دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
12
21
2020
06
21
مبانی فقهی ماده 23 قانون حمایت خانواده از دریچه فقه مقارن
3
34
FA
محمد
امامی
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
dr.imami@razavi.ac.ir
سید علی
رضوی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
razavi1515@gmail.com
سید محمد
رضوی
استادیارگروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
razavi1213@birjand.ac.ir
<em>بر اساس ماده 23 قانون حمایت خانواده 1391، زوجین میبایست قبل از ازدواج ضمن انجام آزمایشهای پزشکی، گواهی لازم در خصوص بیماریهای مسری و خطرناک را ارائه نمایند. در فقه مذاهب اسلامی، در خصوص حکم فقهی این گونه آزمایشها میان فقیهان اختلافنظر وجود دارد. برخی به استناد دلایلی چون روایات منقول از معصومان</em>M<em> </em><em>، قاعده لاضرر، لزوم اطاعت از قوانین حکومت اسلامی، سیره عقلا و... قائل به لزوم انجام آن میباشند.<br /> در مقابل، عدهای دیگر با رد دیدگاه فوق و استناد به توقیفی بودن عقد نکاح و شروط صحت آن و برخی روایات، عدم وجوب آن را ترجیح دادهاند. بر اساس یافتههای نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی ـ توصیفی صورت گرفته، میتوان نتیجه گرفت که گرچه به دلیل فقدان نص صریح، نمیتوان وجوب انجام چنین آزمایشهایی را به عنوان حکم اولی پذیرفت، در صورت احساس نیاز در مورد بیماریهای خطرناکی چون ایدز و... که موجب سرایت و هلاک شخص و سلامت افراد جامعه میگردد، انجام آزمایشهای مزبور در موارد مشکوک، به جهت رعایت مصالح اجتماعی، از باب حکم ثانوی واجب است، لیکن در سایر موارد هرچند انجام آزمایش ارجح است، اما از نظر شرعی واجب نیست.</em>
ازدواج,آزمایش پزشکی,بیماری خطرناک,بیماری مسری,ماده 23 قانون حمایت خانواده
https://cjd.razavi.ac.ir/article_627.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_627_adf2c6a3a08fe2344e9515b8fcfb5a2e.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
12
21
2020
06
21
شرایط و آثار انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید در فقه و حقوق ایران
35
64
FA
آزیتا
امینی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
amini_lawyer73@yahoo.com
سیامک
جعفرزاده
استادیار دانشگاه ارومیه گروه فقه و حقوق اسلامی
jafarzadeh_siamak@yahoo.com
رضا
نیکخواه سرنقی
استادیار دانشگاه ارومیه
r.nikkhah@urmia.ac.ir
سلمان
علیپور قوشچی
استادیار دانشگاه ارومیه
s.alipoor@hotmail.fr
<em>موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل میشود، در برخی موارد قابل انتقال است؛ به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار میکند و خود از قرارداد کنار میرود و مقصود این است که انتقالگیرنده، جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته، برخوردار شود. از جمله عقودی که قانونگذار، انتقال قرارداد را در آن پیشبینی کرده است، عقد اجاره میباشد. هنگامی که مستأجر، قرارداد اجاره را به غیر منتقل میکند، حقوق و تعهدات حاصل از قرارداد به منتقلالیه (مستأجر جدید) منتقل میشود و وی قائممقام مستأجر میگردد. راجع به انتقال قرارداد، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 نیز به تبعیت از قانون مدنی، دیدگاهی مشابه دارد. اما در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 مقرراتی خلاف آنچه در قانون مدنی پیشبینی گردیده، مورد نظر مقنن بوده است؛ به نحوی که انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید را منوط به تصریح این حق در قرارداد و اجازه مالک دانسته و سکوت قراردادی را مورد اجازه و اباحه چنین اقدامی نمیداند. فقها بر این عقیدهاند که اگر صراحتاً اذنی از موجر برای واگذاری یا انتقال منافع به مستأجر داده نشده باشد و شک داشته باشیم که در این حال، مستأجر میتواند منافع مورد اجاره را به غیر واگذارد یا نه، همین مقدار که شرط استیفای منفعت نشده باشد، ظاهر این است که خلافی در جواز نقل نباشد. مهمترین اثر انتقال عقد اجاره، قائممقامی منتقلالیه است که در این صورت حقوق و تعهدات عقد اجارۀ اصلی به او تسری مییابد. بنابراین دو اثر مهم عقد اجاره، یکی انتقال حقوق و اختیارات و دیگری تعهدات ناشی از عقد اجاره میباشد.</em>
<em>نوشتار حاضر به بررسی شرایط و همچنین آثاری که این انتقال بر روابط موجر، مستأجر و مستأجر جدید میگذارد، پرداخته و این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکانپذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظر گرفته است.</em>
انتقال قرارداد اجاره,موقعیت قراردادی,آثار,قائممقامی مستأجر جدید
https://cjd.razavi.ac.ir/article_628.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_628_f8e5e90c78443fb08b39b425cd6bcb41.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
12
21
2020
06
21
مفهوم و مبنای نظریه عمومی ارش در قراردادها با تأکید بر تحلیل اقتصادی آن با مطالعه تطبیقی
65
94
FA
حمیدرضا
بهروزی زاد
استادیار گروه حقوق خصوصی مٶسسه آموزش عالی مازیار
behroozi_hamidreza@yahoo.com
نجادعلی
الماسی
استاد دانشگاه تهران
hamidreza1behroozi@gmail.com
جلیل
قنواتی
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
ghanavaty@ut.ac.ir
<em>ضمانت اجراهای حقوقی یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها به شمار میآیند. در تبیین این ضمانت اجراهای قراردادی، تحلیل اقتصادی نقش تعیینکنندهای میتواند داشته باشد. یکی از این ضمانت اجراها که در فقه امامیه به صورت فرع مطرح شده است، نهاد «ارش» میباشد. به نظر میرسد که ارش قابلیت طرح به عنوان یک نظریه عمومی را دارد.</em><br /> <em>در این مقال کوشیدهایم در کنار اثبات نظریه عمومی ارش، آن را تحلیل اقتصادی نماییم. همچنین به صورت تطبیقی با مبحث مشابه ـ</em><em> </em><em>با کمی تسامحـ تحت عنوان تقدم اجرای عین تعهد یا مطالبه خسارت در حقوق آمریکا نیز مقایسه و تحلیل صورت گرفته است. روش تحقیق نیز کتابخانهای بوده و به منابع داخلی و خارجی موجود با تأکید بر منابع فقهی مراجعه شده است.</em><br /> <em>بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، نظریه عمومی ارش را میتوان بر اساس نظریات اقتصادی کلاسیک و مدرن منقح کرد. در واقع میتوان گفت که نظریه عمومی ارش میتواند تلفیقی از نظریه اخلاقی کارایی پارتو و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد (به عنوان نظریهای تقریباً اخلاقی) و نظریه عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصه قراردادی است، باشد.</em>
نظریه عمومی ارش,تحلیل اقتصادی ارش,کارایی پارتو,جبران خسارت
https://cjd.razavi.ac.ir/article_629.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_629_a07d4ae4deea463b18fccee656dbe627.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
12
21
2020
06
21
بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق
95
112
FA
مهدی
چگنی
استادیارکروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی
chegeni_isu@yahoo.com
سعید
سیاه بیدی کرمانشاهی
0000-0001-9364-980X
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه
siahbidisaeed@gmail.com
<em>به طور سنتی، یکی از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را این امر میدانند که بطلان، عقد را از ابتدا بیاثر میکند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آینده بلااثر میسازد. اما مسئله این است که در فقه امامیه و حقوق کنونی، آیا بحث عدم تأثیر عقد نسبت به گذشته یک قاعده است و در موارد متعدد قابل استناد است یا خیر؟ و در صورت وجود چنین قاعدهای، استثنائات قاعده مزبور چه مواردی است؟ پژوهش فقهی و حقوقی حاضر نشان میدهد که بر خلاف حقوق کشورهایی نظیر فرانسه و مصر که در آنها فسخ اصولاً اثر قهقرایی دارد، در نظام حقوقی ما به عنوان یک قاعده میتوان گفت که اثر فسخ ناظر به آینده است و نسبت به قراردادهای سابق بر خود فاقد اثر است. لیکن این قاعده نیز مانند بسیاری از قواعد دیگر، مصون از تخصیص نمانده و در موارد متعددی نظیر قراردادهای فرعی، قراردادهای تبعی، برخی معاملات تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و نیز معاملات متعاقب بیع خیاری، فسخ قرارداد اصلی نسبت به قراردادهایی که بعد از عقد اصلی و پیش از فسخ منعقد شدهاند، دارای اثر است و حسب مورد باعث انحلال، عدم نفوذ یا بطلان قراردادهای مزبور میگردد.</em>
فسخ,بطلان,اثر قهقرایی,فقه امامیه
https://cjd.razavi.ac.ir/article_630.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_630_9443a48abd8013c3dd1d924a0a8fd057.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
12
21
2020
06
21
اجاره معاطاتی از منظر فقه و حقوق ایران
113
138
FA
سعید
خردمندی
0000-0002-5687-9216
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
saeid.kheradmandy@gmail.com
<em>عقد اجاره در فقه و مقررات قانونی، ماهیتی تملیکی دارد. از این رو در اجارۀ معاطاتی، تحقق چنین ماهیتی با افعال خارجی مورد بحث است. مشهور فقها برای معاطات، اثر تملیکی قائل نیستند و در نتیجه بیع و اجاره معاطاتی را موجب انتقال مبیع و منفعت نمیدانند. در اجاره اشیاء به حکم مادۀ 468 ق.م.، قبول اجارۀ معاطاتی مشکل به نظر میرسد و به قرینۀ ماده 494 ق.م. میتوان گفت که اجارۀ معاطاتی پذیرفته نشده است. در قانون روابط موجر و مستأجر 1376 نیز نحوۀ نگارش مواد قانونی به گونهای است که باید حکم به عدم صحت اجارۀ معاطاتی کرد. اما در سایر موارد اگرچه اجارۀ معاطاتی به صراحت پذیرفته نشده است، اما با تمسک به اطلاق ادله و با توجه به نظریههای مختلفی که در خصوص اطلاق صیغۀ عقد مطرح شده، میتوان حکم به صحت اجارۀ معاطاتی در موارد مشکوک کرد.</em>
: اجارۀ معاطاتی,اجاره اشیاء,اجاره اشخاص,شک در معاطات
https://cjd.razavi.ac.ir/article_631.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_631_a629d704ec865c21448cf75338f5554d.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
12
21
2020
06
21
تأملی بر نظریه سبب متناسب با بررسی حقوق ایران و حقوق کامنلا
139
166
FA
سیامک
رهپیک
استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
s.rahpeik@gmail.com
نادر
ولائی
دانشجوی حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
nader.vellaei@gmail.com
10.30513/cjd.2020.632
معیار تشخیص سبب مسؤول در دیدگاههای مختلف، متفاوت است. دیدگاه مادی صرفاً بر اساس معیارهایی از قبیل زمان تشکیل سبب، سبب مسؤول را شناسایی میکند؛ در مقابل دیدگاههای سبب متعارف، معیارهای هنجاری نسبت به تشخیص سبب مسؤول ارائه میکنند. سبب متناسب با معیار قابلیت پیشبینی ضرر سبب مسؤول را به نحوی تبیین مینماید که بین عامل خسارت و نوع خسارت، تناسب وجود داشته باشد. قابلیّت پیشبینی ضرر معیاری است که در جایگاه تشخیص تقصیر نیز به کار میرود و از طرفی با لحاظ برخی ملاحظات انصافگرا در محدود نمودن میزان مسؤولیت نیز مورد استفاده قرار میگیرد؛ به این ترتیب ضرورت دارد کارکردهای این معیار در جایگاههای متفاوت تبیین شود. رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان جدیدترین نشانگر ارادهی قانونگذار دربردارندهی ویژگیهای بارز سبب متناسب است. نقدهایی که نسبت به این رویکرد وجود دارد؛ مانند نقدهایی است که در حقوق کامنلا واقعگرایان به سبب متناسب ایراد کردهاند. نمیتوان سبب مطرح در عالم حقوقی را به عنوان یک موضوع انتزاعی، صرفاً به حالت مکانیکی تصور کرد، بنابراین مجموعه عواملی که موجب احراز سبب مسئول است دارای جنبههای مادی و غیرمادی است.از نظر این تحقیق معیار قابلیّت پیشبینی ایراد ضرر از جنبههای غیرمادی سبب حقوقی محسوب میشود.
سبب متناسب,قابلیّت پیش بینی ایراد ضرر,واقعگرایان حقوقی,تقصیر
https://cjd.razavi.ac.ir/article_632.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_632_8adad44aee1e04b87e2c5f6220e3215b.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
12
21
2020
06
21
تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم
167
190
FA
علی
مختاری چهاربری
دانش آموخته ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی خدمات اداری
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی میبد
mokhtariali8@gmail.com
علیاکبر
فرحزادی
استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران
aliakbar.farahzadi@yahoo.com
عوامل محدودکنندۀ اصل آزادی قراردادی، شامل قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه است و اشخاص نمیتوانند بر خلاف آنها تراضی نمایند. با توجه به مبانی فقهی و قرائنی قانونی از قبیل ماده 1295 قانون مدنی، نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز باید در قوانین یافت. اصولاً در قوانین به امری یا تکمیلی بودن اشاره نمیشود و نظرات تفسیری حقوقدانان نیز در اغلب موارد راهگشا نیستند. از منظر فقهی، ماهیت عوامل محدودکنندۀ اصل آزادی قراردادی با حکم، و ماهیت قواعد تکمیلی با حق قابل تحلیل هستند. مراجعه به فقه نیز همواره برای تعیین حق یا حکم بودن موضوعات مورد توافق اشخاص کافی نیست. البته فقها راه حلهایی برای تشخیص حق و حکم در موارد مشتبه بیان نمودهاند. طبق نظرات فقها در موارد مشتبه، اصل نه بر حق بودن مورد مشتبه است و نه بر<br /> حکم بودن آن، و طبق اصل عدم باید آثار وجودی حق و حکم را از آن مورد سلب نمود و نقل، انتقال، اسقاط و توافق بر خلاف آن را باطل دانست. در این فرض با توجه به مشتبه بودن حق و حکم، در صورتی که شخص بخواهد نسبت به اعمال یا ترک مورد مشتبه که ویژگی مشترک آنهاست، تعهد نماید، باید قدر متیقن یعنی شروط لازم برای تعهد نسبت به اباحه را رعایت کند. نتیجه اجرای اصل و نیز راه ذکرشده برای توافق نسبت به مورد مشتبه، اصل امری و یا تکمیلی بودن نیست، بلکه مبین «أمرٌ بین الأمرین» بودن مورد مشتبه است.
حق,حکم,اصل آزادی اراده,اصل آزادی قراردادها,اصل حاکمیت اراده
https://cjd.razavi.ac.ir/article_633.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_633_2ed4aaad39ee36b99be1575221d89269.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
12
21
2020
06
21
مطالعه تطبیقی امتناع از پذیرش حق در حقوق ایران، فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی
191
220
FA
سید مهدی
موسوی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
smehdimusavi@yahoo.com
امیر
صادقی نشاط
دانشیار دانشگاه تهران
asneshat@ut.ac.ir
<em>امتناع از پذیرش حق در صورتی روی میدهد که در یک رابطه قراردادی یا غیر قراردادی، یک طرف یا ثالث بخواهد حق طرف دیگر را به وی تسلیم نماید، اما طرف مقابل، از پذیرش آن در غیر از موارد حقوقی خودداری نماید. لذا قانونگذاران برای حمایت از طرفی که با امتناع طرف مقابل روبهرو شده، راهکارهایی ارائه میدهند تا ضررهای وی جبران شود. در این پژوهش برآنیم تا راهکارهای ارائهشده در مقابل امتناع از پذیرش حق را در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی بشناسیم و با تبیین این موضوعات، مشابهتها و تفاوتهای راهکارهای ارائهشده را در این سه نظام حقوقی مورد مطالعه قرار دهیم. بررسی قواعد پیشبینیشده در این سه نظام حقوقی نشان میدهد فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، گرایش در به کارگیری </em><em>نهادهای</em><em> خودیاری (غیر قضایی) دارند، اما در نظام حقوقی ایران رجوع به دستگاه قضایی به عنوان اصل پذیرفته شده است.</em>
امتناع,پذیرش حق,سپردن یا نگهداری مال امتناعشده,فروش خودیاری
https://cjd.razavi.ac.ir/article_634.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_634_7256a60f212f55f6d4859bcf52e9531a.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
12
21
2020
06
21
بازخوانی انتقادی قاعده الزام
221
252
FA
زینب
میرزایی صفیآباد
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان
zeinab.mirzaee@semnan.ac.ir
مهدی
موحدی محب
0000-0001-7089-7261
دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
movahedi@semnan.ac.ir
قاعدهی الزام، طبق یکی از خوانشهای نسبتا رایج عهدهدار تنظیم روابط شیعیان با مسلمانان غیرشیعه (و بنابر قولی همهی غیر شیعیان، چه مسلمان و چه نامسلمان) در مواردی است که آنان به حکمی مخالف با دیدگاه شیعه باور دارند و آن حکم به سود و مصلحت شیعه است، که در این حالت، شیعه آن فرد را به دیدگاه غیرشیعیاش ملزم میسازد. این نوشتار، ضمن بررسی تعریف، محدوده و ادلهی قاعدهی فقهی الزام، با توجه به دو عنصر: "طرف غیرشیعی" و "سود طرف شیعی" از دیدگاه این خوانش مشهور، ادلهی این قاعده را نقد کرده و با تردید اساسی در آن، ملاحظاتی را مطرح می کند؛ از جمله: استنتاج نظام چندگانه و نابرابر حقوقی در حقوق داخلی، تفکیک اَتباع از یکدیگر در حقوق بینالملل خصوصی و ناسازگاری با روح معاهدات و عرف بینالمللی در حقوق بینالملل عمومی است. اگرچه این خوانش از قاعده، در میان فقیهان معاصر نیز مخالفانی دارد، اما دلایل اصولی ـ حقوقی ارائه شده در این نوشتار در نقد این خوانش از قاعده، متفاوت از آن مخالفتها و کاملا جدید است. البته برخی از فقیهان خوانشی دیگر از قاعده الزام دارند که با قاعده امضا سازگارتر بوده و به صورتی جدی از خوانش مشهوری که در این مقاله نقد میشود، میتواند متفاوت باشد. قاعده الزام همانطور که از نامش برمیآید، دیگران (چه غیرشیعیان و چه نامسلمانان) را ملزم به پایبندی به احکام دشوارتر مذهب یا دین متبوع شان میسازد. حال آن که قاعده امضا، صرفا عهدهدار تایید یا امضای احکام متفاوت مذاهب یا ادیان دیگر است و در آن سخنی از الزام و عنصر ضرر یا مشقت برای دیگران نیست.<br /> <strong> </strong>
قاعده الزام,عرف بینالمللی,حقوق بینالملل,شیعه,قاعده امضاء
https://cjd.razavi.ac.ir/article_635.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_635_d8469866ecd0743c6f01592c11f7fd2e.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
12
21
2020
06
21
تأملی در خیار تأخیر ثمن
253
274
FA
علی
نصرتی
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
nosratiali55@gmail.com
<em>خیار، یکی از مهمترین اسباب انحلال قراردادهاست که در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی دنیا اقسام گوناگونی دارد. خیار تأخیر ثمن، یکی از اقسام خیارات است که تنها در فقه امامیه مطرح شده است و قریب به اتفاق فقیهان امامی به آن باور دارند و به تبع آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و مادههای 402 تا 409 را به خود اختصاص داده است. فقیهان امامی برای اثبات خیار تأخیر، به اخبار، اجماع، قاعدۀ نفی ضرر و استصحاب استناد کردهاند. این جستار با بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانهای میکوشد ضمن بررسی و نقد ادلۀ یادشده، نشان دهد که خیار تأخیر ثمن نادرست است و سوءاستفاده از آن باعث کسب درآمد ناعادلانه میگردد و در مورد تأخیر ثمن، بیع از اساس باطل و در واقع قبض در سه روز، شرط صحت بیع است. بر همین اساس، بازنگری در مادههای 402 تا 409 قانون مدنی ضروری به نظر میرسد.</em>
بیع,تأخیر ثمن,لزوم,خیار,بطلان
https://cjd.razavi.ac.ir/article_636.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_636_f8348a009561b711c012440e9008ea9a.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
12
21
2020
06
21
تحلیل فقهی حقوقی برخی اسباب معافیت از مسئولیت مدنی در قرآن
275
302
FA
حسین
هوشمند فیروزآبادی
استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
hooshmand@rihu.ac.ir
میثم
خزائی
استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی
meisam.khazaee@abru.ac.ir
حسین
جاور
استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
hjavar@ut.ac.ir
ایوب
امرائی
استادیار دانشگاه آیتاللّٰه العظمی بروجردی
a.amraei@abru.ac.ir
<em>بر مبنای محترم بودن شئونات اشخاص، هر نوع تعرض به تمامیت جسمانی، حیثیت معنوی و اموال و اعراض اشخاص ممنوع است و اصولاً هر نوع زیانی، اعم از مادی و معنوی، در قلمرو اموال و اشخاص، با حکم وضعی ضمان مواجه است. هیچ کس حق اضرار به غیر ندارد و در صورت ایراد ضرر، موظف به جبران ضرر است. در عین حال، مواردی وجود دارند که در صورت تحقق، مسئولیت مدنی فاعل زیان برطرف، و او از جبران زیان معاف میشود که ممکن است ذیل علل موجهه فعل زیانبار یا اسباب معافیت از مسئولیت مدنی قرار گیرد. عناوین متعددی در قرآن وجود دارند که بر معافیت از مسئولیت دلالت دارند. دفاع مشروع، اعمال حق، اثبات حق و تظلمخواهی، احسان، اعمال مجازات از این جمله است.</em><br /> بر اساس تحلیل آیات مربوط، به نظر میرسد زوال عنصر احترام در هر کدام از عناوین یادشده (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) و اخلال در تحقق «موضوع ضمان»، عامل موجهه فعل زیانبار و دلیل معافیت از مسئولیت مدنی است و تلقی غالب موارد به مثابه خروج تخصصی از شرایط ضمان، موافق تحلیل حقوقی است.
ضمان,اقدام,احترام,اعمال حق,احسان,علل موجهه,علل رافع,مسئولیت مدنی
https://cjd.razavi.ac.ir/article_637.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_637_03423e697d037b6e6fb0b1e394348be8.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
12
21
2020
06
21
صحت شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان
303
320
FA
غلامرضا
یزدانی
0000-0002-4133-7772
استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.
dr.ghyazdani@razavi.ac.ir
<em>به موجب عقد ضمان، ذمه ضامن در مقابل مضمونله بدهکار میشود و حق مضمونله به ذمه او تعلق میگیرد و هیچ حق عینی نسبت به اموال ضامن پیدا نمیکند. ضامن در مقام فراغ ذمه خود، مالی از اموالش را تعیین کرده و به مضمونله میپردازد. وی در انتخاب هر مصداقی از اموال خود مخیر است. حال اگر ضمن عقد ضمان، شرط شود که ضامنْ مال معینی را به مضمونله بپردازد، چنین شرطی از نظر صحت و بطلان، چه وضعیتی دارد؟ این مسئله بین فقها اختلافی است. گروهی به طور مطلق شرط را صحیح به شمار آورده و گروهی حکم به بطلان آن دادهاند و گروهی در مسئله قائل به تفصیلاند. در مقاله حاضر، نویسنده با بهرهگیری از روش کتابخانهای و مبتنی بر روش تحلیلی ـ توصیفی به این نتیجه رسیده است که شرط پرداخت از مال معین، هر گاه به صورت شرط ضمن عقد ضمان پیشبینی شود، شرط و عقد صحیح میباشند؛ ولی اگر به</em><em> </em><em>صورت قید عقد ضمان باشد، عقد و شرط هر دو باطلاند. وانگهی، اگر شرط پرداخت از مال معین، از همان ابتدا به عین معین تعلق گیرد، به گونهای که در اثر عقد ضمان، ذمه ضامن مشغول نگردد، در این صورت نیز هم عقد و هم شرط، باطل خواهد بود.</em>
شرط,عقد ضمان,شرط پرداخت از مال معین,ذمه ضامن
https://cjd.razavi.ac.ir/article_638.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_638_a64da78ede6d5dd2b54e919ddccb552e.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
12
21
2020
06
21
ترجمه عربی
321
330
FA
ترجمه عربی
https://cjd.razavi.ac.ir/article_639.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_639_17c27982ffbae5f14ce93adf3d72956f.pdf
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی
2251-936X
2783-3690
12
21
2020
06
21
ترجمه انگلیسی
331
346
FA
ترجمه انگلیسی
https://cjd.razavi.ac.ir/article_640.html
https://cjd.razavi.ac.ir/article_640_ad023650f1b9e878451aa36687c8db24.pdf