دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 14 26 2023 02 20 Waiver (Abrogating, Abolishing) of the Right to Accept the Occurrence (Contingency) of a New Defect with Compensation (Criticism of Clause 3 of Article 429 of the Civil Code) مسقط حق رد نبودن حدوث عیب جدید با جبران خسارت (نقد بند 3 ماده 429 قانون مدنی) 179 196 1266 10.30513/cjd.2021.411.1080 FA محمدرضا کیخا دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان 0000-0003-3434-287x حمید موذنی بیستگانی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان مرضیه قاسمی بیستگانی سطح 3 حوزه علمیه Journal Article 2020 01 22 According to the well-known (dominant) views of jurists, abolishing of the right not to accept the occurrence (contingency) of a defect to the customer has stipulated in the third clause of article 429 of the Civil Code and has not limited it to non-extinction (non-extinguishment) of defect. Whereas some jurists believe that if the defect is removed by the customer, the right of rejection will still be reserved for the customer. This research, which has been conducted by descriptive-analytical method, shows that the Mursallah (Arabic:مُرسَلة , meaning: sent or transmitted, tradition with no chain of transmitters or with an incomplete one) of Jamīl b. Darrāj (Arabic: جمیل بن درّاج) is the only scriptural proof (traditional proof, scriptural evidence) for being abolishing (waiver, abrogating), which Akhund Khurāsānī (Persian: آخوند خراسانی) rejects the adherence to it and believes that being in abolishing (waiver, abrogating) is in order to observe the status and state of the seller. Therefore, there is no way to use the narrations mentioned in the assumption of compensation of damage. The occurred defect is not relevant for the extinction (disapproval) of the right of rejection, but the criterion is the cause of harm to the seller and not respecting his/her right, so it seems that if the occurred defect is resolved, the right of abolishing will not be revoked, and the mentioned article needs to be amended (corrected). در بند سوم ماده 429 قانون مدنی ـ مطابق دیدگاه مشهور فقهاـ به مسقط حقِ رد بودن حدوث عیب نزد مشتری تصریح شده و مقید به عدم زوال عیب نگردیده است؛ در حالی که برخی فقها معتقدند اگر عیب حادث، توسط مشتری زائل شود، حق رد برای مشتری همچنان محفوظ خواهد بود. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می‌دهد که تنها دلیل نقلی در مسقطیت، مرسله جمیل بن دراج است که آخوند خراسانی تمسک به آن را مردود می‌داند و معتقد است که مسقطیت در آن به جهت مراعات حال بایع می‌باشد. لذا در فرض جبران خسارت، وجهی برای تمسک به خبر مذکور وجود ندارد. عیب حادث نیز موضوعیتی جهت اسقاط حق رد ندارد؛ بلکه مناط، وارد ساختن ضرر بر بایع و عدم مراعات حق اوست. لذا به نظر می‌رسد چنانچه عیب حادث برطرف شود، مسقط حق رد نخواهد بود و ماده مذکور نیاز به اصلاح دارد.

https://cjd.razavi.ac.ir/article_1266_ddf2d833879b1101855c34c96462a420.pdf