دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 16 30 2024 12 21 Critical Evaluation of Article 24 of the Law on the Enforcement of Financial Sentences ارزیابی انتقادی مادۀ 24 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 33 60 1850 10.30513/cjd.2024.4942.1841 FA یاسر تک‌فلاح استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران. ابوالقاسم مرشدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران. Journal Article 2023 01 01 Article 24 of the Law on the Enforcement of Financial Sentences specifies seven examples of debt exclusions; properties not liable to be distraint for debt, which the legislator has declared as non-seizable (seizure) and not subject to sale. The definition of properties not liable to be distraint for debt based on specific instances, due to the lack of a clear expurgated criterion, will give rise to numerous instances of ambiguity regarding applicability. The ambiguity regarding the criteria for exemptions (exception) in this article has resulted in judges and litigants being unable to interpret its provisions accurately and correctly. This research employs a descriptive-analytical method with a problem-solving approach to critique and examine the shortcomings of this legal article. The research explores potential criteria for the exceptions mentioned by investigating narrative sources and jurisprudential and legal texts. It aims to provide a comprehensive definition to assist judicial authorities in better identifying excluded cases of debt and proposes an innovative approach to identify the customary status of insolvent individuals in terms of their inability to pay judgments using quantitative variables. The research has been investigated by proving the substantive difference and the necessity of distinguishing between the issue of insolvency regarding judicial costs and the common jurisprudential insolvency, the non-application of religious effects that arise for those insolvents from paying judgments to those unable to pay court fees, categorizing these claims as non-judicial. It also evaluates some legal implications, such as resolving the prolongation (proceeding and claim) problem of court cases related to insolvency from court costs and reducing the judicial burden of these claims. در مادۀ 24 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی به 7 مورد از مصادیق مستثنیات دین تصریح شده و قانون‌گذار آن‌ها را غیرقابل توقیف و فروش برشمرده است. تعریف مستثنیات دین به مصادیق آن به جهت نبود ملاک منقح، شبهات مصداقیۀ زیادی پدید خواهد آورد. ابهام در ناحیۀ ملاک استثنا در این ماده، موجب شده تا قضات، اصحاب دعاوی قادر به تفسیر دقیق و صحیح مقررات آن نباشند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، با رویکرد حل مسئله، به نقد و آسیب‌شناسی این مادۀ قانونی پرداخته و با فحص در منابع روایی و متون فقهی و حقوقی، ملاک‌ها و مناطات احتمالی استثنای موارد مذکور را بررسی و با تبیین آن‌ها، سعی در ارائۀ تعریفی جامع برای تشخیص بهتر موارد مستثنیات دین توسط مقام صالح قضایی نموده و به ارائۀ راهکاری نوین جهت شناسایی شأن عرفی معسرین از پرداخت محکومٌ‌به توسط متغیرهای کمّی پرداخته است و با اثبات تفاوت ماهوی و لزوم تفکیک میان موضوع اعسار از هزینۀ دادرسی و اعسار مصطلح فقهی، عدم ترتب آثار شرعی مترتب بر معسرین از پرداخت محکومٌ‌به بر معسرین از تأدیۀ اجرت محاکم قضایی و غیرقضایی بودن این دسته از دعاوی مورد تحقیق قرار گرفته است و برخی آثار تصویب قانونی آن، همچون حل مسئلۀ اطالۀ دادرسی پرونده‌های مرتبط با اعسار از هزینۀ دادرسی در محاکم قضایی و قضازدایی از حجم بالای این دعاوی ارزیابی شده است. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1850_735ad73ec82e14b387226f899e9b5bee.pdf