀ فعال با مسئله و عبور از مقطعی‌نگری و وضع قوانین بنیادی و توصیه‌شده از طرف شارع است که صرف‌نظر از برخی اشکالات جزئی، رویکرد اخیر در صورت مداومت و رفع برخی اشکالات، مناسب‌ترین رفتار تقنینی می‌باشد<em>.</em> https://cjd.razavi.ac.ir/article_2054_689e09077b4ef8a6201776a771346fb6.pdf