دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
13
23
2021
05
22
تعهد اطلاعرسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیمار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا
3
38
FA
عاطفه
آجری آیسک
استادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
ajori@birjand.ac.ir
صدیقه
محمدحسنی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
mohamadhasani600@yahoo.com
سیدعلی
رضوی
دکتری حقوق خصوصی
ali.razavi@razavi.ac.ir
سیدحسن
وحدتی شبیری
دانشیار دانشگاه قم
vahdati11@gmail.com
10.30513/cjd.2021.1334
<em>تعهد اطلاعرسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیماری که از ناحیه اشخاص بیمار در معرض خطر جدی قرار دارند، نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامت عمومی جامعه دارد. این تعهد گاهی بدون افشای نام بیماران، در مواردی مانند شیوع بیماریهای اپیدمیک خطرناک، بر عهده نهادهای بالادستی مانند وزارت بهداشت قرار دارد. در مواردی نیز پزشک معالج به محض تشخیص بیماری خطرناک، ضمن افشای نام بیمار، مکلف به اطلاعرسانی به اشخاص غیر</em><em> </em><em>بیمارِ در معرض خطر است. تعهد اطلاعرسانی که متضمن افشای نام بیمار باشد، نخستین بار در حقوق آمریکا با پرونده «تاراسوف» مطرح شد. حقوق این کشور، به تعیین ضوابط این تعهد که استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی در حقوق پزشکی محسوب میشود، پرداخته است. علیرغم اهمیت موضوع، حقوق ایران در این خصوص حکم صریحی ندارد. اما علاوه بر دلالت ضمنی برخی مقررات قانونی، بر اساس برخی قواعد فقهی همچون وجوب حفظ جان مسلمان میتوان فیالجمله وجود چنین الزامی را برای پزشک معالج پذیرفت. به علاوه این تعهد، مصالح ملزمۀ مورد تأکید شریعت مانند حفظ نفس و حفظ مال را تأمین مینماید. لذا حتی بر فرض عدم پذیرش و تردید در دلالت ادله اولیه بر وجوب چنین تکلیفی، حاکم اسلامی برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، میتواند چنین تکلیفی را با ضوابط و شرایط معین بر عهدۀ پزشک معالج بار نماید. البته با توجه به اینکه تعهد اطلاعرسانی، استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی است، تعیین شرایط و ضوابط آن از جمله تعیین بیماریهای موجد تعهد و تعیین اشخاص غیر بیمار ذینفع، با استفاده از ضوابطی مانند ضابطه «قابلیت شناسایی» ضروری است.</em>
تعهد اطلاعرسانی,رازداری و حفظ محرمانگی,پزشک,بیمار,اشخاص غیر بیمار
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1334.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1334_8d4e4f29b3a983629aa6707eff6e8216.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
13
23
2021
05
22
تحلیل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبنای اصل حاکمیت اراده در انگاره اسلام، فرانسه
39
68
FA
اسماعیل
باقریان خوزانی
دانشجوی دکترا گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
s.bagh@yahoo.com
محمد هادی
مهدوی
استادیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
esmailbagherian@yahoo.com
مسعود
راعی
دانشیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
masoudraei@yahoo.com
احمد
توکلی
استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
a_tavakoli@phu.iaun.ac.ir
10.30513/cjd.2020.705.1147
<em>امکان یا عدم امکان ازدواج با فرزندخوانده، یکی از مسائل چالشی در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهاست. بر خلاف سایر کشورهای اسلامی، کشور تونس تحت نفوذ قانون کشور فرانسه، قرابت ناشی از فرزندخواندگی و آثار آن از جمله ممنوعیت نکاح با سرپرست را پذیرفته است.</em><br /> <em>نگارندگان با روش توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر مناط حکم به جواز ازدواج با فرزندخوانده، ضمن نقد و بررسی دیدگاه علمای اسلام و حقوق کشورهای تونس و فرانسه معتقدند فقه اسلامی در این مسئله، مترقیتر از بسیاری نظامهای حقوقی اندیشیده و مسئله را دائرمدار اراده و اختیار فرزندخوانده و فرزندپذیر مجتمعاً قرار داده و به آزادی اراده ایشان که از بدیهیات حقوق بشر است، احترام گذاشته است؛ حال آنکه نظامهای حقوقی مذکور، بر خلاف این امر بدیهی قانونگذاری نمودهاند. تحلیل حاضر به مثابه یک نظریه، انگاره مشهور فقیهان را از کمند اشکالات عدیده میرهاند و به نوعی قابل طرح به صورت یک کرسی نظریهپردازی نیز میباشد.</em>
فرزندخوانده,سرپرست,نکاح,حاکمیت اراده,تونس,فرانسه
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1170.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1170_133e8ad78caac1fb3ccb819f783447ea.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
13
23
2021
05
22
تأملی بر رابطه عقد رهن و قرارداد وثیقه؛ جُستاری نقادانه در باب تحول مفهوم توثیق اموال از رهن سنّتی
69
90
FA
جمشید
جعفرپور
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی
jafarpour@khu.ac.ir
سعید
سیاه بیدی کرمانشاهی
0000-0001-9364-980X
داشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
siahbidisaeed@gmail.com
10.30513/cjd.2021.1335
<em>بررسیهای تاریخی نشان میدهد که فقهای امامیه تفاوتی میان رهن و وثیقه به عنوان دو عقد مجزا قائل نبودهاند؛ بلکه رهن را به وثیقه دین تعریف کردهاند. لیکن با توجه به محدودیتهای عقد رهن در نظام حقوقی ما و عدم امکان استفاده از رهن برای برخی از اموال یا تعهدات، برخی نویسندگان تلاش کردهاند با ارائه نظریات نوین، برخی از این محدودیتها را مرتفع نمایند، یکی از این نظریات، دوگانگی عقد رهن و وثیقه است. در صورتی که بتوان دو ویژگیِ داشتن نام معین و نیز شرایط و احکام خاص در قانون را برای قرارداد وثیقه ثابت نمود، میتوان به این نتیجه رسید که عقد مزبور یکی از عقود معین است. بررسی قوانین موجود نشان میدهد در بسیاری موارد که امکان انعقاد قرارداد در قالب عقد رهن به دلیل فقدان یکی از شرایط وجود ندارد، مقنن از لفظ «وثیقه» استفاده نموده است. این قوانین از دو جهت قابل استفادهاند؛ نخست آنکه اثبات میکنند نام قرارداد «وثیقه»، دارای مبنای قانونی است و بارها در قوانین مختلف به کار رفته است و دوم اینکه مقنن در مواردی که یکی از شرایط انعقاد عقد رهن وجود نداشته است، از لفظ «وثیقه» استفاده نموده و از به کار بردن لفظ رهن خودداری کرده و از این طریق، یک تأسیس نوین را به عالم حقوق وارد نموده است.</em>
رهن,وثیقه,عقد معین,قانون تجارت,قانون معادن
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1335.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1335_582f084a01cc68d6a3a69f6304d802fe.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
13
23
2021
05
22
فتوای معیار در قانون گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی
91
118
FA
محسن
جهانگیری
دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
m.jahangiri2008@gmail.com
محمدعلی
بنایی خیرآبادی
دانشجوی دکتری فقه جزایی, دانشگاه علوم اسلامی رضوی
606382@gmail.com
10.30513/cjd.2021.1123.1216
<em>فقه شیعه در فضای پاسخگویی به نیازهای فردی و در فاصلهای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نموّ یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسائل فردی تحلیل شده است، در مواجهه با مسائل اجتماعی، بنبستهای نظری رخ میدهد و پارهای از این مشکلات، با متد فقه فردی قابل حل نیست. یکی از مهمترین موارد، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. قانونگذاری نه تنها در فلسفۀ سیاسی قدیم دارای اهمیت ویژه بوده، که در دوران مدرن نیز قلب دموکراسیهای جدید خوانده شده است. در این زمینه، مسائل و موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها، موضوع «فتوای معیار قانونگذاری» است؛ یعنی این مسئله که در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامی بودن مصوبات با کدام یک از فتواها سنجیده میشود؟ فتوای فقیه حاکم، اعلم، فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، مطابق با احتیاط، فتوای مشهور.</em><br /> <em>مقالۀ حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آنها وجود دارد، از یکسو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریۀ فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینههای نظری لازم را برای آن فراهم کرده است. تقلیل الزام به فتوای خاص در قانونگذاری، به موارد احراز مصالح الزامی و شرح چگونگی ترخیص در عمل بر طبق فتوا در پارهای قوانین مرتبط با امور شخصیه، از پایههای مفهومی این نظریه است.</em>
قانونگذاری اسلامی,فتوای معیار,مصالح عامه,تقنین فقه
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1263.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1263_42e834b123c81eec20e35dd62afb387f.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
13
23
2021
05
22
مبانی ضرر غیرمستقیم قابلجبران در حقوق ایران و انگلیس
119
144
FA
مجتبی
زمانی
. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر قدس ـ ایران)
m.zamani24062@gmail.com
سهیل
طاهری
استادیارگروه حقوق، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس- تهران ایران
s.taheri@godsiau.ac.ir
پژمان
پیروزی
استادیارگروه حقوق، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر قدس - تهران ایران.
p.piruzi@godsiau.ac.ir
علیرضا
مظلوم رهنی
استادیارگروه حقوق، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس - تهران ایران
a.mazloom@godsiau.ac.ir
10.30513/cjd.2021.25.1008
<em>در حقوق ایران، قاعده کلی این است که ضرر غیر مستقیم قابل جبران نیست. با وجود این، امروزه حقوق مسئولیت تمایل دارد به طور استثنایی، برخی زیانهای غیر مستقیم را قابل جبران بداند. در حقوق انگلستان، چنانچه ضرر غیر</em><em> </em><em>مستقیم در حوزه پیشبینی طرفین آمده باشد، قابل جبران است. در این کشور، نظریههایی وجود دارند که به مرور در رویه قضایی تثبیت شده و مبنای جبران ضرر غیر مستقیم را تشکیل میدهند. تئوریهای نقض عهد کارا، نفع متوقع، نفع اتکاء، استرداد و اصل جبران کامل خسارات، هر یک به نوعی جبران ضرر غیر</em><em> </em><em>مستقیم را در انگلیس توجیهپذیر نمودهاند. در حقوق ایران نیز اگرچه همواره به لزوم مستقیم بودن ضرر تأکید شده است، لیکن قواعد فقهی و حقوقی محکمی وجود دارند که به طور استثنایی میتوان ضرر غیر مستقیم قراردادی و غیر قراردادی را با توسل به آنها قابل جبران دانست. سببیت، لاضرر، احترام، مقابله به مثل و بنای عقلا قواعدی هستند که میتوانند به عنوان مبنای جبران ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گیرند.</em>
خسارت,ضرر,مسوولیت,جبران پذیری
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1242.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1242_55d8490ee44cd5b9bd83a3629526d305.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
13
23
2021
05
22
امکانسنجی فقهی ماهیت قرارداد سیافدی کالا
145
172
FA
زهرا
سهراببیگ
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
zahra.sohrabbeig@yahoo.com
سعید
خردمندی
استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
saeid.kheradmandy@iauksh.ac.ir
10.30513/cjd.2021.1336
<em>رشد و گسترش جوامع و افزایش نیازهای بشر به همراه پیشرفت ارتباطات، منجر به پیدایش شکل خاصی از فعالیتهای تجاری و بازرگانی شده که محدودیتهای گذشته را نداشته باشد و با کمترین سرمایه از هر نقطه جهان، امکان دستیابی به بیشترین سود را فراهم کند. سیافدی یا قرارداد مابهالتفاوت، معامله بر روی نوسان ارزش دارایی بدون انتقال دارایی پایه است. این دارایی پایه میتواند کالا، سهام، شاخص سهام، ارز و اوراق قرضه باشد. یکی از مهمترین و ابتداییترین این معاملات، سیافدی بر روی کالاهایی از قبیل طلا، نقره، نفت، گاز و... است. بدیهی است چنین تجارت جدیدی که تا کنون مورد هیچ بررسی حقوقی و فقهی قرار نگرفته است، شبهاتی مانند ربا، قمار و جهل، و اشکالات حقوقی مانند ابهام در ماهیت و نوع عقد در پی خواهد داشت؛ به ویژه آنکه نظام حقوقی ما بر اساس فقه امامیه تدوین شده است.</em><br /> <em>در این پژوهش، ابتدا وضعیت قرارداد مابهالتفاوت بر روی کالا بررسی، و اشکالات و ابهامات آن بیان شده است. سپس قالب حقوقی متناسب و راهکارهایی برای رفع ایرادات حقوقی و شرعی ارائه گردیده است. با توجه به مشی قانون مدنی و امکانی که شارع مقدس در خصوص اصل آزادی قراردادها در اختیار قرار داده، اگر ماهیت این قراردادها را در قالب عقد صلح تفسیر نماییم، نه تنها مشکل عدم تطابق با عقود معین حل میشود، بلکه شبهات شرعی مذکور نیز از اساس وارد نخواهند بود.</em>
قرارداد مابهالتفاوت,سیافدی,ابزار مشتقه,سیافدی کالا,اجاره,جعاله,عقد صلح
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1336.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1336_9606609c91e05542c43b18cc149e2204.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
13
23
2021
05
22
مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی
173
202
FA
محمد
صادقی
0000-0002-3445-7549
دکتری حقوق خصوصی
sadeqi67@gmail.com
سبحان
عباسپور
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی
abbaspour.law@gmail.com
10.30513/cjd.2021.112.1026
<em>بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدّنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود؛ چرا که مقررات خصوصیِ ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم شده و کمتر متعرض حمایت از فعالیت تجارتی میشود. در هر حال، نظامهای حقوقی مطابق اولویتها در این موضوع ورود کرده و ضوابطی را مقرر مینمایند. تئوری حقوق اقتصادی اسلامی در مدیریت این بحران را میتوان مبتنی بر امور حسبی سنجید و کارکردهای آن را در این رابطه تحلیل نمود.</em><br /> <em>در نوشتار حاضر به منظور ارزیابی شمولیت ورشکستگی ذیل امور حسبی، جوانب این موضوع را بررسی نموده و علاوه بر کارایی امور حسبی برای مدیریت بحران ورشکستگی، چالشهای آن را نیز بیان میکنیم. در این خصوص، به نظر میرسد که در حقوق اقتصادی اسلامی فراتر از حفظ حق خصوصی غرما، سازوکارهایی برای بنگاهمحوری و حمایت از متعذر از مجرای نهاد حسبه متصور است که با توجه به ویژگیهای این نهاد، فارغ از رویکرد طلبکارمحور، تأثیر قابل توجهی بر احیای متوقف و بقای بنگاه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، امور حسبی در حقوق اسلامی به فراخور برخورداری از وجاهت مشترک خصوصی ـ عمومی، ابزارهای متعددی را برای مدیریت بحران ورشکستگی در دسترس دارد که روشهای حمایتی و جایگزین (استقراض، صلح، قرضالحسنه، بیتالمال، ضمانت، مهلت عادله یا انتقال تعهد)، مواردی از این قبیل هستند.</em>
امور حسبی,حسبه,ورشکستگی,عدول مؤمنین,رویکرد بنگاهمحور,رویکرد طلبکارمحور,حقوق اقتصادی اسلامی
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1201.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1201_bad01d2e8480b84c56ceea9f1e3124d7.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
13
23
2021
05
22
اعتبارسنجی تعمیم شهادت کافر علیه مسلمان در دعاوی مدنی
203
228
FA
ابوالفضل
علیشاهی قلعه جوقی
دانشیار گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان ، تهران
alishahi88@gmail.com
منصور
غریب پور
استادیار دانشگاه یاسوج
ma.gharibpoor@gmail.com
فرخنده
محمدی
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج
farkhonde.mohamadi2015@gmail.com
10.30513/cjd.2021.1337
<em>شهادت یکی از ادله اثبات دعواست که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. شهادت گاه میان مسلمانان با یکدیگر، مسلمان نسبت به کافر، کافر نسبت به مسلمان و کافر نسبت به کافر مطرح میباشد و طبق ادله فقهی، شهادت مسلمان نسبت به کافر مقبول است، ولی شهادت کافر نسبت به مسلمان در دعاوی حقوقی مدنی بر اساس ادله و شواهد قرآنی و روایی رد شده است و لذا در فقه امامیه، عموم شهادت کافر در امور حقوقی علیه یا له مسلمان پذیرفته نشده و طبق ادله، صحیح نمیباشد. اما شهادت کافر نسبت به مسلمان در مسئله وصیت، با ادله قرآنی و روایی تأیید شده و فقیهان به استناد ادله مذکور، تنها شهادت وی را در وصیت مسلمان پذیرفتهاند. به نظر میرسد که این تنها وصیت نیست که شهادت کفار در آن پذیرفته میشود، بلکه به سبب مخدوش بودن استناد به عموم برخی آیات قرآنی (جهت نفی عمومیت شهادت کافر) و نیز عموم تعلیلی که در برخی روایات ذکر شده است، میتوان نتیجه گرفت که کفار با شرایطی نه تنها در وصیت، بلکه در موارد دیگر نیز میتوانند شهادت دهند.</em><br /> <em>لذا در این مقاله با بررسی و نقد ادله عدم پذیرش شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت و نیز ادله جواز پذیرش شهادت کافر ذمی در مسئله وصیت، به تحلیل و بررسی امکان تعمیم شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت پرداخته شده و در نهایت با تمسک به تعلیل مستفاد از روایات، تنقیح مناط قطعی و قیاس اولویت، با روش تحلیلی ـ استنباطی بر امکان تعمیم استدلال گردیده است.</em>
شهادت,کافر ذمی,وصیت,مسلمان,نفی سبیل
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1337.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1337_c15d385216b47201f69493b9acc9ba93.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
13
23
2021
05
22
شناسایی طلاق به عوض به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه امامیه و حقوق مدنی
229
248
FA
محمد
فرزانگان
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر
mohfarzanegan@gmail.com
سمیه
ظهوری
استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان
sozohuri@gmail.com
سیدحسن
حسینی مقدم
استادیار گروه حقوق خصوصی, دانشکده حقوق و علوم سیاسی ,دانشگاه مازندران,بابلسر
s.h.hoseinimoghadam@umz.ac.ir
10.30513/cjd.2021.1338
<em>از جمله مباحث اختلافی میان فقها در باب طلاق آن است که آیا طلاقی که در مقابل پرداخت عوض از ناحیه زوجه به زوج واقع میشود، تنها به دو قسم طلاق خلع و مبارات خلاصه میشود و یا اینکه میتوان در کنار این دو نوع از طلاق، قسم سومی نیز در نظر گرفت که طلاقِ به عوض به معنای خاص یا طلاق فدیه نامیده میشود. مشهور فقها اعتقاد دارند که با توجه به نصوصی از آیات و روایات، اخذ فدیه در مقابل طلاق از ناحیه مرد تنها در صورت وجود کراهت مجاز بوده (خلع و مبارات) و در صورت عدم وجود کراهت، حکم به عدم حلیت فدیه و رجعی بودن طلاق دادهاند. اما مطابق با رأی غیر مشهور فقها به نظر میرسد که در آیه و روایات وارده، کراهت شرط لازم برای طلاق در مقابل اخذ فدیه نیست؛ بلکه تنها شرط ضروری برای انجام طلاق در مقابل پرداخت عوض آن است که بیم نقض حدود الهی میان زوجین وجود داشته باشد که این مورد اعم از کراهت است و بدون وجود کراهت نیز امکان نقض حدود اللّٰه و پذیرش وقوع طلاق به عوض وجود دارد. بنابراین با توجه به عدم وجود منع در شرع و قانون و عموماتی همچون عقد صلح میتوان بر صحت چنین طلاقی نظر داشت.</em>
طلاق به عوض,فدیه,کراهت,حدود الهی,توافق زوجین
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1338.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1338_187478b11bafecd990cff248986556bc.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
13
23
2021
05
22
اعتبارسنجی شرط ادخال غیرموقوفعلیهم در وقف
249
270
FA
محمد حسن
قاسمی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی
ghasemimohammadhasan@yahoo.com
غلامرضا
یزدانی
استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی
ygholamreza1@gmail.com
مجید
استاد مؤدب خوشرو
طلبه سطح 3 فقه و حقوق خصوصی مدرسه علمیه عالی نواب
majidomk1@yahoo.com
10.30513/cjd.2021.1977.1366
<em>وقف از اعمال حقوقیای است که بعد از انشای آن، رابطه واقف با مال موقوفه قطع شده و هیچ حق عینیای برای واقف نسبت به موقوفه باقی نمیماند. از این رو، این سٶال مطرح شده است که آیا واقف میتواند در ضمن وقف، شرط کند که بتواند در آینده افراد جدیدی را به موقوفعلیهم اضافه نماید یا خیر؟ در صورتی که عقد مطلق باشد، تقریباً عموم محققان و فقها بر این باورند که به علت گسسته شدن رابطه واقف با مال موقوفه، امکان ادخال و اضافه کردن افراد جدید به موقوفعلیهم نیست. ولی در صورت اشتراط امکان ادخال افراد جدید به موقوفعلیهم، بین محققان اختلافنظر وجود دارد. گروهی شرط را باطل دانسته و لذا برای واقف امکان اضافه کردن افراد جدید را ممکن نمیدانند. در مقابل، گروهی شرط را صحیح دانسته و به اقتضای «المٶمنون عند شروطهم»، برای واقف چنین حقی را قائل هستند.</em><br /> <em>در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی است، این نتیجه به دست آمده است که چنانچه مفاد شرط، تسلط واقف بر تصرف در موقوفه و ادخال هر</em><em> </em><em>کسی که اراده کند، در موقوفعلیهم باشد، چنین شرطی باطل است.</em>
وقف,موقوفعلیهم,واقف,شرط
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1296.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1296_9f30596868229511e707fbb83547059e.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
13
23
2021
05
22
واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»
271
296
FA
عباس
قاسمی حامد
استاد دانشگاه شهید بهشتی
dr.gh.hamed@gmail.com
محمد علی
سعیدی
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
saeedi_mha@yahoo.com
مصطفی
شاهبازی
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
shahbazimostafa@gmail.com
محمدعلی
قوامی
کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث
ali.ganigg@gmail.com
علیرضا
متین نیا
کارشناس ارشد حقوق بینالملل
matinnia.alireza@yahoo.com
10.30513/cjd.2021.1489.1296
<em>قانون مدنی ایران با توجه به فقه، ضمانت اجراهایی را برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی پیشبینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم میشوند. دکترین حقوق مدنی ایران، «حق حبس» را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. هرچند عنوان «تعهدات قراردادی»، انصراف بدوی به تعهدات مالی دارد، اما قانونگذار حق مذکور را به عنوان یک ابزار ضمانتی در نهاد خانواده نیز شناسایی کرده است.</em><br /> <em>سٶال اصلی تحقیق حاضر آن است که امکان شناسایی حق حبس به عنوان ابزار ضمانتی در نهاد خانواده بالاخص در حالت اعسار زوج وجود دارد یا خیر؟ با بررسی ارکان حق حبس بالاخص در حالت اعسار زوج و منتفی شدن برخی از ارکان این حق در حالت اخیر، این نتیجه حاصل میشود که حداقل در حالت اعسار زوج نمیتوان قائل به این ضمانت اجرا در نهاد خانواده شد. هرچند تردیدهایی در خصوص اصل این ضمانت اجرا در نهاد مذکور وجود دارد، این تردیدها با مطالعه شاخصههای اصلی ضمانت اجرای مطلوب و پیامدهای منفی «حق حبس» در خانواده، به طور جدیتری مطرح میشوند؛ چرا که این ابزار ضمانتی، پیامدهایی در تقابل با نهاد خانواده دارد، به گونهای که این نهاد مقدس را به سمت معاملات مغابنهای سوق میدهد تا جایی که اهداف خانواده را متزلزل میسازد. این مشکل زمانی که مرد معسر باشد، به مراتب تشدید میشود. مسئله مطروحه در این تحقیق با کمک تحلیلهای منطقیِ حقوقی ـ فقهی مورد استنتاج قرار گرفته است.</em>
حق حبس,حق امتناع,ضمانت اجرای قانونی,تسیلم مهر,تسلیم بضع
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1268.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1268_64a0841c8979de958e6176b32261327d.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
13
23
2021
05
22
ابهام زدایی از مفهوم و کاربرد شرع در دادرسی مدنی و داوری
297
320
FA
محسن
کاظمی
0000-0002-1142-6854
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمآباد،ایران
lawyer.kazemim@yahoo.com
بهرام
تقی پور
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
taghipour.bahram@yahoo.fr
علیرضا
صالحی فر
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
salehifar@khu.ac.ir
10.30513/cjd.2020.2120.1394
<em>کارکرد و مفهوم شرع در محاکم و داوری با ابهام مواجه است. بنا به روح و سیر تکاملی قانون، مراد از شرع در قوانین جاری، مفهومی مستقل از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است و البته گاهی این واژه در قوانین، صحیح به کار نرفته است. از جنبه کاربردی، پس از احراز نامشروع بودن دعوی نباید به ظاهر قانون یعنی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر صدور قرار رد دعوی اعتماد کرد. همچنین استناد به شرع از جانب طرفین، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در اعتراض به رأی بدوی، محدود به آرایی است که صدور رأی بدوی در شرایط سکوت قانون و به استناد شرع صادر شده باشد. ابهام ناشی از مفهوم شرع در قوانین، در حوزه داوری نیز قابل بررسی است. تکلیف داور نسبت به شرع و تکلیف دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی داوری از جنبه مخالفت با موازین شرعی، در این مقاله بررسی شده است.</em>
شرع,قانون,اراده,دادگاه,داوری
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1312.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1312_9c8022bd006cc648d0dcea8c9c5744a9.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
13
23
2021
05
22
امکان سنجی استناد به قاعده "الحرام لا یحرم الحلال" نسبت به زنا در باب نکاح با تطبیق بر ماده 1055ق.م
321
346
FA
مهدی
معظمی گودرزی
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی
goodarzi243@yahoo.com
محمد حسن
موسوی خراسانی
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
meisam.khazaee@abru.ac.ir
میثم
خزایی
استادیار گروه حقوق دانشگاه آیةاللّٰه العظمی بروجردی
mmoosavikhorasani@yahoo.com
حجت
پولادین
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
hojjatpooladin1371@gmail.com
10.30513/cjd.2021.147.1035
<em>قاعده فقهی «الحرام لا یحرّم الحلال» از جمله قواعد فقهی تنصیصی مربوط به باب نکاح است که از نظر سندی ایرادی به آن وارد نیست؛ لکن از نظر دلالی، مباحث زیادی در مورد واژههای «حرام» و «حلال» در قاعده مطرح گردیده است. اکثر فقهای امامیه، «حلال» در قاعده را به معنای اعم از حلال فعلی و شأنی دانستهاند. همچنین مشهور فقها، حرمت منظور در قاعده را پنج مصداق «زنا، لواط، لمس، نظر و وطی به حرام» شمردهاند.</em><br /><em>از این روی که آرای فقها در تطبیق یا عدم تطبیق قاعده نسبت به عمل زنا مختلف است، پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، مسئله مذکور را بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است که اگر زنا طاری بر عقد باشد، زنای زوجه یا زوج و همچنین زنای زن شوهردار ـ</em><em> </em><em>حتی اگر مصرّ به این کار هم باشدـ</em><em> به خاطر قاعده مذکور و ادله خاص دیگر، مطلقاً بر عقد زوجه (مدخولبها یا غیر مدخولبها) تأثیری ندارد. همچنین اگر زنا قبل از عقد باشد و مورد زنا نیز حلال شأنی باشد، قاعده مذکور اجرا میگردد. از ماده 1055 ق.م. نیز همین برداشت استنباط میشود.</em>
زنا,زنای سابق بر نکاح,زنای لاحق بر نکاح,نکاح
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1285.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1285_141c467827470f1509bafd884f1e95a4.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
13
23
2021
05
22
اعتبارسنجی اماره کارت خودرو در اثبات مالکیت (تحلیل فقهی و حقوقی درباره تعارض امارات و دلایل در مالکیت خودرو
347
370
FA
سیداحمد
میرخلیلی
استادیار دانشگاه میبد
mirkhalili@meybod.ac.ir
اردوان
ارژنگ
دانشیار دانشگاه میبد
arzhang1345@gmail.com
نصرالله
جعفری
استادیار دانشگاه میبد
nasrjafari@gmail.com
مجید
قاسمیان مزار
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه میبد
majid.ghasemian@yahoo.co
10.30513/cjd.2021.1339
<em>مالکیت خودرو با ادله گوناگونی قابل اثبات میباشد. تعارض بین این ادله، محتمل و ممکن است. تعارض اسناد رسمی یا عادی با امارات یا با یکدیگر، گونههایی از این تعارض هستند. در تعارض اسناد با امارات (اماره تصرف)، در فرض وحدت زمان، به دلایل اثباتی از قبیل دلیلیت سند و دلایل سلبی مانند ناسازگاری فرض مخالف با قواعد، سند مقدم است. در فرض عدم وحدت زمان، جمعی به سبب اعتبار مطلق اماره، آن را ترجیح میدهند. ترجیح سند در همین فرض، مستظهر به ادله فرض پیشین است. نِقاش و نِقار در ادلۀ سند دانستن کارت سبز خودرو، ما را به این نتیجه رساند که بخشی (بخشِ دال بر مالکیت پلاک) را که پلیس قانوناً و منحصراً مجوز تنظیم آن را دارد، سند رسمی تلقی نماییم و بخش دیگر (بخش حاکی مالکیت خودرو) را سند رسمی ندانیم. اما به استناد قاعده غلبه ـ</em><em> </em><em>به مثابه مبنای اعتبار یافتن اماراتـ و به دلیل عدم انحصار امارات در موارد مشخص و شناختهشدۀ پیشین، کارت سبز را اماره دانستیم؛ امارهای قوی و عقلایی که قدرت و قوت خود را مرهون اغلب موارد و رفتار غالب متعاملین است و دال بر نقل و انتقال مالکیت خودرو میباشد. البته مانند هر دلیل یا اماره دیگر، راه اثبات خلاف آن بسته نیست.</em>
تعارض,اسناد,اماره تصرف,کارت سبز,خودرو
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1339.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1339_477c916c3414810fa35233b529544dbf.pdf