دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 13 23 2021 05 22 The Acknowledgment of Divorce for Compensation (Talaq bi al-'Iwad) as a Type of Divorce in Imamiyah Fiqh and the Civil Code شناسایی طلاق به عوض به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه امامیه و حقوق مدنی 229 248 1338 10.30513/cjd.2021.1338 FA محمد فرزانگان استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر سمیه ظهوری استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان سیدحسن حسینی مقدم استادیار گروه حقوق خصوصی, دانشکده حقوق و علوم سیاسی ,دانشگاه مازندران,بابلسر Journal Article 2021 05 29 One of the debated issues among Islamic jurists is about divorce whether divorce for the payment of compensation by wife to her husband is concluded two types of divorce: khul and mubarrat or besides them it is possible to consider another divorce which is called divorce for compensation or Fidyah (Arabic: الفدیة meaning: expiation) divorce. The well-known Islamic jurists believe that with regard to some explicit statements within the noble Quran and hadiths, paying fidyah (Arabic: الفدیة‎) to husband to divorce his wife is permissible in the condition of disliking (khula and mubarrat) and in the circumstance of the absence of hate, they have issued Islamic ordinance that divorce is not permissible and it is revocable (raj'i). But according to the unwell-known jurists, it seems that within the revealed Quran verses and hadiths hate is not the necessary condition for divorce in compensation by fidya. But the only necessity for divorce in the payment of compensation ('iwad) is the fear of violating the divine law boundaries between spouses. This case includes hate and others. It is possible to occur the violation of the divine law boundaries without hate and to accept divorce for the payment of compensation ('iwad). Therefore, with paying attention to the lack of obstacle in Islamic law and law and the generalities such as sulh contract it can be considered the validity of such divorce. <em>از جمله مباحث اختلافی میان فقها در باب طلاق آن است که آیا طلاقی که در مقابل پرداخت عوض از ناحیه زوجه به زوج واقع می‌شود، تنها به دو قسم طلاق خلع و مبارات خلاصه می‌شود و یا اینکه می‌توان در کنار این دو نوع از طلاق، قسم سومی نیز در نظر گرفت که طلاقِ به عوض به معنای خاص یا طلاق فدیه نامیده می‌شود. مشهور فقها اعتقاد دارند که با توجه به نصوصی از آیات و روایات، اخذ فدیه در مقابل طلاق از ناحیه مرد تنها در صورت وجود کراهت مجاز بوده (خلع و مبارات) و در صورت عدم وجود کراهت، حکم به عدم حلیت فدیه و رجعی بودن طلاق داده‌اند. اما مطابق با رأی غیر مشهور فقها به نظر می‌رسد که در آیه و روایات وارده، کراهت شرط لازم برای طلاق در مقابل اخذ فدیه نیست؛ بلکه تنها شرط ضروری برای انجام طلاق در مقابل پرداخت عوض آن است که بیم نقض حدود الهی میان زوجین وجود داشته باشد که این مورد اعم از کراهت است و بدون وجود کراهت نیز امکان نقض حدود اللّٰه و پذیرش وقوع طلاق به عوض وجود دارد. بنابراین با توجه به عدم وجود منع در شرع و قانون و عموماتی همچون عقد صلح می‌توان بر صحت چنین طلاقی نظر داشت.</em> https://cjd.razavi.ac.ir/article_1338_187478b11bafecd990cff248986556bc.pdf