ORIGINAL_ARTICLE
بررسی دلالی آیه «وابتلوا الیتامی» در جواز تصرفات مالی صبی ممیّز
تصرفات و داد و ستد کودکان، هم در فقه معاملات مورد بحث است و هم در مبحث حقوقی روز. به نظر مشهور آیه «وابتلوا الیتامی» دو صفت رشد و بلوغ را در دادن مال به ایتام و کودکان متذکر شده است؛ اما اینکه هردو وصف باید با هم محقق شوند یا بودن یکی از آنها کفایت میکند محل اختلاف فقها و مفسران است؛ با بررسی آراء فقیهان و مفسران، به نظر میرسد، دخالت متغیر رشد در داد وستد کودکان، صرفنظر از مقارن بودن آن با بلوغ یا عدم آن درخور تأمل جدی تر است. این نوشتار با بررسی آیه مزبور با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه میرسد که عنصر رشد برای جواز تصرفات مالی صبی ممیز کافی است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1193_1e5f1e7e55b9c8783c4bdaedd654b798.pdf
2012-12-21
3
22
تصرفات صبی
داد و ستد کودکان
و ابتلوا الیتامی
رضا
حق پناه
rhaghp@yahoo.com
1
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
LEAD_AUTHOR
سیدعلی
دلبری
saddelbari@gmail.com
2
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تاریخچه و قلمرو حق حبس در فقه امامیه (با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت و حقوق غربی)
حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد طرف دیگر، حق حبس نامیده میشود. فقهای اسلامی از دیرباز حق حبس را پذیرفتهاند. در فقه امامیه، تا زمان محقق اردبیلی، کسی در صحت حق حبس تردید نکرده بود و بعد از اینکه ایشان، آن را نامشروع دانست و برخی از محققان از ایشان تبعیت کردند، سید عاملی در مفتاح الکرامه مجدداً تردیدهای محقق اردبیلی و دیگران را پاسخ داد و سایر محققان از ایشان تبعیت کردند. منشأ حق حبس را باید در ارادة ضمنی طرفین جستجو کرد. از این رو، حق حبس نه تنها به تمامی عقود و معاملات تعمیم دارد بلکه بعد از انحلال قرارداد نیز حق حبس جاری است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1194_6258f2fdfa3bf0c2a71c535815f133a6.pdf
2012-12-21
23
46
حق حبس
انحلال قرارداد
حق عینی
حق دینی
محسن
جهانگیری
dr.jahangiri@razavi.ac.ir
1
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
AUTHOR
غلامرضا
یزدانی
y-gholamreza@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نقد و تحلیل ادلة عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات
از جمله مسائلی که از دیرباز در فقه امامیه مطرح بوده و همزمان با تکامل فقه، رشد کرده، مسئلة حرمت اخذ اجرت بر واجبات است، به طوری که به عنوان قاعدهای فقهی مورد پذیرش فقها واقع شده است. این قاعده از سویی فاقد پشتوانة روایی محکم است و از سویی دیگر متکی بر شهرت است. برخی از فقهای متأخر، به روشهای گوناگون خواستهاند تا شالودة این قاعده را بر حکم عقل بنیان نهند. این نوشتار، سه نظریة «خارج از مالکیت بودن اعمال واجب (مقهوریت)»، «تنافی بین وجوب عمل و ملکیت موجر در واجبات» و «دِین بودن واجبات» را نقد و تحلیل کرده و با خدشه بر آنها، عقلی بودن مستند این قاعده را به چالش کشیده است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1195_90f277ad22203181d10437bd79e257b0.pdf
2012-12-21
47
64
حرمت اخذ اجرت
ذمه و عهده
مالکیت خدا بر عمل مکلّف
دِین بودن عمل
مقهوریت واجبات
محمد تقی
فخلعی
fakhlaei@um.ac.ir
1
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR
عباسعلی
سلطانی
asoltani40@yahoo.com
2
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR
مجیدرضا
شیخی
alfeghh@yahoo.com
3
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی مستندات قرآنی ـ روایی فریقین در حکم ازدواج موقت و پیامدهای آن
ازدواج موقت در قانون مدنی ایران پذیرفته شده و از احکام اختصاصی فقه شیعه است. این نوع ازدواج با استناد به قرآن و روایات جایز شمرده شده و دلیلی بر تحریم آن وجود ندارد و دلایلی که اهل سنت بر تحریم آن آوردهاند مبتنی بر دیدگاه خاص خلیفة دوم است. در نگاه ابتدایی، این حکم بنا بر ضرورت و نیاز جامعه تشریع شده تا از ارتکاب گناه کاسته شود؛ زیرا ترویج این نوع ازدواج پیامدهایی را به همراه دارد که به غیر از ضرورت و در غیر جایگاه خود، پسندیده نیست. در این پژوهش ابتدا مفهوم ازدواج موقت و مستندات قرآنی و روایی آن بررسی و سپس پیامدهای آن ارزیابی گردیده است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1196_e9338545ffb11de23d4d891e8eff2742.pdf
2012-12-21
65
88
ازدواج موقت
تحریم
متعه
خلیفه دوم
پیامدهای مثبت و منفی
محمدرضا
حاجیاسماعیلی
m.hajis@yahoo.com
1
دانشیار دانشگاه اصفهان
AUTHOR
داود
اسماعیلی
esmaely222@yahoo.com
2
کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ضمان از دین مجهول
ضامن میتواند بیآنکه به میزان دین مضمونعنه (بدهکار) آگاهی داشته باشد از آن ضمانت کند، حتی اگر مقدار آن فراتر از حد تصوّر او باشد. قانون مدنی نیز به تبعیت از نظر مشهور فقیهان امامیه در مادة 694 به آن تصریح کرده است. در مقابلْ عدهای از فقیهان امامیه و اهل سنّت چنین ضمانی را باطل دانسته و به ادلهای چون نفی غرر و عدم صحت التزام به مال در صورت جهل استناد کردهاند. در این پژوهش ادلة قائلان به بطلان این نوع ضمانت بررسی و در نهایت رد شده است. اطلاق نصوص آیات و روایات، اصل صحت، دلیل عقل و عدم منافات ضمان با غرر از طریق نفی معاوضی دانستن ضمان عقدی، مهمترین ادله بر صحت چنین ضمانی است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1198_71483777f30ffd73dedc453996336883.pdf
2012-12-21
115
138
ضامن
مضمونله
مضمونعنه
مضمونبه
دین مجهول
ضمان
احمد
باقری
a_bagheri41@yahoo.com
1
استاد دانشگاه تهران
AUTHOR
زهره
نیکعمل
z.nikamal@yahoo.com
2
دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ادای شهادت در فقه و حقوق (ایران و چند کشور غربی و عربی
ادای «شهادت» همواره در نظامهای حقوقی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی مطرح بوده و هست. در عین حال در کشور ما، به دلیل عدم الزام شاهد بر ادای شهادت از یکسو و ملاحظة این حقیقت که اصل اولیه برائت منکر است، شهادت به عنوان دلیل اثبات تا حد زیادی کارایی خود را از دست داده است. این مقاله بر آن است تا الزام شاهد بر شهادت را در فقه و حقوق ایران و برخی از کشورهای غربی و عربی بررسی کند. در این پژوهش، نویسنده به این نتیجه رسیده که ادای شهادت با شرایطی که برای آن برشمرده شده، مورد اتفاق مسلمانان و امتناع از آن گناه کبیره است و نیز قوانین ایران بر خلاف فقه اسلامی، الزام شاهد بر ادای شهادت را نپذیرفته، اما قوانین کشورهای غربی و عربی موافق با فقه اسلامی، امتناع از شهادت را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفتهاند.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1199_bfb52008c5e560a4e6b7a97e2c0e6dd4.pdf
2012-12-21
139
158
شهادت
ادای شهادت
وجوب
امتناع از شهادت
کبیره
سیداحمد
سجادینژاد
a.sajjadinejad@gmail.com
1
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی حق پذیره (حق تقدیمی)
یکی از موضوعات مهم نظری و عملیِ باب وقف، حق تقدیمی یا پذیره است. در ازای اولویتی که برای فرد در این ملک و تمدید اجارة آن ایجاد میشود، مبلغی تحت عنوان حق تقدیمی یا پذیره دریافت میگردد. در این جستار به ریشهیابی این بحث از نگاه فقه و حقوق پرداخته و اثبات کردهایم که برای حق تقدیمی نمیتوان سابقة فقهی در نظر گرفت و آن را منطبق با حق الارض در فقه دانست؛ همینطور منطبق دانستن آن با حق کسب و پیشه و تجارت یا حق سرقفلی ـ چه در معنای حقوقی یا فقهی آنـ خالی از اشکال نیست. بنابراین برای اثبات مشروعیت آن باید به مادة 10 ق.م. استناد شود.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_1200_300da3d857379736f4873b5cc89f9334.pdf
2012-12-21
159
180
وقف
موقوفه
حق تقدیمی
حق الارض
پذیره
حق سرقفلی
حق کسب و پیشه و تجارت
عبد الرضا
اصغری
rasghari@yahoo.com
1
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
LEAD_AUTHOR
فرزاد
بهشتی توندری
farzad.beheshti.m@gmail.com
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
AUTHOR