دانشگاه علوم اسلامی رضوی آموزه‌های فقه مدنی 2251-936X 11 19 2019 08 23 Impact of Awarding Insolvency of a Person on Consideration Transaction in Iranian Law تأثیر تفلیس در معاملات معوض در حقوق ایران 33 60 10 FA علیرضا فصیحی‌زاده استادیار دانشگاه اصفهان امید حفیظی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان محمود جلالی دانشیار دانشگاه اصفهان مرتضی طبیبی . استادیار دانشگاه اصفهان Journal Article 2019 10 06 There is no consensus among legal writers about the effect of bankruptcy of one party on the fate of the contract. Some consider it to be the reason for the annulment of the contract. The basis of this view is the collapse of a balance that should be between ability of delivery of each of the two considerations in all contracts. Most authors, however, have explained the provisions of Article 380 of the Civil Code and the seller’s discretion in the repayment of the object of the sale available to the buyer or the right of detaining in the case of a buyer’s bankruptcy based on his discretion in termination of the transaction that has been interpreted as the option for insolvency. A theory which, although it is to somehow adapted to some of the jurisprudential opinions and is referred to as one of the general rules of transactions, firstly, there was no explicit reference to it in civil law and in the interpretation of the Shiite jurisprudents it is often referred to as “right of returning”, not “option for insolvency”. Secondly, it is inconsistent with some of the relevant provisions of this law in the trade law. Thirdly, within the framework of the pure analyses of civil law, the supportive basis behind this article is more perfectly balanced with the maintaining the necessity of contract and, at the same time, taking into account the seller as a “creditor prior to other creditors”.   <em>در مورد اثر ورشکستگی یکی از طرفین در سرنوشت عقد، در میان نویسندگان حقوقی اتفاق‌نظر وجود ندارد. برخی آن را از موجبات انفساخ عقد می‌دانند. مبنای این نظر، بر هم خوردن موازنه‌ای است که در تمامی عقود معوض می‌بایست میان قدرت بر تسلیم هر یک از دو عوض وجود داشته باشد. اما غالب نویسندگان احکام مندرج در ماده 380 قانون مدنی و اختیار فروشنده در استرداد مبیع موجود در نزد خریدار و یا حق حبس آن را در فرض ورشکستگی خریدار، بر پایه اختیار او در فسخ معامله تبیین نموده و از آن به خیار تفلیس تعبیر کرده‌اند. نظریه‌ای که هرچند مستظهر به برخی از آرای فقهی است و از آن به عنوان یکی از قواعد عمومی معاملات یاد می‌شود، اما اولاً در متن قانون مدنی، اشاره صریحی به آن وجود نداشته و در تعابیر فقهای شیعه غالباً از آن به عنوان «حق استرجاع» تعبیر می‌گردد نه «خیار تفلیس» و ثانیاً با برخی از مقررات متناظر با همین موضوع در قانون تجارت ناسازگار است و ثالثاً در چارچوب تحلیل‌های حقوق مدنی صرف نیز مبنای حمایتی موجود در ورای این ماده به نحو کاملاً مطلوب‌تری با حفظ لزوم عقد و در عین حال با در نظر گرفتن فروشنده به عنوان یک «طلبکار مقدم بر سایر غرما» قابل جمع است.</em> https://cjd.razavi.ac.ir/article_10_cbcea27f42c305d73cc2502d01a0624d.pdf