دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 16 30 2024 12 21 The Arguments for the Requirement of Contracts Being Settled in Cash in Differential Barter Transactions When the Exchanged Items are Measured or Weighed and are of Different Kinds Considerations ادلۀ اشتراط نقد بودن قراردادهای پایاپای تفاضلی در صورت مکیل یا موزون و ناهم‌جنس بودنِ عوضین 161 181 1793 10.30513/cjd.2023.4914.1834 FA سید علی صداقت دانش‌آموختۀ سطح چهار حوزۀ قم و مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم، دانشجوی دکترای اقتصاد اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران. غلامعلی معصومی نیا دانشیار، گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. Journal Article 2022 12 14 In many barter contracts, the disparity in the value of exchanged goods results in the quantity of the exchanged items (considerations) not being equivalent. All Shīʿa jurists agree that if the exchanged items in such a contract are “measured or weighed and are of the same kind,” the contract is considered “usurious (Arabic: ربا ,الربا، الربٰوة, lit.: usury, Romanized: ribā or al-ribā)” and therefore invalid. However, in addition, some jurists have also stipulated that a contract involving items exchanged that are measured by volume or weight, but are of different kinds, is valid only if the exchange is immediate (i.e., on the realization). This study, which utilized a narrative-revelatory method for analytical-critical data processing, concluded that the aforementioned transaction, when conducted on credit, is invalid and lacks legal effect under Islamic law. However, adhering to this condition in contracts with non-Muslims is not necessary. If the contract party is a Muslim, this transaction can be conducted in the form of two separate transactions: goods in exchange for money. Instead of a physical exchange of money, set-off (Arabic: تهاتر) can be utilized. در بسیاری از قراردادهای پایاپای، ناهمسانی ارزش کالاهای مورد مبادله، سبب می‌شود که مقدار عوضین قرارداد با یکدیگر همسان نباشند و همۀ فقیهان شیعی معتقدند در صورتی که عوضین این قرارداد، مکیل یا موزون بوده و همجنس با یکدیگر باشند، این قرارداد ربا و باطل است. اما علاوه ‌بر این، برخی از فقیهان دربارۀ قراردادی که عوضین آن، مکیل یا موزون بوده، اما با یکدیگر ناهمجنس باشند نیز این ضابطه را مطرح نموده‌اند که صحت آن مشروط به‌نقد بودن است. این پژوهش که با روش نقلی ـ وحیانی به داده‌پردازیِ تحلیلی-انتقادیِ اطلاعات پرداخته، به این نتیجه دست یافته که معاملۀ مزبور به صورت مدت‌دار، باطل و فاقد اثر شرعی است، اما رعایت این شرط در قرارداد با نامسلمانان لازم نیست. در صورتی هم که طرف قرارداد مسلمان باشد، می‌توان این معامله را در قالب دو معاملۀ کالا در مقابل پول انجام داد و به‌جای تبادل خارجی پول، از تهاتر بهره برد. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1793_34dc136faf4eef67df5e36ca54cce20d.pdf