TY - JOUR ID - 336 TI - نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعدة تقادم در امور مدنی JO - آموزه های فقه مدنی JA - CJD LA - fa SN - 2251-936X AU - دانشور ثانی, رضا AU - فرح‌بخش, ابوالفضل AD - . استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی AD - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی Y1 - 2013 PY - 2013 VL - 5 IS - 7 SP - 121 EP - 146 KW - تقادم KW - مملک KW - مسقط KW - نظم قضایی KW - حکم حکومتی KW - اعراض DO - N2 - قاعدة تقادم (مرور زمان) در حقوق ایران، گرچه در قانون سابق آیین دادرسی مدنی به صراحت شناسایی شده بود، با توجه به اظهارنظر شورای نگهبان در زمینة خلاف شرع بودن آن، در حال حاضر در امور مدنی پذیرفته نشده است. از سویی عده‌ای از نویسندگان در مقام اثبات پذیرش این قاعده در فقه امامیه برآمده‌اند و در این زمینه ادله و روایاتی را آورده‌اند. حال سؤال این است که آیا مرور زمان در فقه امامیه پذیرفته شده است یا خیر؟ در صورت پذیرش، آیا مرور زمان مدنی می‌تواند مملّک یا مسقط اصل حق باشد یا تنها سالب حق اقامة دعوی است؟ این جستار با اینکه بر پایة دلیل عقلی و ضرورت حفظ نظام قضایی، پذیرش این قاعده را در نظام حقوقی ایران توصیه می‌کند، اثبات می‌کند که قاعدة تقادم در امور مدنی پذیرفتة فقه امامیه و حکم اولیه نیست. در این جستار روایاتی را که برای اثبات این قاعده به آن تمسک کرده‌اند، نقد و بررسی خواهیم کرد و متعاقب آن، بحث دربارة مملّک بودن یا مسقط اصل حق بودن آن را امری خارج از محل نزاع می‌دانیم و عدم تحقق این دو اثر را امری مفروغ عنه و مسلّم نزد فقها به شمار می‌آوریم. UR - https://cjd.razavi.ac.ir/article_336.html L1 - https://cjd.razavi.ac.ir/article_336_fc7f21a3ce4cbac1e023ad5d8a8cd470.pdf ER -