آموزه‌های فقه مدنی - فهرست مقالات

کارکردشناسی فریضه امر به معروف در تأسیس ولایت متقابل: مسئولیت عمومی و آزادی عمل فردی»

رضا ملازاده یامچی؛ خاطره شاهین فرد؛ میثم شعیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7540.2112

چکیده

فریضه امر به معروف و نهی از منکر در منظومه فکری اسلام، بر تنش هرمنوتیکی میان دو اصل «مسئولیت عمومی» و «آزادی عمل فردی» بنا شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی متون بنیادین تفسیری و فقهی، ... بیشتر

تحلیل فقهی-حقوقی ناکارآمدی اصل حاکمیت قانون ملی بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج

سید علی میرلوحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7248.2087

چکیده

هدف: این پژوهش به بررسی چالش بنیادینی می‌پردازد که نظام حقوقی ایران در مواجهه با وضعیت‌ها و آرای مربوط به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور با آن روبه‌روست. مسئله اصلی، تحلیل تعارض میان الزام قانون‌گذار ... بیشتر هدف: این پژوهش به بررسی چالش بنیادینی می‌پردازد که نظام حقوقی ایران در مواجهه با وضعیت‌ها و آرای مربوط به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج از کشور با آن روبه‌روست. مسئله اصلی، تحلیل تعارض میان الزام قانون‌گذار ایران به حاکمیت قانون ملی ـ مطابق مواد ۶ و ۷ قانون مدنی ـ و واقعیت آرای قضایی خارجی است که بر اساس نظام‌های حقوقی متفاوت صادر می‌شوند. روش(ها): این تحقیق با بهره‌گیری از روش توصیفی–تحلیلی، مقررات حقوق داخلی، رویه‌های قضایی و مبانی فقهی مرتبط را بررسی کرده و به این پرسش می‌پردازد که نظام قضایی ایران در حوزه‌هایی همچون نکاح، طلاق، حضانت، ارث، وصیت و نسب، چه رویکردی نسبت به شناسایی و اجرای آرای صادره از محاکم خارجی اتخاذ می‌کند. یافته(ها): نتایج نشان می‌دهد که اصل حاکمیت قانون ملی ایران با دو سطح از ناکارآمدی مواجه است: نخست در خارج از کشور، به دلیل تعارض با نظم عمومی کشورهای میزبان و اتکای آن کشورها بر اصل اقامتگاه؛ و دوم در داخل ایران، به سبب مغایرت آرای خارجی با نظم عمومی داخلی، به‌ویژه در نهادهایی مانند مهریه و طلاق. این وضعیت، خلأ جدی در وجود یک سازوکار شفاف، کارآمد و منسجم برای ارزیابی و شناسایی احکام خارجی را آشکار می‌سازد. نتیجه‌گیری: پژوهش نتیجه می‌گیرد که نظام حقوقی ایران نیازمند تدوین فرآیندی روشن، هماهنگ و مؤثر برای تعیین آثار حقوقی احکام خارجی است. بر اساس ظرفیت‌های فقه امامیه، مقاله پیشنهادهایی برای ایجاد یک نظام منسجم ارائه می‌کند که بتواند میان الزامات قانون ملی و واقعیت‌های ناشی از گسترش حضور ایرانیان در جوامع خارجی تعادل ایجاد کند.

مصادیق، ملاک‌ها و گستره توسعه بر عیال از منظر فقه امامیّه

زهرا راستی؛ فاطمه مشایخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7310.2094

چکیده

در دین مبین اسلام، خانواده به عنوان کانون تربیت و سنگ بنای تحقّق جامعه‌ای پویا، از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار بوده و لذا اسلام برای حفظ و تداوم آن، حقوق و تکالیفی را برای زوجین مترتّب نموده است. در این بین، ... بیشتر

بررسی حکم متعه با تأکید بر تبیین مناهج اجتهادی فریقین در تحلیل مفاد آیه 24 نساء

میثم شعیب؛ علی محمدیان؛ رضا ملازاده یامچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7774.2137

چکیده

مسئله نکاح منقطع (متعه) از دیرباز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اختلافی میان فقه امامیه و اهل سنت به شمار می‌رود؛ اختلافی که پیامدهای فقهی و اجتماعی فراوانی داشته و کماکان در مباحث معاصر نیز محل نزاع و گفت‌وگو ... بیشتر مسئله نکاح منقطع (متعه) از دیرباز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اختلافی میان فقه امامیه و اهل سنت به شمار می‌رود؛ اختلافی که پیامدهای فقهی و اجتماعی فراوانی داشته و کماکان در مباحث معاصر نیز محل نزاع و گفت‌وگو است. ضرورت این پژوهش در آن است که بسیاری از تحقیقات پیشین، این اختلاف را صرفاً به سطح تعارض روایات یا اختلاف در تفسیر آیات فروکاسته‌اند، در حالی‌که ریشه اصلی آن را باید در تفاوت‌های بنیادین روش‌شناسی فقهی دو مکتب جست‌وجو کرد. اهمیت بررسی این مسئله در آن است که نشان می‌دهد چگونه مبانی معرفت‌شناختی و سلسله‌ مراتب ادله، جهت‌گیری نهایی نظام فقهی را رقم می‌زند و بر استنباط احکام شرعی تأثیر بنیادین دارد. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته است. یافته‌ها حاکی از آن است که الگوی فقهی اهل سنت با محوریت تقدم اجماع، از شیوههایی چون «فقه مقاصدی»، «مدیریت تعارض روایات» و «برساخت اجماع» بهره می‌گیرد تا به نظریه نسخ و حرمت نهایی متعه دست یابد. در مقابل، روش فقهی امامیه با اصالت‌بخشی به نص قطعی و با تکیه بر ابزارهایی چون «تخصیص به جای نسخ»، «عدم جواز نسخ قرآن با خبر واحد» و «حجیت تبیین اهل بیت(ع)»، بر استمرار جواز متعه تأکید می‌کند. نتیجه نهایی پژوهش آن است که منشأ اختلاف دو مکتب نه صرفاً تعارض نقلی، بلکه تفاوت در مبانی معرفت‌شناختی، سلسله‌ مراتب ادله و روش‌شناسی استنباط فقهی است.

بازتعریف قاعده غرر در حقوق قراردادهای ایران: از جهل موضوعی به ریسک معاملی بر مبنای تحلیل فقهی «جمع بین عقدین»

محمود اکبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1404

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7189.2079

چکیده

قراردادهای مرکب در حقوق ایران، با چالش بنیادین تعارض میان اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ ق.م) و الزامات ناظر بر علم تفصیلی به عوضین (مواد ۱۹۰ و ۲۱۶ ق.م) روبرو هستند. این پژوهش با بررسی مبانی فقهی جمع بین عقدین ... بیشتر

واکاوی ابعاد تحقق عدالت خانوادگی مبتنی بر تحلیل میزانِ تطابق آرای قضائی طلاق با آموزه‌های فقهی

نعمت الله فیروزی؛ مهدی کهنسال؛ شایان رئیس؛ امیرحسین ابوالحسنی بجستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7955.2154

چکیده

یکی از ابعاد مهم در جریان رسیدگی به دعاوی خانوادگی، میزان شناخت دقیق مسئله و صدور حکم بر اساس آن است. پژوهش با هدف پاسخ به پرسش«چگونگی و میزان انطباق آرای قضایی طلاق با مبانی فقه امامیه در خصوص مصادیق ... بیشتر یکی از ابعاد مهم در جریان رسیدگی به دعاوی خانوادگی، میزان شناخت دقیق مسئله و صدور حکم بر اساس آن است. پژوهش با هدف پاسخ به پرسش«چگونگی و میزان انطباق آرای قضایی طلاق با مبانی فقه امامیه در خصوص مصادیق عسر و حرج» و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی ۶۲ رأی طلاق زنان در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، جریان عسر و حرج را مبنای طلاق قضایی قرار داده است لکن رویه عملی دادگاه‌ها عمدتاً به مصادیق سنتی و قابل‌اثبات مادی مانند عدم پرداخت نفقه(۶۶%)، خشونت جسمی(۵۳%)، اعتیاد زوج(۴۵%) و تخلف از شروط ضمن عقد(۳۱%) محدود شده است. البته این امر با فقه امامیه از جمله آموزه‌های قرآنی(بقره:۲۳۳ و نساء:۱۹) قواعد لاحرج و لاضرر و روایت«المؤمنون عند شروطهم» هماهنگی دارد. در مقابل، مصادیق نوپدید روانی و جنسیتی مانند افسردگی شدید و ایذاء نفسی تنها در کمتر از ۲۸% موارد به طور مستقل پذیرفته شده‌اند. این تفسیر محدود، باوجود ظرفیت‌های فقهی در اصل معاشرت به معروف و حفظ کرامت، موجب کاهش کارآمدی احکام طلاق در رفع واقعی حرج زنان می‌شود. در نتیجه، پژوهش بر اساس شناسایی«عسر و حرج به‌عنوان محور عدالت خانوادگی»، بر ضرورت اجتهاد پویا، رأی وحدت رویه و پذیرش گزارش روان‌پزشکی به‌عنوان دلیل مستقل تأکید می‌کند.

ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران؛ تحلیل فقهی–حقوقی با تأکید بر توازن حق و تکلیف والدین در حضانت

حجت اله دهقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7676.2125

چکیده

مطالعه فقهی–حقوقی ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران ــ که حضانت فرزند را همزمان «حق» و «تکلیف» والدین می‌داند ــ ظرفیت بالایی در تبیین نهادهای اجتماعی پیچیده را نشان می‌دهد. این پژوهش با هدف ... بیشتر مطالعه فقهی–حقوقی ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران ــ که حضانت فرزند را همزمان «حق» و «تکلیف» والدین می‌داند ــ ظرفیت بالایی در تبیین نهادهای اجتماعی پیچیده را نشان می‌دهد. این پژوهش با هدف تحلیل مبانی فقهی این ماده و تبیین چگونگی جمعِ همزمانِ جنبه‌های حق‌محور و تکلیف‌محور در نهاد حضانت، با روش توصیفی–تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقه امامیه انجام شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که در مورد ماهیت حضانت، سه دیدگاه اصلی شکل گرفته است: ۱. نظریه حق محض؛ ۲. نظریه تکلیف (حکم) محض؛ ۳. نظریه ترکیبی کلاسیک. ارزیابی این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که یک خوانش نوین بر مبنای «وحدت ماهیت ولایی و دوگانگی ظرف اجرا» توانایی تبیین بهتری از پیچیدگی‌های این نهاد دارد. بر پایه این رویکرد، ماهیت حضانت، ولایی و تکلیف‌محور است. در ظرف رقابت والدین، این نهاد ولایی موضوع یک حق اولویتی (حق‌الحضانه) قرار می‌گیرد، بی‌آنکه ماهیت آن تغییر یابد. در مقابل، در ظرف فقدان تشاح یا امتناع، همان تکلیف ولایی به‌صورت الزام‌آور و قهری بر عهده والد واجد شرایط گذاشته می‌شود. این الگو، ضمن انطباق با ادله فقهی، مصلحت کودک و واقعیات حقوق خانواده را لحاظ کرده و مبنای مناسبی برای سیاست‌گذاری و طراحی نهادهای حمایتی خانواده است.

حدود نفقه ی درمانی فرزندان در فقه امامیه و حقوق ایران با تاکید بر جراحی های زیبایی

حمید حمیدیان؛ ودیعه طهماسب پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.8014.2166

چکیده

نفقه فرزندان در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، نهادی حمایتی است که با هدف تأمین نیازهای اساسی طفل پیش‌بینی شده است. با وجود آنکه قانون مدنی برخی مصادیق نفقه اقارب را احصا کرده، شمول هزینه‌های بهداشت ... بیشتر نفقه فرزندان در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، نهادی حمایتی است که با هدف تأمین نیازهای اساسی طفل پیش‌بینی شده است. با وجود آنکه قانون مدنی برخی مصادیق نفقه اقارب را احصا کرده، شمول هزینه‌های بهداشت و درمان، به‌ویژه درمان‌های روانی و جراحی‌های زیبایی، ذیل عنوان نفقه به‌طور صریح تبیین نشده است. این سکوت تقنینی، در پرتو تحولات اجتماعی و پزشکی، موجب بروز ابهام و اختلاف‌نظرهای فقهی و حقوقی گردیده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا و تحت چه شرایطی هزینه‌های درمان جسمی، روانی و جراحی‌های زیبایی می‌توانند در قلمرو نفقه فرزندان قرار گیرند . پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکاء به منابع فقه امامیه، دکترین حقوقی و مقررات قانون مدنی ایران انجام شده است. نوآوری پژوهش در ارائه تحلیلی عرف‌محور از مفهوم نفقه درمانی و تفکیک میان هزینه‌های درمانی ضروری و هزینه‌های صرفاً تجملی، با تأکید بر جایگاه جراحی‌های زیبایی نهفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های درمانی ضروری که ترک آن‌ها موجب عسر و حرج یا تهدید سلامت جسمی و روانی فرزند می‌شود، در صورت احراز تمکن مالی منفق، با توجه به فلسفه حمایتی نفقه، می‌توانند از مصادیق نفقه قابل مطالبه محسوب شوند. در مقابل، هزینه‌هایی که فاقد ضرورت عقلایی و عرفی هستند، اصولاً خارج از قلمرو نفقه قرار می‌گیرند. در نهایت، پژوهش نتیجه می‌گیرد که با استناد به قواعد فقهی لاضرر و نفی عسر و حرج و با تفسیر موسع و عرف‌محور از مقررات قانونی، و هم‌زمان با لحاظ توان مالی منفق، می‌توان هزینه‌های بهداشت و درمان را به‌منظور رعایت مصلحت طفل ذیل عنوان نفقه فرزندان مورد بررسی قرار داد .

بررسی مبانی نظری و آثار حقوقی عقد اکراهی پس از زوال اکراه در فقه امامیه

محمد حسین پارسی مود؛ رضا سرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7724.2133

چکیده

یکی از ارکان اساسی صحت معاملات در فقه امامیه، وجود اختیار و رضایت کامل متعاقدین در زمان انعقاد عقد است. بر این اساس، اکراه به عنوان عاملی که اختیار را سلب می‌کند، موجب بطلان عقد شناخته می‌شود و این مسئله ... بیشتر یکی از ارکان اساسی صحت معاملات در فقه امامیه، وجود اختیار و رضایت کامل متعاقدین در زمان انعقاد عقد است. بر این اساس، اکراه به عنوان عاملی که اختیار را سلب می‌کند، موجب بطلان عقد شناخته می‌شود و این مسئله مورد اجماع فقهای امامیه است. با این حال، درباره وضعیت عقد اکراهی پس از زوال حالت اکراه، دیدگاه‌های متفاوتی در میان فقهای متقدم و متأخر وجود دارد. این دیدگاه‌ها در سه دسته اصلی قابل دسته‌بندی هستند: 1.صحت عقد با رضایت و اجازه لاحق: طرفداران این دیدگاه معتقدند که با رفع اکراه و ابراز رضایت پسین، عقد اکراهی صحیح می‌شود و آثار حقوقی آن جاری می‌گردد. 2.بطلان مطلق عقد اکراهی: بر اساس این دیدگاه، عقد اکراهی حتی با وجود رضایت لاحق نیز باطل است و قابلیت اصلاح ندارد. 3.تفصیل میان اکراه ملجیء و غیرملجیء: این دیدگاه با تفکیک میان سطوح مختلف اکراه، حکم متفاوتی برای هر یک ارائه می‌دهد. در اکراه ملجیء(که قصد و اراده را به کلی سلب می‌کند)، عقد باطل است؛ اما در اکراه غیرملجیء(که تنها رضایت را مخدوش می‌سازد)، با رضایت لاحق، عقد صحیح تلقی می‌شود. نگارندگان با استناد به ادله عقلی و نقلی، دیدگاه سوم را به عنوان نظریه مختار برگزیده‌اند. این دیدگاه علاوه بر انطباق با موازین فقهی، از پشتوانه عرفی قوی‌تری برخوردار است و مورد تأیید فقهای برجسته‌ای همچون صاحب جواهر و شیخ جعفر کاشف الغطاء قرار گرفته است. بررسی تطبیقی آرای فقها و تحلیل ادله هر یک نشان می‌دهد که تفصیل در حکم عقد اکراهی، راهکاری متعادل و منطبق با واقعیت‌های اجتماعی و حقوقی است.

تحلیل مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی مُبلّغین دینی ناشی از اشتباه در بیان احکام شرعی

سید مهدی جوکار؛ فاطمه علیزاده؛ نجمه زکی خانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7599.2117

چکیده

از مهمترین امور تبلیغی، ترویج صحیح احکام شرعی است. اما گاهی این مقوله با چالش‏هایی مواجه میشود که از اهم آنها، اشتباه مبلغین در بیان احکام است. بطور منطقی چنانچه مُبلغ در بیان احکام دچار اشتباه شود، ... بیشتر

مبانی تعلیق قرارداد با رویکرد تطبیقی دیدگاه امام خمینی (ره) و محقق خویی

میلاد رهام پور؛ سیده مریم اسدی نژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7898.2147

چکیده

برخی از فقها عقد معلق را چون به یک امر خارجی احتمالی وابسته و فاقد جزمیت بوده صحیح ندانسته و یکی از شرایط صحت قرارداد را تنجیز دانسته اند. با این حال امام خمینی (ره) و ‌محقق خویی چنین شرطی را به چالش کشیده ... بیشتر

امکان‌سنجی فقهی صحت وقف بر حیوانات با نقد شرط اهلیت تملک موقوف‌علیه

علی حسینی‌فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.2345

چکیده

وقف به عنوان یک سنت حسنه دینی، همواره ظرفیت بالایی برای انطباق با نیازهای نوپدید بشری داشته است. یکی از شروط مشهور برای صحت وقف در فقه امامیه، «اهلیت و صلاحیت موقوف‌علیه برای تملک» است. بر اساس این ... بیشتر وقف به عنوان یک سنت حسنه دینی، همواره ظرفیت بالایی برای انطباق با نیازهای نوپدید بشری داشته است. یکی از شروط مشهور برای صحت وقف در فقه امامیه، «اهلیت و صلاحیت موقوف‌علیه برای تملک» است. بر اساس این شرط، مواردی چون وقف بر حیوانات به دلیل فقدان اهلیت تملک، باطل اعلام شده‌اند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، در پی پاسخ به این پرسش است که آیا می‌توان با نقد و بازخوانی این شرط، زمینه را برای پذیرش صحت وقف بر حیوانات فراهم ساخت؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد شرط مذکور ریشه در نظریه «تملیکی بودن وقف» دارد؛ نظریه‌ای که در طول تاریخ فقه همواره محل مناقشه بوده و رقیبان سرسختی مانند «فک ملک» یا «شخصیت حقوقی نهاد وقف» داشته است. حتی با پذیرش نظریه تملیکی، این شرط تنها در «وقف بر شخص» جاری است و شامل «وقف بر جهت» نمی‌شود. بر این اساس، وقف بر حیوانات را می‌توان از قبیل «وقف بر جهت» به شمار آورد؛ زیرا منافع غیرمستقیم اما حیاتی آن (مانند حفظ تعادل زیست‌محیطی، تأمین امنیت غذایی و سلامت بشر) به عنوان یک «جهت عام و مشروع» عاید جامعه انسانی می‌شود. بنابراین، با نفی کلیت شرط اهلیت تملک، می‌توان محملی فقهی برای تصحیح این قسم از وقف یافت و دامنه این سنت را به عرصه‌های نوینی چون حمایت از محیط زیست و حیات وحش گسترش داد.

تحلیل اصولی نقش اصل احتیاط در پذیرش یا رد نسب ناشی از باروری‌های نوین

زهرا راستی؛ نگین جهان فر؛ نگین احمدخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7909.2162

چکیده

پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری‌های کمک‌باروری، به‌ویژه استفاده از گامت‌های اهدایی (تخمک یا اسپرم متعلق به غیر زوجین)، چالش‌های عمیق و پیچیده‌ای در حوزه فقه‌ اجتهادی و حقوق خانواده ایجاد کرده است. یکی ... بیشتر پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری‌های کمک‌باروری، به‌ویژه استفاده از گامت‌های اهدایی (تخمک یا اسپرم متعلق به غیر زوجین)، چالش‌های عمیق و پیچیده‌ای در حوزه فقه‌ اجتهادی و حقوق خانواده ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، مسأله نسب در مواردی است که منشأ نطفه از زوجین نباشد. در چنین شرایطی، پرسش از مشروعیت الحاق نسب به والدین حقوقی و آثار مترتب بر آن مانند ارث، حضانت، ولایت، محرمیت و مسئولیت‌های شرعی و قانونی، بر اساس قواعد فقهی و اصولی، به محل نزاع تبدیل می‌شود. در غیاب نصوص صریح در این باب و نظر به تعدد احتمالات، این نوشتار می‌کوشد با تکیه بر اصل احتیاط، به‌مثابه یکی از اصول عملیه در اصول فقه شیعه، به تحلیل و بررسی فقهی-حقوقی این مسأله بپردازد. مباحث اصلی مقاله شامل بررسی مبنای احتیاط از دیدگاه اصولیون (مانند شهید صدر و شیخ انصاری و آخوند خراسانی)، کاربست آن در شک‌های موضوعی و حکمی در باب نسب، ارزیابی روایات و قاعده فراش در مورد کودکان حاصل از گامت اهدایی، و بررسی نظر فقهای معاصر در حوزه فقه پزشکی است. بر پایه تحلیل‌های ارائه‌شده، نشان داده می‌شود که در فرض شک در تحقق نسب به دلیل غیر بودن منشأ نطفه، و تعارض محتمل میان قاعده فراش، اصل عدم و اصل احتیاط، اجرای اصل احتیاط مقدم است؛ چه آن‌که موضوع، متضمن آثار خطیر شرعی، اجتماعی و حقوقی است و نمی‌توان بدون یقین یا حجت معتبر شرعی، نسبت را به والدین حقوقی الحاق کرد.

احراز و تفسیر اراده در متاورس: تحلیل تطبیقی مبانی فقه امامیه و حقوق آمریکا

محمد مهدی ورپشتی بروجنی؛ مرتضی عسکری؛ مهدی میری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7968.2158

چکیده

پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی–تطبیقی به بررسی چگونگی تحقق و احراز اراده در قراردادهای متاورسی بر اساس مبانی فقه امامیه و حقوق ایالات متحده می‌پردازد. پرسش محوری این است که آیا اصول سنتی قصد و رضا ... بیشتر پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی–تطبیقی به بررسی چگونگی تحقق و احراز اراده در قراردادهای متاورسی بر اساس مبانی فقه امامیه و حقوق ایالات متحده می‌پردازد. پرسش محوری این است که آیا اصول سنتی قصد و رضا از جمله قاعده «العقود تابعة للقصود» در فقه امامیه و نظریه «قصد عینی» و «رضایت متقابل» در حقوق آمریکا با ساختار آواتارمحور و الگوریتمی متاورس سازگار است؟ همچنین این تحقیق می‌پرسد که رفتارهای سیستمی، واکنش‌های الگوریتمی و داده‌رفتارهای آواتاری تا چه اندازه می‌توانند نشانه‌ای معتبر از قصد و رضایت تلقی شوند؟ روش تحقیق شامل تحلیل منابع فقهی، بررسی دکترین حقوق آمریکا در زمینه manifestation of assent و بررسی ماهیت حقوقی ابزارهای دیجیتال است. این پژوهش در چارچوب قواعد مسلم فقه امامیه و با رویکرد تطبیقی انجام شده و در مقام تطبیق این قواعد بر موضوع مستحدث متاورس است.یافته‌ها نشان می‌دهد که فقه امامیه بر اراده باطنی و قصد واقعی تمرکز دارد، در حالی‌که حقوق آمریکا صحت قرارداد را بر نمودهای بیرونی اراده و معیار عینی رفتار قراردادی بنا می‌کند. این تفاوت در محیط متاورس، به‌ویژه با توجه به نقش آواتارها، رفتارهای خودکار و چالش‌های انتساب داده، فرایند احراز رضایت را با پیچیدگی‌های جدی روبه‌رو می‌سازد. در پایان، مقاله با ارائه یک معیار حقوقی برای احراز قصد در محیط‌های ناخودآگاه دیجیتال، چارچوبی نظری برای تفسیر اراده ارائه می‌کند که با اصول هر دو نظام حقوقی قابل انطباق است و می‌تواند مبنایی برای تقنین و تنظیم قواعد حقوق دیجیتال در آینده باشد.

بررسی شرایط امکان رجوع زن به فدیه در طلاق‌های خلع و مبارات

فاطمه کریمی کناری؛ سیدحسن حسینی مقدم؛ محمد فرزانگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.8100.2174

چکیده

رجوع عملی حقوقی است که از اهمیت و آثار بسیاری نسبت به نکاح منحل شده و در‌حال قطعیت یافتن برخوردار می‌باشد. رجوع از حیث ماهیت، ایقاعی است که با یک اراده واقع می‌گردد و به اشخاص اجازه عدول از تصرفات اولیه ... بیشتر رجوع عملی حقوقی است که از اهمیت و آثار بسیاری نسبت به نکاح منحل شده و در‌حال قطعیت یافتن برخوردار می‌باشد. رجوع از حیث ماهیت، ایقاعی است که با یک اراده واقع می‌گردد و به اشخاص اجازه عدول از تصرفات اولیه شان را در فدیه و یا مهریه بذل شده، می‌دهد. علی‌القاعده در طلاق‌های خلع و مبارات که به‌علت کراهت، واقع شده و در اثنای آن زوجه ضمن بذل مال به زوج که به آن فدیه می‌گویند، زوج را به طلاق راضی و متقاعد می‌گرداند، این نهاد حقوقی نقش پررنگی را جهت فراهم‌شدن زمینه بازگشت نکاح خاتمه‌یافته به وضعیت قبل، ایفا می‌نماید. زیرا زمانی‌که زوجه حق رجوع به فدیه خویش را استیفاء و اعمال می‌نماید، در عین حال با رجوع زوجه به فدیه، حق زوج در زمینه رجوع از طلاق پیشین برای او فراهم می‌گردد. در این تحقیق با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی شرایط امکان رجوع زن به فدیه در طلاق‌های خلع و مبارات می‌پردازیم و به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که آیا حق رجوع زوجه به فدیه، مطلق بوده و تحت هر شرایطی میسر است و اساساً زن در چه شرایطی اجازه و امکان رجوع به فدیه را در طلاق‌های خلع و مبارات خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد به‌منظور جلوگیری از سوء‌استفاده از حق و استحکام بنیاد نکاح، باید پذیرفت که حق زوجه در رجوع به فدیه مطلق نبوده و امکان رجوع زوج به نکاح به عنوان حقی متقابل، در وضعیت حقوقی رجوع زوجه به فدیه موثر می‌باشد.

بازپژوهی مفهوم سفاهت و اقسام آن در فقه

زهره حاجیان فروشانی؛ محمدرضا حمیدی؛ رضا مولایی اصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.8178.2188

چکیده

.مقوله‌ی رشد در کنار مقولات «عقل» و «بلوغ» ارکان سه‌گانه‌ی «اهلیت استیفا» را تشکیل می‌دهد و از این رو از کلیدی‌ترین مفاهیم فقهی و حقوقی در زمینه‌ی مسائل مالی به شمار می‌آید؛ بر این ... بیشتر .مقوله‌ی رشد در کنار مقولات «عقل» و «بلوغ» ارکان سه‌گانه‌ی «اهلیت استیفا» را تشکیل می‌دهد و از این رو از کلیدی‌ترین مفاهیم فقهی و حقوقی در زمینه‌ی مسائل مالی به شمار می‌آید؛ بر این اساس، سفاهت از جمله عناوینی است که با تحقق آن، امکان تصرفات مالی افراد با محدودیت روبرو می‌شود. با این حال، اصطلاح سفاهت به رغم آنکه در ظاهر مفهومی روشن می‌نماید، دارای ابهامات فراوانی بوده و از این رو تعیین و دسته‌بندی مصادیق خارجی آن نیز با مشکلاتی روبروست؛ نوشتار پیش‌رو می‌کوشد ضمن بازپژوهی لغوی اصطلاح سفاهت و شناسایی ارکان تحقق آن و با تأکید بر وجه تخصصی این اصطلاح، پیچیدگی‌های اساسی در این زمینه را تبیین نموده و پس از ارائه‌ی دسته‌بندی قابل قبولی از اصناف آن، ابهامات و اشکالات را حل و فصل نماید. در این رابطه، توجّه نویسنده به این نکات معطوف است که اوّلاً سفاهت مقوله‌ای عدمی است، که تعریف آن از نقض ارکان و مقوّمات مفهوم رشد به دست می‌آید؛ و ثانیاً با عنایت به مصادیق عینی و خارجی این عنوان، میتوان منشأ بروز آن را به طور کلّی در سه دستۀ صباوت، بلاهت و عدم مبالات جویا شد. از مهم-ترین ره‌آوردهای چنین نگرشی، قابلیت محدود نمودن تصرفات تبذیری افرادی است که عرفاً یا قانوناً به عنوان سفیه شناخته نمی‌شوند. همچنین نظر مختار در این نوشتار، راه را بر بازنگری در بسیاری از احکام مربوط به سفیه از جمله ولایت بر سفیه، وکالت سفیه در معاملات و ضمانت اجرای معاملات سفیه باز می‌کند.

تأملی بر ضرورت ضمّ امین پس از فوت برخی اوصیاء در وصیت عهدی

صدیقه حاتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.8123.2178

چکیده

وصیت عهدی یکی از نهادهای مهم حقوقی و فقهی است که اجرای آن مستلزم تعیین وصی یا اوصیاء می‌باشد. یکی از مسائل پیچیده در این زمینه، فوت وصی یا برخی اوصیاء پس از فوت موصی و پیش از اجرای وصایت است. در صورتی که ... بیشتر وصیت عهدی یکی از نهادهای مهم حقوقی و فقهی است که اجرای آن مستلزم تعیین وصی یا اوصیاء می‌باشد. یکی از مسائل پیچیده در این زمینه، فوت وصی یا برخی اوصیاء پس از فوت موصی و پیش از اجرای وصایت است. در صورتی که وصی تنها باشد، میان فقیهان و حقوقدانان اختلافی وجود ندارد و در این صورت حاکم شرع مسئول اجرای وصایت از طریق نصب امین است. اما در فرض اوصیاء متعدد، پرسش اصلی این است که آیا نصب امین توسط دادگاه یا حاکم شرع به جای وصی فوت شده و ضم آن به اوصیاء باقی مانده ضروری است یا خیر. اگر موصی اوصیاء را به‌طور مستقل منصوب کرده باشد، با فوت یکی از اوصیاء، اختیارات سایر اوصیاء به قوت خود باقی است و نیازی به ضمّ امین یا نصب وصی جدید نیست. اما در صورتی که اوصیاء به‌طور اجتماع منصوب شده باشند، میان فقهای امامیه و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و سکوت قانون‌گذار دامنه این اختلاف را افزایش داده است. تتبع در آثار فقهی و حقوقی، دو دیدگاه در این فرض را نشان می دهد: دیدگاه نخست، لزوم ضمّ امین برای اجرای جمعی وصایت، و دیدگاه دوم، کفایت اجرای وصایت توسط اوصیای باقی‌مانده بدون نیاز به نصب امین جدید. با استناد به ادله ای چون «مشروط بودن اجتماع به امکان تحقق آن»، «عدم ولایت حاکم با وجود وصی منصوب»، و «ماده ۷۳ قانون امور حسبی»، مقاله نشان می‌دهد که دیدگاه دوم هماهنگی بیشتری با اصول ش

کاربرد قاعده سلطنت در آرای تقنینی شورای نگهبان: نمود گذار به فقه حکومتی

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ صادق رضاپورحسین آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7849.2145

چکیده

قاعده سلطنت به عنوان یکی از قواعد مسلم فقهی، علاوه بر حوزه معاملات، در عرصه تقنین و نظارت شرعی نیز از جایگاهی برجسته برخوردار است. شورای نگهبان به مثابه نهاد ناظر بر انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، ... بیشتر

بازخوانی دلیل عقلی در مبانی فقهی تکفیر

مهدی عارفی نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1405

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7606.2119

چکیده

چکیده تکفیر به‌عنوان یکی از مسائل پیچیده فقه اسلامی، در دوران معاصر به دلیل سوءاستفاده از دلایل عقلی به ابزاری برای تفرقه و خشونت تبدیل شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، ... بیشتر

واکاوی تست و تزریق واکسن در فقه فریقین

محمد بوالحسنی

دوره 18، شماره 33 ، تیر 1405، ، صفحه 99-125

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.5637.1920

چکیده

شیوع بیماری‌های واگیردار، نظام سلامت و حیات جوامع بشری را با چالش‌های فقهی - حقوقی جدی مواجه می‌سازد. تست انسانی و تزریق عمومی واکسن‌های نوپدید، به دلیل وجود عوارض احتمالی در برابر ضرورت مقابله با ... بیشتر شیوع بیماری‌های واگیردار، نظام سلامت و حیات جوامع بشری را با چالش‌های فقهی - حقوقی جدی مواجه می‌سازد. تست انسانی و تزریق عمومی واکسن‌های نوپدید، به دلیل وجود عوارض احتمالی در برابر ضرورت مقابله با بیماری، مصداق بارز تزاحم بین دو مصلحت (حفظ سلامت فرد از عوارض واکسن و حفظ سلامت جامعه از بیماری) است. این پژوهش با هدف واکاوی حکم این مسئله، به روش تحلیلی - توصیفی و با رویکردی تطبیقی، به بررسی مبانی و ادلۀ فقه امامیه و اهل‌سنت می‌پردازد. سؤال اصلی آن است که حکم فقهی تست و تزریق واکسن در مذاهب اسلامی چیست؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هر دو مذهب، با اتکا به اصول مشترکی همچون وجوب حفظ نفس (به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی شریعت)، قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ ضرورت و لزوم تقدیم مصلحت اهم، بر جواز تست انسانی واکسن تحت شرایطی چون رضایت آگاهانه و حداقل بودن ریسک، اتفاق‌نظر دارند. همچنین، در شرایطی که واکسیناسیون تنها راه مؤثر برای مهار بیماری باشد، حاکم شرع (بر اساس ولایت‌فقیه در فقه امامیه، و مصلحت عامه در فقه اهل‌سنت) می‌تواند آن را الزامی کند. تفاوت‌های جزئی عمدتاً در مبانی استدلالی و برخی مسائل فرعی مانند استفاده از ترکیبات حرام در واکسن ظهور می‌یابد که آن‌هم در شرایط ضرورت، به جواز منجر می‌شود.

واکاوی وضعیت بیع موی طبیعی

محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی؛ ودیعه طهماسب‌پور؛ حسین خانلری بهنمیری

دوره 18، شماره 33 ، تیر 1405، ، صفحه 127-166

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6965.2060

چکیده

علی‌رغم این‌که در خصوص معاملۀ اعضای بدن انسان پژوهش‌های زیادی صورت گرفته است، اما در خصوص وضعیت معاملۀ موی طبیعی پژوهش علمی مشاهده نشده است؛ مسئلۀ مستحدثه‌ای که به‌ظاهر نمی‌توان بر آن اشکالی وارد ... بیشتر علی‌رغم این‌که در خصوص معاملۀ اعضای بدن انسان پژوهش‌های زیادی صورت گرفته است، اما در خصوص وضعیت معاملۀ موی طبیعی پژوهش علمی مشاهده نشده است؛ مسئلۀ مستحدثه‌ای که به‌ظاهر نمی‌توان بر آن اشکالی وارد کرد، اما موجب بروز اختلافاتی بین فقها شده است، با این توضیح که در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، خریدوفروش موی طبیعی انسان مشروط بر رعایت شرایط صحت قرارداد، با منع قانونی، شرعی یا اخلاقی مواجه نیست. اما برخی از فقهای اهل‌سنت با دیدگاه‌های مخالف بر این باورند که فروش و استفاده از موی انسان به دلیل تعارض با اصل احترام به کرامت انسانی و لزوم حفظ شأن انسان جایز نیست. با این حال، با توجه به این‌که مفاهیم کرامت و اهانت، نسبی و وابسته به زمان و مکان بوده و با در نظر گرفتن تغییرات عرفی جامعه، پویایی دین اسلام در مواجهه با مسائل نوپدید و نیازهای روز جامعه می‌توان این دیدگاه‌ها را تعدیل نمود. این تحقیق با بررسی منابع فقهی و حقوقی مرتبط، به ایرادات مخالفان فروش موی انسان پاسخ داده و ابهاماتی را که به دلیل نوظهور بودن موضوع و نبود حکم قانونی مشخص در این زمینه وجود دارد، روشن ساخته است؛ ابهاماتی چون شرایط خاص این نوع معاملات، حکم فروش موی زن بدون اجازۀ شوهر، فروش موی افراد محجور توسط اولیا و سرپرستان، معاملۀ موی طبیعی بین زن و مرد و بالعکس.

ارزیابی میزان مسئولیت مالک در قبال خسارات ناشی از فعل گربۀ خانگی

مهدیه غنی زاده؛ عبد الصمد علی آبادی

دوره 18، شماره 33 ، تیر 1405، ، صفحه 201-225

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.7185.2078

چکیده

با توجه به مقتضیات زندگی امروز و نگهداری خانگی گربه، مسئله‌ای که بررسی آن از ضرورت ویژه‌ای برخوردار است، در خصوص مسئولیت مالک در قبال خسارات وارده از سوی حیوان است. لذا پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی - تحلیلی ... بیشتر با توجه به مقتضیات زندگی امروز و نگهداری خانگی گربه، مسئله‌ای که بررسی آن از ضرورت ویژه‌ای برخوردار است، در خصوص مسئولیت مالک در قبال خسارات وارده از سوی حیوان است. لذا پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی - تحلیلی و با تطبیق آرای فقهای امامیه و اهل تسنن درصدد ارزیابی میزان مسئولیت مالک در قبال خسارات ناشی از فعل گربۀ خانگی* است. یافته‌های پژوهش از اختلاف‌نظر فقهی در این مسئله حکایت دارد. اگرچه مشهور فقها قائل به عدم مسئولیت مالک در قبال خسارات ناشی از رفتار حیوان می‌باشند، اما این قول با نقد جدی روبه‌روست. از مداقه در ادلۀ دیدگاه‌های مختلف در این زمینه، آنچه حاصل می‌آید مسئولیت محض مالک نسبت به خسارات ناشی از رفتار حیوان، به‌عنوان دیدگاه برگزیده در این مسئله می‌باشد. از سوی دیگر، رویکرد قانون‌گذار نیز در این مورد، متفاوت است، به‌نحوی که در قانون مدنی، دیدگاه مسئولیت مبتنی بر تقصیر تأیید گردیده و در قانون مجازات، دیدگاه مسئولیت مشروط به خوی آسیب‌رسان حیوان است. این امر به‌نوبۀ خود، بازنگری در قانون و وحدت رویه در این مسئله را اقتضا می‌نماید.* منظور از «گربۀ خانگی» در این مقاله گربۀ تحت تملکِ فرد است که از آن در خانه‌اش دائماً نگهداری می‌کند و هزینۀ درمان و تغذیه‌اش را متقبل می‌گردد، و معمولاً نژادهای خاصی از گربه را در بر می‌گیرد که خریدوفروش می‌شوند و گاه سند مالکیت و شناسنامه دارند. لذا گربه‌ای که صرفاً در خانه رفت‌وآمد دارد و گهگاه تغذیه می‌شود، از محل بحث خارج است وعرف، فرد را در قبال خسارات چنین گربه‌ای ضامن نمی‌پندارد.

بازخوانی مفهوم و احکام ضمان عرفی در فقه امامیه و حقوق ایران به‌عنوان چارچوبی برای حل مسائل مستحدث با نگاهی به آرای سید یزدی(ره) و استاد آیت‌الله محقق داماد

نیما نوروزی

دوره 18، شماره 33 ، تیر 1405، ، صفحه 331-366

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.7227.2085

چکیده

عقد ضمان در فقه امامیه نهادی بنیادین است که همواره بر مبنای «نقل ذمه» تبیین شده است، یعنی با انعقاد عقد، دین از ذمۀ بدهکار به ذمۀ ضامن منتقل می‌شود. هرچند این برداشتِ سنتی در طول تاریخ جایگاه استواری ... بیشتر عقد ضمان در فقه امامیه نهادی بنیادین است که همواره بر مبنای «نقل ذمه» تبیین شده است، یعنی با انعقاد عقد، دین از ذمۀ بدهکار به ذمۀ ضامن منتقل می‌شود. هرچند این برداشتِ سنتی در طول تاریخ جایگاه استواری یافته است، اما در برابرِ تحولات اجتماعی و اقتصادی معاصر کارایی محدودی دارد. در حوزه‌هایی چون ضمانت‌نامه‌های بانکی، قراردادهای پیمانکاری و بیمه، تعریف سنتی ضمان پاسخ‌گو نیست و نیازمند بازنگری است. بر همین اساس، برخی فقهای معاصر نظریۀ «ضمان عرفی» را مطرح کرده‌اند؛ نهادی که نه بر انتقال دین، بلکه بر «التزام عرفی» ضامن به جبران خسارت یا ایفای تعهد استوار است. ضمان عرفی از حیث ماهیت، نوعی تعهد قراردادی یا حتی ایقاعی است که مشروعیت خود را از عرف و نیازهای اجتماعی می‌گیرد و بدین سان از عقد ضمان مصطلحِ مبتنی بر ذمه متمایز می‌شود. در این زمینه، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (ره) با نوآوری‌های خود در عروةالوثقى و حاشیه‌های مکاسب راه را برای پذیرش ضمان عرفی گشود. همچنین در حقوق ایران، استاد آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد این مبانی را در قالب نظریۀ عمومی شروط و التزامات به زبان حقوقی درآورد و وارد دکترین حقوقی نمود. این پژوهش با بررسی تاریخی عقد ضمان و تحلیل دیدگاه‌های سید یزدی و مقایسۀ عقد ضمان مصطلح و عرفی، نشان می‌دهد که بازخوانی ضمان بر پایۀ عرف و نیازهای روز، با مبانی فقه امامیه سازگار است و می‌تواند به پویایی فقه معاملات و همگرایی آن با نظام‌های حقوقی معاصر یاری رساند.

معاملات معارض با ایجاب ملزم در فقه امامیه و حقوق ایران

جواد نیک نژاد

دوره 18، شماره 33 ، تیر 1405، ، صفحه 367-404

https://doi.org/10.30513/cjd.2026.8181.2186

چکیده

ایجاب به دو دستۀ ساده و ملزم تقسیم می‌شود. در ایجاب ملزم، موجب نمی‌تواند از ایجاب رجوع کند، زیرا ایجاب مذکور به دلالت التزامی مستلزم سلب و اسقاط حق رجوع از موجب است. در اثر رجوع از ایجاب، در مدت اعتبار ... بیشتر ایجاب به دو دستۀ ساده و ملزم تقسیم می‌شود. در ایجاب ملزم، موجب نمی‌تواند از ایجاب رجوع کند، زیرا ایجاب مذکور به دلالت التزامی مستلزم سلب و اسقاط حق رجوع از موجب است. در اثر رجوع از ایجاب، در مدت اعتبار با اعلام قبولی از سوی مخاطب، عقد منعقد می‌شود، ولی چنانچه موضوع ایجاب عین معین باشد و موجب قبل از اعلام قبولی توسط مخاطب، آن را به شخص ثالثی انتقال دهد، سؤال قابل طرح در این خصوص، وضعیت فقهی‑حقوقی معاملۀ معارض انجام‌شده است. برخی با تشبیه موضوع به معاملات راهن نسبت به عین مرهونه بدون اذن مرتهن، معاملات معارض با ایجاب را غیرنافذ اعلام نموده‌اند. برخی دیگر صرفاً به حق اعلام بطلان معاملۀ معارض مذکور توسط مخاطب اشاره کرده‌اند. فقهای امامیه در خصوص ایجاب ملزم اظهار نظر نکرده‌اند، ولی با توجه به ماهیت شرط ضمنی مندرج در ایجاب ملزم که از مصادیق شرط نتیجۀ منفی است، فقهای امامیه معاملات معارض با شرط نتیجۀ منفی را عدم نفوذ می‌دانند. نتیجۀ حاصل از تحقیق این است که معاملات معارض با ایجاب ملزم، چون به‌طور ضمنی متضمن سلب حق رجوع از موجب بوده، حق عینی ابتدایی برای مخاطب ایجاد می‌کند، لذا معاملۀ مذکور به علت وجود مانع در وضعیت مَرعی قرار دارد. در صورت اعمال حق توسط مخاطب در مدت اعتبار ایجاب، معاملۀ معارض به علت مانع موجود در آن‌که سبب تزلزل در بقای آن می‌شود، از همان تاریخ منفسخ می‌گردد.

امکان‌سنجی تسری حکم توارث در مرگ‌های مجهول‌الزمان به تصادفات رانندگی؛ رویکردی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

سیده ریحانه رضاییان؛ محمدرسول آهنگران؛ محمد جعفری هرندی

دوره 17، شماره 32 ، دی 1404، ، صفحه 11-42

https://doi.org/10.30513/cjd.2025.6756.2041

چکیده

بر اساس قاعدۀ اولیه، تحقق ارث منوط به احراز حیات وارث در زمان وفات مورث است. بر اساس قاعدۀ ذکرشده در مرگ‌های مجهول‌الزمان رابطه ارث‌بری منتفی است. حکم مذکور در حقوق فرانسه از یک سو و حقوق ایران از سوی ... بیشتر

دوره 18 (1405)

دوره 17 (1404)

دوره 16 (1403)

دوره 15 (1402)

دوره 14 (1401)

دوره 13 (1400)

دوره 12 (1399)

دوره 11 (1398)

دوره 10 (1397)

دوره 9 (1396)

دوره 8 (1395)

دوره 7 (1394)

دوره 6 (1393)

دوره 5 (1392)

دوره 4 (1391)

دوره 3 (1390)

دوره 2 (1388)

دوره 1 (1387)

موضوعات = فقه و حقوق

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده