حسین هوشمند فیروزآبادی؛ محمدجواد قاسمیزادگان؛ احسان یاوری
چکیده
شیوۀ حل اختلاف از طریق داوری به دلیل اینکه شیوهای سریع، تخصصی و نوعی قضاوت خصوصی بر پایۀ ارادۀ طرفین محسوب میگردد، شایع و رو به گسترش است. علیرغم نظر مشهور فقها که قائل به اشتراط اجتهاد در داور همانند ...
بیشتر
شیوۀ حل اختلاف از طریق داوری به دلیل اینکه شیوهای سریع، تخصصی و نوعی قضاوت خصوصی بر پایۀ ارادۀ طرفین محسوب میگردد، شایع و رو به گسترش است. علیرغم نظر مشهور فقها که قائل به اشتراط اجتهاد در داور همانند اشتراط آن در قاضی منصوب میباشند، اما برخی فقها آن را نپذیرفتهاند و در حقوق نیز گرچه بر لزوم تخصص داور در خصوص اختلاف ارجاعشده به وی تأکید گردیده، اما نهایتاً ارادۀ طرفین میتواند لزوم دارا بودن این تخصص را نادیده گرفته و داوری را به فردی غیرمتخصص واگذار نماید. در این نوشتار با توجه به ضرورت تبعیت و مطابقت قوانین با فقه امامیه، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که از جهت فقهی آیا اشتراط اجتهاد در داوری همانند قضاوت نصبی وجود دارد یا خیر؟ ازآنجاکه بررسی این امر مستلزم تعیین ماهیت دقیق تحکیم و داوری میباشد، در این نوشتار که به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده، پس از بررسی ماهیت داوری و اثبات همپوشانی نهاد «داوری» در حقوق با نهاد «قضاوت تحکیمی» در فقه، از میان نظریات مختلف طرحشده در رابطه با اشتراط اجتهاد در داور، نظریۀ تفصیل یعنی عدم اشتراط اجتهاد در دعاوی جزئی و مربوط به حقالناس و اشتراط آن در سایر دعاوی، اولاً به کمک الغای خصوصیت از مورد مذکور در روایت امام علی(ع)، ثانیاً به کمک مناسبت حکم و موضوع از نظر عرف، و ثالثاً با توجه به ماهیت کارشناسی عملیات داوری، مورد پذیرش قرار گرفته و ادلۀ سایر نظریات کنار گذاشته شده است.
