دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 14 25 2022 05 22 The Performance Bond of the Violation of the Sharecropper in Certain Cultivation in Share-cropping (Muzara'ah) (Criticism of Article 537 of Civil Code) ضمانت اجرای تخلف عامل از شرط زرع معین در مزارعه (نقدی بر ماده 537 قانون مدنی) 343 364 1076 10.30513/cjd.2020.1076 FA غلامرضا یزدانی استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی Journal Article 2020 02 26 Undoubtedly, defining the type of cultivation and farming is not of the provisions of the validity of share-cropping (Arabic: المزارعة muzara'ah) contract and in the supposition of the literal and contextual unconditionally, the sharecropper (labor owner or tenant) can harvest every crop he desires but if the type of cultivation has determined the sharecropper has no right to harvest other crops. If the sharecropper has violated and harvested other crops, the question is what this violation will impact on share-cropping (Arabic: المزارعة muzara'ah) contract. Islamic jurists in reply to this problem have serious disagreement and the amount (number) of their opinions is more than 10 opinions. In the present paper which has used the descriptive-analytic method this outcome has been achieved in the supposition of the violation of sharecropper if it is not possible to oblige him to harvest the agreed cultivation the land lord has right to annul and therefore, the ruling of article 537 of the civil code which is the voidance of Share-cropping is not valid and should be reformed.<br />  <em>بی‌تردید تعیین نوع کشت و زراعت، از شروط صحت عقد مزارعه نبوده و در فرض اطلاق لفظی و مقامی، عامل می‌تواند هر محصولی را که اراده کند، در زمین بکارد. ولی اگر نوع زراعت مشخص شده باشد، عامل حق ندارد غیر آن را کشت نماید. حال اگر عامل تخلف کرده و زرع دیگری را کشت نماید، این سٶال مطرح می‌شود که این تخلف، چه تأثیری بر عقد مزارعه خواهد گذاشت؟ فقها در پاسخ به این سٶال، اختلاف‌نظر شدید داشته و شمار دیدگاه‌هایشان از ده نظریه تجاوز می‌کند. در نوشتار حاضر که از روش تحلیلی ـ توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه به دست آمده است که در صورت تخلف عامل، چنانچه الزام وی به کشتِ مورد توافق ممکن نباشد، مالک زمین حق فسخ داشته و از این رو، حکم ماده 537 قانون مدنی که همانا بطلان مزارعه است، صحیح نبوده و باید اصلاح شود.</em> https://cjd.razavi.ac.ir/article_1076_01bab03cfb66c4b1b423a5f5d2bea6ad.pdf