ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه
در مواردی به حکم قانون برای شخصی نسبت به مبیع، حق شفعه پدید میآید و او میتواند با پرداخت معادل ثمن به خریدار، مبیع را تملّک نماید. گاه قبل از اِعمال حق شفعه توسط شفیع، خریدار نسبت به مبیع معاملهای انجام داده و آن را از مالکیت خویش خارج مینماید. حال سؤال این است که قبل از اِعمال حق شفعه، وضع حقوقی معامله چگونه بوده و اِعمال حق شفعه چه تأثیری بر آن دارد. در پاسخ به این سؤال، در مورد وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه، نظر مشهور، صحت معاملات مشتری است. در عین حال نظریۀ «عدم نفوذ» نیز طرفدارانی دارد. دربارۀ تأثیر اعمال حق شفعه بر معاملات پیشگفته نیز باید گفت در میان کسانی که معاملات مزبور را قبل از اِعمال حق شفعه صحیح میدانند، گروهی اِعمال حق شفعه را سبب انفساخ معاملات مشتری دانستهاند. دستۀ دیگر امکان ابطال معاملات را مطرح کرده و گروهی نیز از عدم قابلیت استناد معاملات مشتری در مقابل شفیع سخن گفتهاند. جستار حاضر ضمن طرح دیدگاههای مختلف و نقد و بررسی آنها، به این نتیجه دست یافته که نظریۀ «وضعیت مراعی» راه حل مناسبتری برای بیان وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه و نیز تبیین تأثیر اِعمال آن بر معاملات مزبور است.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_258_29f19bc87a691162a7c6bff3da1c4d1a.pdf
2015-05-22
3
22
معاملات مشتری
اخذ به شفعه
بطلان
عدم قابلیت استناد
وضعیت مراعی
سیدمصطفی
محقق داماد
1
استاد دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
سیدمحمدمهدی
قبولی درافشان
2
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR
علی
ساعتچی
3
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی تناقضنمایی قاعدۀ «الشروط لا یوزّع علیها الثمن» با قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن»
مطابق قاعدۀ «الثمن لا یوزع علیها الشروط»، فقها معتقدند که شروط هیچ مابِاِزایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمیدهند، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خریدِ مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعیاند که «للشرط قسط من الثمن»؛ بخشی از ثمن در ازای شروط پرداخت میشود. در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است. لذا در مباحث متعددی از منابع فقهی، فقها اختلاف نظر دارند که محل نزاع، مشمول کدام یک از این قواعد میباشد؟
فقها پس از مشاهدۀ تناقضنمایی این دو قاعده، به شیوههای مختلف سعی کردهاند که میان این دو جمع کنند، اما به نظر میرسد عرف در مواردی که شرط، اعمّ از شرط صفت و فعل و نتیجه، جنبۀ رغبتافزایی داشته باشد، بخشی از ثمن را در مقابل آن قرار میدهد، اما در مواردی که شرط، اصل باشد یعنی نفس معامله برای تحقق این شرط واقع شده باشد، عرف در اینجا ثمن را تقسیط نمیکند.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_259_c03b0b23c4122807468a19e41e0c14dd.pdf
2015-05-22
23
48
ثمن
شروط
توزیع ثمن
قاعدۀ فقهی
عرف
سیدمهدی
نریمانی زمانآبادی
1
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR
محمدتقی
فخلعی
2
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران
در این مقاله اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی شده است. در پژوهش حاضر با این پرسش روبهروییم که آیا در حقوق و فقه ما اصل آزادی ایقاعات پذیرفته شده است یا خیر و قلمرو نفوذ ارادۀ یکجانبه تا کجاست. در پاسخ باید گفت که در حوزۀ حقوق غیر مالی ارادۀ یکجانبه به ایقاعات معین محدود میشود اما در محدودۀ حقوق مالی و در عرصۀ حقوق عینی باید اصل آزادی ایقاعات را در تملک مباحات جاری دانست، ولی تملک مال غیر ویژۀ اخذ به شفعه است. تملیک یکجانبۀ مال به دیگری نیز مختصِ وصیت است و قاعدهای عام نیست. در مقابل، اعراض از حقوق عینی طبق قاعده است. در حقوق دینی نیز پیدایش یکطرفۀ تعهد برای خود و به نفعِ دیگری امکان ندارد و ایجاد تعهد به ضررِ دیگری نیز مختصِ وصایت است ولی ابرای دین مطابق قاعده است. در فرجام جستار پیشنهاد شده است که قانونگذار مدنی بابی مستقل را به شرایط اساسی صحت ایقاعات و قواعد عمومی آنها اختصاص دهد و احکام و آثار ایقاعات معین را مشخص سازد.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_260_844c01b0936bf287e5c05bf39f739284.pdf
2015-05-22
49
72
ایقاع
عقد
آزادی ایقاعات
آزادی قراردادها
حکومت اراده
وصیت تملیکی
محمدحسن
صادقی مقدم
1
استاد دانشگاه تهران
AUTHOR
هادی
شعبانی کَندسری
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
یاسر
سهرابی
3
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حکمت تشریع عدّه، اقسام و احکام مترتّب بر آن
یکی از مهمترین مسائل طلاق، عدّه است که بیشتر جنبۀ تکلیفی دارد. ممکن است عدّه، امری تعبدی باشد، یعنی زن بعد از انحلال ازدواج باید مدتی صبر کند تا مجاز به ازدواج مجدد باشد. با توجه به روایات اهل بیتM و بر اساس شکل پیوند و گسست در امر ازدواج، میتوان اقسام هشتگانهای را برای عدّه تصور نمود که هر یک نیز ممکن است افراد متفاوتی داشته باشند. در برخی از موارد که امکان آن مربوط به زمان بعد از نزول قرآن و ورود سنت است، در آیات قرآن و سنت صراحتی دیده نمیشود.
اصل عدّه، ادلّۀ محکم و خدشهناپذیر فقهی دارد و دارای اقسام متفاوت و احکام ویژهای است، ولی در صورت دستیابی به فلسفۀ عدّه، شاید بتوان از این طریق به برخی پرسشهای مطرحشده پاسخ گفت. هرچند درک فلسفۀ تشریع احکام، فضیلتی است که به افزایش بصیرت انسان نسبت به احکام دین میانجامد و در اصلِ وجوبِ عمل به احکام نقشی ندارد.
توجه به ویژگی مشترک زنانی که عدّه ندارند یعنی استبرا و پاک بودن رحم از فرزند و توجه به اینکه مرد در مدت عدّه میتواند به زن رجوع کند و زندگی زناشویی را از سر بگیرد، به خوبی میرساند که هدف مهم آن جلوگیری از جدایی کامل بین زن و شوهر و متلاشی شدن کانون خانواده است.
نوشتۀ پیش رو با مراجعه به آیات و روایات و بررسی اقوال فقیهان میکوشد تا با کشف ملاک و حکمت تشریع، به پرسشهای مرتبط پاسخ گوید.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_261_00a43db0391f4667408bf3688f758ae0.pdf
2015-05-22
73
88
طلاق
عدّه
تربّص
ازدواج
دستگاههای طبی
رحم
فلسفۀ عدّه
حکمت تشریع
محسن
جهانگیری
1
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تزاحم ولایت فقیهان
شمول ولایت نسبت به همۀ عالمان فقه، مولّد پرسشی جدّی است که آیا پذیرش چنین شمولی، بدون محدود کردن حوزۀ فعالیت هر فقیه، موجب نمیشود که فقیهانِ یک زمان، بر اساس تشخیص خود در کار یکدیگر دخالت نمایند؟ جواز این دخالتها که «تزاحم ولایتها» خوانده میشود، شبهۀ به وجود آمدن هرج و مرج و اختلال نظام را در پی دارد. فقیهان در پاسخ به این پرسش، نظریههای متفاوتی را ارائه کردهاند. برخی، تزاحم را جایز ندانسته و اشکالاتی بر آن وارد کردهاند و بعضی دیگر، شمول ولایت را پذیرفته، اشکالات را پاسخ گفتهاند. نتیجۀ نهایی در این موضوع به مبانی اصل ولایت فقیه بستگی دارد. اگر مستند ولایت فقیه را دلایل لفظی بدانیم، تزاحم ولایتها در عرصۀ مسائل کلان حکومتی به دلیل «انصراف ادله» و نیز تمام مواردی که به هرج و مرج میانجامد، جایز نیست و در سایر موارد، دلیلی بر حرمت آن نداریم. امّا چنانچه ولایت فقیه را از باب «امور حسبیه» و قدر متیقّن پذیرفتیم، تنها هرج و مرج است که محدودۀ جواز و عدم جواز تزاحم را تعیین میکند. هر دخالتی که باعث هرج و مرج شود، ممنوع و سایر دخالتها و تزاحمها مجاز خواهد بود. مقتضای اصل عملی در آنجا که فقیهان متعددی همزمان دارای شرایط ولایت هستند، «جواز تزاحم فقیهان» میباشد.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_262_f819ff00fac01cb8c490bb6c44de6168.pdf
2015-05-22
89
116
تزاحم
ولایت فقیه
امور حسبیه
تزاحم فقیهان
سیدجعفر
علوی
1
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
روش تعیین بهای شرط
ضمانت اجرای شرط ضمن عقد به طور سنتی، الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد است. محدودیت در این ضمانت اجرا هم موجب تزلزل رابطۀ قراردادی میان طرفین عقد میشود و هم مخالف مقتضای عدالت است. مطالبۀ بهای شرط، ضمانت اجرای عادلانهای است که این کاستی را جبران مینماید. بر اساس نظریۀ «مطالبۀ بهای شرط»، مشروط له پس از تخلف مشروط علیه و ممکن نبودن اجبار وی، حق دارد بها و قیمت شرط را از او مطالبه نماید. نظریۀ فوق مبتنی بر تقابل شرط و عوض، عمومیت ارش، اصول لزوم قراردادها و قاعدۀ لاضرر است. قاعدۀ عدالت و عرف هم مؤید این ضمانت اجراست. در تعیین خسارت قراردادی به طور کلی و بهای شرط به طور خاص، دو روش را میتوان اعمال نمود؛ روش عینی و روش ذهنی. در روش عینی که نمود نظمگرایی در تعیین بهای شرط میباشد، شیوههای معینی برای جبران خسارت توسط قانونگذار یا مفسر قانون توصیه میشود. اما در روش ذهنی، تعیین خسارت بر اساس ارزیابی دادرس از خسارت واردشده بر متضرر و به هدف جبران کامل خسارت صورت میپذیرد. در نحوۀ تعیین بهای شرط، با توجه به مبنای منتخب، روش عینی ترجیح دارد. هرچند در مواردی همچون تعیین بهای شرط نتیجه و شرط صفتِ غیر مالی دیدگاه ذهنی اولویت مییابد.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_263_03cd83c7a39708393e5f542ef408c58c.pdf
2015-05-22
117
136
بهای شرط
شرط ضمن عقد
ضمانت اجرا
تعیین خسارت
روش عینی
روش ذهنی
حسین
سیمایی صراف
1
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
جواد
معتمدی
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مشروعیت و مالیت شرعی حقوق معنوی
از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و... است.
مقالۀ پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاههای محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات میشود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیرۀ عقلا نیز میتوان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثباتشدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاجشدنی است؛ زیرا ملاکها و شاخصهای عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است.
مهمترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است، به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی میداند. نیز به ملاکیابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاکها میپردازد.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_264_7e8f8e68194cb1f27a7d4548bda407d5.pdf
2015-05-22
137
160
مشروعیت
مالیت
عرف
سیرۀ عقلا
موضوعات نوپدید
حقوق معنوی
محمدجواد
ولیزاده
1
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
AUTHOR
عباسعلی
سلطانی
2
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نگاهی متفاوت به قابلیت امکانِ اعمال عقود تشریفاتی در قالب شرط نتیجه
اصل رضایی بودن عقود، استثنائاتی دارد که آنها را عقود تشریفاتی مینامند. بیشتر حقوقدانان معتقدند که این اعمال به علت عدم حصول به نفس اشتراط، در قالب شرط نتیجه امکانپذیر نیستند. در جستار حاضر به این موضوع پرداخته میشود که ضرورت ندارد شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل شود و یا دستکم لازم نیست که مسبب و نتیجۀ آن اعمال به نفس اشتراط حاصل شود بلکه حتی اگر مقتضی آن عمل حقوقی هم ایجاد شود کافی است. برای این مدعا میتوان به دلایلی استناد جست؛ از قبیل دلالت اقتضا و مفهوم مخالف مادۀ 236 قانون مدنی و همچنین شرط نتیجۀ معلق که قانونگذار مدنی در مادۀ 1119 و موادی دیگر پذیرفته است. از آثار آن میتوان به ایجاد نوعی حق عینی برای مشروط له به نفس اشتراط، و همچنین ایجاد تکلیفی به لحاظ رفع مانع (ایجاد سبب خاص) به عهدۀ مشروط علیه برشمرد.
https://cjd.razavi.ac.ir/article_265_e460f15e46504e06ec266f480cf569e3.pdf
2015-05-22
161
190
شرط نتیجه
تعلیق در شرط نتیجه
عمل حقوقی تشریفاتی
عمل حقوقی رضایی
عباس
باقری
1
استادیار دانشگاه پیام نور
AUTHOR
جمشید
شیری
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران
LEAD_AUTHOR
مهدی
سخنور
3
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ترجمه عربی
ترجمه عربی
https://cjd.razavi.ac.ir/article_266_d8ee4edf1cb004cfbaaeabc077808a94.pdf
2015-05-22
190
195
ORIGINAL_ARTICLE
ترجمه انگلیسی
ترجمه انگلیسی
https://cjd.razavi.ac.ir/article_267_fe0881e990fd45a207b24c9770fbd388.pdf
2015-05-22
196
206