2024-03-28T13:09:22Z
https://cjd.razavi.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=170
آموزه های فقه مدنی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2251-936X
1390
3
4
شرط خیار در عقد ضمان
مصطفی
محقق داماد
غلامرضا
یزدانی
آنچه در این مختصر مورد بررسی قرار میگیرد، صحت و یا عدم صحت اشتراط خیار در عقد ضمان است. فقها و محققان عقود را از یک حیث به عقود لازم و عقود جایز تقسیم کردهاند.[1] فسخ عقود لازم ممکن نیست مگر در جایی که برای یکی از طرفین قرارداد خیار ثابت شود یا طرفین بر فسخ آن تراضی نمایند. عقود لازم از یک جهت دیگر نیز قابل تقسیم هستند و آن عقود لازمی که خیارپذیرند و عقود لازمی که خیارپذیر نیستند. برخی از عقود لازم، خیارپذیر نیستند و امکان جعل خیار در آنها خلاف مقتضای ذات آنهاست نظیر عقد رهن؛ زیرا مال مرهونه در دست مرتهن به عنوان وثیقه قرار میگیرد و جعل خیار برای راهن منافات با وثیقه بودن مال مرهونه دارد. یا نظیر عقد نکاح. بنابراین باید ابتدا بحث کنیم که آیا عقد ضمان از عقود لازم است یا جایز و اگر از عقود لازم است آیا خیارپذیر است یا خیر؟ در فرض شک در خیارپذیر بودن عقد ضمان، اصل در مسئله چیست؟ اثر شرط خیار در عقد ضمان چیست؟ اگر ضمان، خیاربردار نیست، درج شرط خیار باعث بطلان شرط میشود یا باعث بطلان شرط و عقد هر دو؟ خیار تخلف شرط یا تخلف وصف چطور؟ اگر متعاقدین در قرارداد شرطی یا وصفی را درج کنند، در صورت تخلف این شرط یا وصف، آیا خیار برای مشروط له ثابت میشود یا خیر؟
عقود
عقد ضمان
خیار
خیار شرط
عقود لازم
عقود جایز
2011
12
22
3
24
https://cjd.razavi.ac.ir/article_898_ed78512946a46922f6c2948e3e6b6070.pdf
آموزه های فقه مدنی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2251-936X
1390
3
4
بررسی اشکال تخصیصناپذیری قاعدة حرمت اخذ اجرت بر واجبات
محمد تقی
فخلعی
مجیدرضا
شیخی
حرمت اخذ اجرت بر واجبات به مثابة قاعدهای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. با وجود این، اغلب فقها با تقسیم واجبات به دو قسم نظامی و غیر نظامی از جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی سخن گفتهاند و از آنجا که ادلة اقامهشده بر قاعدة مذکور در کتب فقهی متأخر، مشتمل بر وجوه عقلی است، اشکال تخصیصناپذیری حکم عقلی در برابر حکم جواز اجرت در واجبات نظامی مطرح شده است. فقهای متأخر با التفات به این اشکال به روشهای گوناگون در صدد برآمدهاند برای آن راه حلی بیابند. این نوشتار راه حلهای شانزدهگانة مطرح در این باب را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر اکثر آنها سرانجام یکی از راه حلهای ارائهشده از سوی امام خمینی را از سایر راهها نیکوتر شمرده است.
حرمت اخذ اجرت
واجبات عبادی
واجبات نظامی
2011
12
22
25
48
https://cjd.razavi.ac.ir/article_899_dcbc9b6752579b704982a9fcc1763384.pdf
آموزه های فقه مدنی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2251-936X
1390
3
4
وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن (مطالعة فقهی ـ حقوقی)
سیدمحمدتقی
قبولی درافشان
از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئلة وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازة مرتهن است. اهم ادلة ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقلة مزبور با حق مرتهن عنوان گردیده است. لیکن موارد مزبور قابل خدشه است؛ زیرا اجماع مزبور مدرکی بوده، معتبر نیست، روایت استنادی نیز از حیث سند و دلالت محل تأمل است. نیز منافات میان تصرفات مزبور و حق مرتهن محل تردید است. با بررسیهای فقهی و حقوقی انجام شده به نظر میرسد نظریهای که تصرفات ناقل عین را منافی با حق مرتهن ندانسته و این دو را با یکدیگر قابل جمع میدانند، مبانی استدلالی قویتری دارند. هرچند غالب حقوقدانان و رویة قضایی گرایش به نظر مشهور فقهی دارند. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازة مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار میآورند. حال آنکه به نظر میرسد بقای حق علیرغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی که اذن یا اجازه، دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید.
رهن
راهن
مرتهن
تصرفات منافی
تصرفات ناقل عین
اذن
اجازه
2011
12
22
49
64
https://cjd.razavi.ac.ir/article_900_1074be8dd310d9cd9e03512470465ea7.pdf
آموزه های فقه مدنی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2251-936X
1390
3
4
واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی در احادیث و فقه امامیه
سید علی
سجادی زاده
عنوان ناصب، در احادیث اهل بیتM و سخنان فقیهان امامی به فراوانی آمده و احکام زیادی از جمله: محرومیت از حقوق مدنی (ازدواج با همسر مؤمن، ارث نبردن و...) و اجتماعی و معنوی (بایکوت نمودن و لزوم تبری از او و عدم جواز اقتدا به او) بر آن بار شده است. از طرفی در مفهوم این عنوان بین فقیهان امامی اختلاف است. ادلّة فقهی دلالت دارند که مراد از این عنوان، کسی است که دشمن اهل بیتM باشد و این دشمنی را جزء دین خود به شمار آورد. مشهور فقها نیز ناصبی را کسی میدانند که دشمن اهل بیتM باشد و این دشمنی را به گونهای آشکار کند. در مقابل برخی خواستهاند این عنوان را بر مطلق مخالفان عقیدة شیعه ـ هر کسی که دیگران را بر اهل بیتM مقدم شمرده یا میشماردـ تطبیق دهند. این نوشتار با بررسی ادلّة فقهی (احادیث، سخنان فقیهان، اهل لغت و مقتضای قواعد اصولی) نشان میدهد که دیدگاه اوّل درست و دیدگاه اخیر سست، نادرست و دور از آموزههای فقهی اهل بیتM است.
ناصب
ناصبی
نواصب
ازدواج
ارث
فقه امامیه و احادیث اهل بیت
2011
12
22
65
94
https://cjd.razavi.ac.ir/article_901_3e02f43025dcfc91de8e2e49c21ff3f2.pdf
آموزه های فقه مدنی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2251-936X
1390
3
4
بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه
جواد
ایروانی
دیون مالی در فقه احکام متعددی دارد که پارهای از آنها مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان است؛ برای نمونه، وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی و وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سختگیری و حبس وی، از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است، ولی مسائلی همچون وجوب تکسب بر بدهکار برای پرداخت بدهی و میزان دخالت شأنیت افراد در مستثنیات دین، از مسائل چالشی و بحثبرانگیز در این زمینه میباشد. از سوی دیگر، مهریه، هرچند نوعی دین بوده و به طور کلی، احکام سایر دیون را دارد، ولی در برخی مسائل با سایر دیون متفاوت است. آنچه در این نوشتار میآید، بررسی مستندات فقهی احکام مدیون در مراحل مختلف آن، تحلیلی بر موارد مورد بحث و نیز برخی احکام خاص بدهکاران مهریه و نقدی بر پارهای از رویههای جاری است.
مدیون
معسر
مهریه
حبس
2011
12
22
95
110
https://cjd.razavi.ac.ir/article_902_737d5e9cdf04531dc39acc4065a5f3a2.pdf
آموزه های فقه مدنی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2251-936X
1390
3
4
حکم اولی و ثانوی در قرآن معیار و نمونهها
رضا
حق پناه
حکم شرعی دو گونه است: یکی حکم ثابت برای چیزی به عنوان فعلی از افعال، با قطع نظر از حالات و علم و جهل مکلف به آن، مانند وجوب نماز، روزه، حرمت مردار که به آن حکم «واقعی اوّلی» میگویند و دیگر حکم ثابت برای چیزی با توجه به حالات خاص برای مکلّف مانند ضرورت و اضطرار که به آن «حکم واقعی ثانوی» میگویند. چنان که حکم اوّلی خوردن مردار حرمت است، اما با پیدایی اضطرار جایز میشود و حکم اولیاش برداشته میشود. در ظرفی که مکلف به جهات خاصی نتواند به حکم اوّلی عمل نماید، حکم ثانوی جایگزین آن میشود. حکم ثانوی در زمرة احکام واقعیه است نه ظاهریه. قرآن کریم، علاوه بر بیان احکام اوّلیه تعدادی از احکام ثانوی را نیز بیان نموده است که هر یک به عنوان یک قاعدة کلی است و بر موارد فراوانی تطبیق میکند. در این نوشتار پس از بیان ملاک معیار حکم اوّلی و ثانوی، نمونههایی از هر یک آمده است.
قرآن کریم
حکم اولی
حکم ثانوی
مصادیق حکم ثانوی
2011
12
22
111
138
https://cjd.razavi.ac.ir/article_903_509d11eac66e28c09b2b681e23bbeadd.pdf
آموزه های فقه مدنی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2251-936X
1390
3
4
نمونههایی از کاربرد قیاس در آثار فقهی شیخ طوسی
محمد
مهدی یزدانی
مسئلة قیاس و چگونگی برخورد با آن از مسائل دیرین در فقه و اصول مذاهب است. در این میان، در مذهب شیعه هرچند رویکرد کلی از دیرباز رویکردی منفی بوده است و هنوز هم این رویکرد ادامه دارد ولی مطلب مهمی که صرف نظر از دیدگاههای اصولی فقها باید مورد توجه بیشتر و دقت نظر عمیقتر قرار گیرد، برخورد آنان با قیاس در کتابهای فقهی است. در کتب فقهی مواردی را میتوان یافت که به نظر میرسد مصداق استفاده از قیاس باشد. این مطلب با نظریة مشهور شیعه یعنی بطلان قیاس، سازگاری ندارد. مقالة حاضر با همین رویکرد و با مبنا قرار دادن کتابهای شیخ طوسی به استقرا در مواردی پرداخته که به قیاس بودن آنها تصریح شده یا تعریف قیاس بر آنها منطبق است. آیا حقیقت و ماهیت قیاس در نزد فقها از وضوح مفهومی کاملی برخوردار نبوده و در نتیجه جا برای ارائة تعریفهای جدید و تازه از قیاس باطل و صحیح وجود دارد و یا مشکل به مقام عمل برمیگردد و نوعی بیدقتی رخ نموده و یا این موارد، اگرچه در ظاهر و نگاه ابتدایی قیاس به نظر میرسند، اما اصولاً قیاس باطل نیستند. به نظر میرسد برای پاسخ قطعی به این سؤالات لازم است مسئلة قیاس بار دیگر مورد مطالعه و دقت نظر علمای اصول قرار گیرد.
قیاس
منصوص العله
مستنبط العله
اولویت
تنقیح مناط
2011
12
22
139
162
https://cjd.razavi.ac.ir/article_904_892a823679bd6fa4313ef248454eeb64.pdf
آموزه های فقه مدنی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2251-936X
1390
3
4
حقیقت و گسترة حکم حکومتی و نقش آن در حل مسائل نوپیدای جامعه
محمداسحاق
عارفی شیرداغی
حقیقت حکم حکومتی، گستره و نقش آن در حل مسائل نوین جامعه از مسائل مهم حکم حکومتی است. دربارة حقیقت حکم حکومتی، مقتضای ادله آن است که حکم حکومتی نه از احکام اولیه و نه از احکام ثانویه است، بلکه قسم سومی را تشکیل میدهد. در مورد گسترة حکم حکومتی هرچند در ظاهر اختلاف جدی و عمیق به چشم میخورد به گونهای که هر یک از دیدگاهها دیگری را نفی میکند؛ یکی ولیّ فقیه را فقط مجری احکام شرعی دانسته و خارج از چارچوب احکام شرعی برای او حق صدور حکم قائل نیست و دیگری میگوید نه تنها ولیّ فقیه خارج از چارچوب شرعی میتواند حکم جعل کند، بلکه اگر اختیارات ولیّ فقیه در چارچوب احکام شرعی خلاصه شود ولایت مطلقة فقیه پدیدة بیمعنایی میشود. به هر حال، اگر سخنان دو طرف به دقت بررسی شود آشکار میگردد که نه تنها اختلاف جدّی و عمیقی در کار نیست، بلکه در حقیقت و محتوا نیز هیچ اختلافی با هم ندارند و نزاع تنها در لفظ است. در مورد مسئلة سوم میتوان گفت اگر همة مشکلات جدید جامعه به وسیلة حکم حکومتی حل نشود و همة مسائل نوین اجتماعی از این طریق پاسخ خود را نیابد، بدون تردید حکم حکومتی نقش عمده در این باره دارد و حلاّل بسیاری از مسائل و مشکلات نوپیدای جامعه است.
حکم حکومتی
احکام شرعی
مسائل نوین اجتماعی
نقش حکم حکومتی در حل مسائل نوین
2011
12
22
163
190
https://cjd.razavi.ac.ir/article_905_853f5c80e0066379cf500d8483ca67f7.pdf