دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 17 32 2025 12 22 An Analysis of the Foundations for Accepting Testimony from an Interested Party: A Case Study of an Employee's Testimony in Favor of a Tenant تحلیل مبانی نفوذ شهادت ذی‌نفع؛ مطالعۀ موردی: شهادت اجیر به نفع مستأجر 189 219 1892 10.30513/cjd.2024.6153.1972 FA سید امیرعلی صادقی مقدم دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه میبد، یزد، ایران. حمید روستایی صدرآبادی استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه میبد، یزد، ایران. Journal Article 2024 07 07 For a witness's testimony to be admitted as evidence in a legal proceeding, jurists have stipulated that the witness must fulfill specific legally prescribed conditions. One such condition is the absence of suspicion of partiality. Among those whose testimony raises suspicion of seeking personal gain is a hired employee (ajīr), which has led to divergent opinions among jurists regarding the validity of such testimony. Early jurists generally maintained that an employee's testimony should not be accepted, while later jurists hold the view that it is admissible. The legislator has also adopted an ambiguous approach on this matter. This research, aiming to resolve this ambiguity, employed a descriptive-analytical method, utilizing library resources to gather information and analyze the presented jurisprudential foundations. However, no definitive criterion was found for rejecting the testimony of an interested party. The sole extracted principle is that if, by giving testimony, the hired employee becomes affectively aligned with one of the litigating parties—as if they were themselves considered a party to the dispute—then the designation of "witness" does not truthfully apply to them, even if they possess verified probity (ʿadālah). One could argue that, once probity is verified, the requirement of being disinterested stipulated in Article 177 of the Islamic Penal Code becomes redundant. Consequently, the judge becomes the arbiter for evaluating evidence. The judge determines to what extent a piece of evidence [in this case, testimony] possesses the religious and legal credibility intended by the Lawgiver, even if it does not produce certainty برای قرار گرفتن شاهد به‌عنوان دلیل اثبات دعوا، فقها وجود شرایط شرعی مورد نظر شاهد را ضروری دانسته‌اند. یکی از شرایط، عدم اتهام است. از جمله افرادی که شهادت، او را در مظان اتهام سودجویی قرار می‌دهد اجیر است که موجب شد در ثغور اعتبار چنین شهادتی، میان فقها اختلاف‌نظر باشد. فقهای متقدم را عقیده بر عدم پذیرش شهادت اجیر است، لکن اعتقاد فقهای متأخر بر پذیرش شهادت اجیر است. قانون‌گذار نیز رویۀ مبهمی را اتخاذ کرده است. جستار حاضر برای پایان دادن به ابهام، از منابع کتابخانه‌ای با شیوۀ توصیفی - تحلیلی به گردآوری اطلاعات در راستای تحلیل مبانیِ ارائه‌شده مبادرت کرد، اما ملاکی در رد شهادت ذی‌نفع یافت نشد و تنها ملاک مستخرج، آن است که اجیر با ادای شهادت، بر یکی از طرفین دعوا منقلب گردد، کأنّه خود، یکی از طرفین دعوا شمرده شود؛ در این صورت با احراز عدالت نیز عنوان شاهد بر او صدق نمی‌کند. می‌توان اعتقاد داشت با احراز عدالت، قید ذی‌نفع نبودن در مادۀ ۱۷۷ قانون مجازات، زاید است. بنابراین مبنای ارزش‌گذاری ادله، دادرس قرار می‌گیرد؛ دادرس تشخیص می‌دهد دلیل [در مثال شهادت] تا چه میزان از اعتبار شرعی مورد نظر شارع برخوردار است، هرچند مفید علم نباشد. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1892_94cd45b91fc59407e6d1126d387d75e8.pdf