دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 14 25 2022 05 22 The Necessity and Feasibility of the Pledge of Intangible Assets in the Contemporary Legal System of Iran ضرورت و امکان سنجی رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی ایران 185 204 1278 10.30513/cjd.2021.283.1071 FA محمدحسن صادقی مقدم استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تهران حجت اله مرادی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پردیس البرز Journal Article 2020 01 06 In article 774 of the civil code following the well-known opinion in fiqh, the void of the pledge of intangible assets has been specified. The important bases of the void of the pledge of intangible assets have been codified the inalienability of the seizure of the pledged intangible assets and the lack of providing trust and the failure of the payment or settlement of the debt. However, all these cases in fiqh have been questioned. In the legal system of Iran, many regulations have been enacted latter to the civil code that they have no consistency with the traditional rules of the pledge. Some of them have excluded the seizure of the pledged intangible assets from the provisions of the validity of the pledge and some others have recognized the definite nontangible assets such as credits and stocks of guarantee are collateralizable. On the other side, the voidance of the pledge of intangible assets makes such assets to some extent go out of the economic cycle of the society and it causes losses in the business cycle and deprives the property’s owner from the complete benefit of his asset. All these factors make an endeavor for knowing intangible assets be necessary. There are five important approaches have been assessed in this paper which are: utilization of agreement with a no-name, utilization of the Agreement of Pledge utilization of transactions with the right of redemption, acceptance of the implied abrogation (implied appeal) of articles 774 and 772 of the civil code and their exclusion of jus cogens (compelling law -peremptory-).<br />  در مادۀ 774 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه، به بطلان رهن منفعت تصریح شده است. از مبانی مهم بطلان رهن منفعت، عدم قابلیت قبض و عدم ایجاد اطمینان و عدم امکان استیفای دین از آن عنوان شده است. با این حال، تمام این موارد در فقه مورد تردید قرار گرفته‌اند. در نظام حقوقی کشور نیز مقررات بسیاری مؤخر بر قانون مدنی به تصویب رسیده‌اند که با قواعد سنتی رهن همخوانی ندارند. برخی از آن‌ها قبض را از شرایط صحت رهن خارج کرده‌اند و برخی دیگر، اموال غیر عین معین، مانند طلب و سهام ضمانت‌نامه را قابل توثیق شناخته‌اند. از سوی دیگر، بطلان رهن منفعت باعث می‌شود که این گونه اموال، تا حدی از گردش اقتصادی جامعه خارج شوند. این امر باعث وارد آمدن زیان به چرخۀ اقتصادی می‌شود و مالکِ این اموال را از تمتع بردن تام از مال خود محروم می‌نماید. مجموع این عوامل باعث می‌شود که تلاش نظری برای شناسایی رهن منفعت ضرورت یابد. در این پژوهش، پنج راهکار مهم در این راستا مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که عبارت‌اند از: استفاده از قالب قراردادهای بی‌نام، استفاده از عقد وثیقه، استفاده از معاملات با حق استرداد، قبول نسخ ضمنی مواد 772 و 774 قانون مدنی و خروج آن‌ها از عداد مقررات آمره. https://cjd.razavi.ac.ir/article_1278_d8ae99aab8d0cb33eb13fb14b731f23a.pdf