مجید عزیزیانی
چکیده
معاملات به قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران و خصوصاً رویه قضایی از دیرباز دچار نوسان و چالشهای فراوانی شده و با حذف ماده 218 سابق قانون مدنی مصوب 1307 مبنی بر غیر نافذ بودن حکم این گونه معاملات و ذکر حکم ...
بیشتر
معاملات به قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران و خصوصاً رویه قضایی از دیرباز دچار نوسان و چالشهای فراوانی شده و با حذف ماده 218 سابق قانون مدنی مصوب 1307 مبنی بر غیر نافذ بودن حکم این گونه معاملات و ذکر حکم معاملات صوری به قصد فرار از دین در اصلاحیه سال 1370، ابهامات به اوج خود رسیده است و هماکنون حکم صریحی در مورد معاملات به قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. از سویی در قوانین نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351، 1377 و 1394 پیرامون وضعیت حکم این گونه معاملات، اظهارنظری صریح از سوی مقنن صورت نگرفته است و صرفاً به نتیجه آن، یعنی امکان استیفای حقوق طلبکار از منتقلالیه اشاره شده است و ایده نویسنده این است که پذیرش نظریه غیر قابل استناد بودن و تطبیق آن با مبانی فقهی و قضایی میتواند چالشهای حاضر را حل کند. نظام حقوقی فرانسه نیز نظریه فوق را پذیرفته است. با صدور رأی وحدت رویه 774 مورخ 20/01/1398، چالش فراوانی برای کیفیت اثبات جرم معامله به قصد فرار از دین ایجاد شده است. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی فقهی، حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.